المهندس هانى ضاحى وزير النقل فى أجرأ حوار لليوم السابع: نخوض حربا ضد الإهمال ونتصدى بكل حزم للقضاء على المشكلات المزمنة.. بسواعد المصريين نعيد الروح لثانى أقدم سكة حديد فى العالم

نقلا عن اليومى..
يعمل ليل نهار ولا يهدأ عن الحركة طوال الوقت.. لا يعترف بأنصاف الحلول، خاصة حينما يقوم باقتحام المشاكل المزمنة، مستعيناً بقلب لا يعرف الخوف وبنية خالصة لوجه الله فهو على يقين بأن «من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب».
محمد فودة فى حوارة مع وزير النقل
إنه المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، الذى منذ توليه مسؤولية وزارة النقل وهو يعرف طريقه جيداً، فنجده دوماً وهو يسير نحو تحقيق هدفه دون أن يحيد يميناً أو يساراً، وكأنه يسير على خط مستقيم أشبه بشريط السكة الحديد الذى لا يعرف «اللف أو الدوران» فالطريق المستقيم فى نظره هو أقصر الطرق للوصول بين نقطتين.
التقته «اليوم السابع» فكان معه هذا الحوار الذى فتح لنا فيه قلبه، متحدثا بصراحة وبشفافية عن العديد والعديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها، فى محاولة جادة لمواجهة المشكلات المزمنة المتعلقة بالسكك الحديدية وبالمزلقانات وبالمترو والنقل البحرى والنهرى والموانئ البرية، كما أنه لم يغفل الجانب التنموى للطاقات البشرية التى اعتبرها هى أساس التنمية المنشودة فى قطاع النقل.
فى البداية وقبل الدخول فى أى تفاصيل.. هل تتفق معى فى أن السكك الحديدية تتصدر المشكلات التى يعانى منها قطاع النقل؟
- معك حق، فسكك حديد مصر، وكما هو معروف، تعد ثانى أقدم سكك حديدية فى العالم، ويبلغ طولها 9 آلاف كيلو متر، ولكن للأسف الشديد فإن القطارات بها تهالكت، حيث إن بعضها مر عليه أكثر من 36 سنة، وهى مدة كافية لأن تتهالك وتتقادم وتصبح غير قادرة على العمل.
ومن هنا بدأت فى تنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية بالقيام بإعادة تأهيل العربات والجرارات، وقد بلغ عددها 187 قطاراً، وتمت إعادة الحركة تدريجياً، وقد وصل بالفعل معدل انتظام حركة القطارات فى الوقت الحالى إلى %98 بالوجهين القبلى والبحرى ويرجع ذلك بالطبع إلى زيادة معدلات إنتاجية الورش سواء بالنسبة للجرارات أو صيانة العربات من خلال إعادة ترتيب نظام العمل بالورش والعمل بنظام الورديات وتوفير قطع الغيار.
ولك أن تتخيل حجم المأساة التى تعيشها السكة الحديد على الرغم من كل ما قمنا به بل وما نزال نقوم به من عمليات تطوير وتحديث، فقد بلغت خسائر الهيئة 3 مليارات جنيه خلال العام المالى 2013/ 2014.
الحديث عن ورش السكة الحديد يدفعنى إلى التساؤل عن كيفية تحقيق الاستخدام الأمثل للعمالة بهذه الورش؟
- المسألة، ببساطة شديدة، أننى اتجهت بالفعل إلى تطوير الورش والجرارات، لإيمانى بأن العامل المصرى من أكفأ العمال فى العالم، فقط هو يحتاج إلى إعادة تأهيل وإلى إعطائه الثقة فى النفس، وهو ما قمنا به بالفعل فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه تم فى هذا الشأن زيادة معدل إنتاجية عمرة العربات بورش أبوراضى فى بنى سويف من 74 إلى 145 عربة شهرياً، إلى جانب زيادة معدل إنتاجية عمرة الجرارات بورش إيرماس من 12 إلى 24 جراراً شهريا.. وهذا لم يأت من فراغ وإنما جاء تزامناً مع بدء تشغيل وردية ثانية فى الورش الرئيسية بالهيئة ذات العمالة الكثيفة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل للعمالة، وحتى أكون منصفاً فإنه يأتى فى مقدمة تلك الورش «ورش كوم أبوراضى» و«إيرماس».
وهل واجهتم صعوبة فى تنفيذ تلك الاستراتيجية التى أتت بهذه النتائج المبهرة؟
- هذه النتائج لم تأت من فراغ وإنما جاءت كنتيجة منطقية لمخططات متكاملة تم وضعها لتطوير الورش الرئيسية بالهيئة وتحديد احتياجات إحلال وتحديث الماكينات والمعدات وقطع الغيار المطلوبة، إلى جانب إيفاد الخبراء المتخصصين لنقل الخبرات وتدريب العاملين على أعمال العمرة والصيانة المختلفة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وحسب، بل تمت إعادة تشغيل معهد وردان لرفع كفاءة العاملين بالهيئة، وللعلم فإن هذه الورش التابعة للهيئة يبلغ عددها 12 ورشة رئيسية إلى جانب 22 ورشة فرعية.
ولكن كيف انعكست تلك الإنجازات التى أشرت إليها فى حديثك عن تطوير الورش بشكل إيجابى على تطوير أسطول الوحدات المتحركة؟
- نعم لقد انعكس هذا الأمر بشكل لافت للنظر على تطوير أسطول الوحدات المتحركة، وبشىء من التفصيل فإنه تم بالفعل الانتهاء من تطوير عدد 108 عربات، أى 12 قطاراً من بين مشروع متكامل يستهدف تطوير 116 عربة سكة حديد فرنساوى، وهو المشروع الذى تبلغ تكلفته حوالى 158 مليون جنيه، كما تم تفعيل إجراءات التعاقد مع شركة سيماف ومصنع وإحدى الشركات المتخصصة لتصنيع وتوريد 212 عربة مكيفة جديدة «درجة أولى ودرجة ثانية» بتكلفة 2300 مليون جنيه، كما تم توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بمبلغ 126 مليون يورو لشراء 6 قطارات متكاملة جديدة وجار التعاقد مع الاستشارى لوضع المواصفات الفنية لهذه القطارات، كما تقوم الوزارة أيضا بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم لتوريد 700 عربة ركاب سكة حديد، بالإضافة إلى 70 جرارا و20 عربة توليد قوى، مع الأخذ فى الاعتبار تعظيم المكون المحلى فى التصنيع، علاوة على إنشاء ورش جديدة لصيانة العربات وعمرة الجرارات، كما تم فى هذا الشأن أيضاً الانتهاء من التفتيش على 5 هياكل لعربات «الاستانلستيل» بالصين، ومن المقرر أن يتم التفتيش على 15 هيكلا خلال الأسبوع المقبل.
بمناسبة كلامك عن الصين ماذا تم فى موضوع القطار «المكهرب» الذى سيتم بالتعاون مع الصين؟
- مشروع القطار المكهرب ستنفذه الصين من محطة السلام ثم الشروق والعبور إلى العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة مليار ونصف المليار دولار، ولكن علينا أن نلقى نظرة على التعاون مع الصين فى مجال النقل لأنه من الأنشطة الكبيرة التى يشهدها قطاع النقل الآن، فقد تم أيضا تقديم مسودة الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع إنشاء خط القطار فائق السرعة، المرحلة الأولى فى المسافة من الإسكندرية إلى القاهرة بطول 220 كيلو مترا بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، حيث ستقوم الشركة الصينية بتنفيذه حسب نظام حق الانتفاع.
كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة لكهربة وحدات جر خط سكة حديد أبوقير بتكلفة حوالى 468 مليون دولار، على أن تقوم الشركة الصينية بتوفير التمويل بقرض ميسر يصل إلى 20 عاما، على أن يتم التصنيع بالسوق المحلى المصرى فى حدود %40، ولم يتوقف التعاون مع الصين عند هذا الحد بل إنه تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة لأعمال تجديدات السكة الحديد بطول 700 كيلو متر وازدواج خطوط السكة بطول حوالى 1200 كيلو متر، على أن تقوم الشركة الصينية بتدبير التمويل فى حدود 600 مليون دولار بشروط ميسرة تصل إلى 20 عاما أيضاً.
خطوط السكة الحديد تهالكت وأصبحت فى حاجة ماسة للتطوير.. فأين وزارة النقل من تلك المشكلة؟
- نحن لم ندع تلك المشكلة تتفاقم بل تمت محاصرتها بشكل عملى، بدليل أنه يتم بالفعل تجديد خطوط السكك الحديدية ومكوناتها بمعدل 15 كيلومترا شهرياً وإجراء الصيانة الميكانيكية العادية بإجمالى أطوال 180 كيلو مترا شهريا، وإن شئنا الدقة فإنه جار الآن تنفيذ مشروع تجديد 275 كيلو متر سكة حديد بخط «القاهرة السد العالى» وذلك بقرض من البنك الدولى قيمته 90 مليون دولار، إلى جانب 100 مليون جنيه مصرى، وللعلم تم بالفعل إنجاز مسافة 177 كيلو مترا فى هذا المشروع.
قبل أن ننهى حديثنا عن تطوير خطوط السكة الحديد من مخازن وورش وعربات وجرارات.. أليست مشكلة «المزلقانات» تهدد بنسف كل تلك الجهود والمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها وتجعلنا كمن يحرث فى الماء؟
- أتفق معك تماماً فى هذه المسألة، فالحديث عن المزلقانات حديث ذو شجون، فكلنا نعرف ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من حوادث مروعة كانت المزلقانات المتهالكة وغير الشرعية قاسمًا مشتركاً فيها رغم تنوعها، لذا فقد بادرت بتنفيذ خطط عاجلة وسريعة لحل مشكلات المزلقانات، فتم بالفعل تنفيذ الأعمال المدنية التى شملت 52 مزلقانا وإجراء التطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل فى 23 مزلقانا ليبلغ إجمالى أعداد المزلقانات التى تم تنفيذ الأعمال المدنية بها 263 مزلقانا وإجمالى المزلقانات التى تم إجراء التطوير الشامل لها 100 مزلقان.
وأود الإشارة هنا إلى أنه من أجل تنفيذ هذا التطوير قمنا فى الوزارة بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة مشروع التطوير الخاص بالمزلقانات مهمتها القيام بالزيارات الميدانية لمواقع المزلقانات، وذلك بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والكهرباء والأوقاف والرى، إلى جانب التنسيق مع المحافظات المختلفة، وقد نجحت اللجنة بالفعل فى إجراء التنسيق الكامل لحل المعوقات التى تحول دون عمل 136 مزلقانا.
تحدثت عن المزلقانات المعروفة والتى تعمل تحت مظلة هيئة السكة الحديد ولكن ماذا عن المعابر العشوائية «غير القانونية» المنتشرة على طول خطوط السكة الحديد؟
- لم نغفل هذه المعابر غير الشرعية، فقد قمنا بمخاطبة المحافظين موضحين لهم أماكن تلك المعابر العشوائية غير القانونية المنتشرة على خطوط الشبكة فى نطاق كل محافظة خاصة أن هذه المعابر كان قد تم اتخاذ قرار بشأنها فى مجلس المحافظين يقضى بحتمية إغلاقها فى أسرع وقت ممكن، وناشدنا كل محافظة على حدة بضرورة الإسراع فى إزالة هذه المعابر العشوائية بصفة فورية حرصاً على حياة المواطنين نظراً لما تسببه من حوادث تصل إلى حد الكوارث الإنسانية، وللعلم فقد تم بالفعل غلق 1380 معبرا غير قانونى من إجمالى 1550 معبرا غير قانونى على خطوط الشبكة، وجار العمل لغلق جميع المعابر غير القانونية، وتم تحرير محاضر مخالفة ضد المتسببين فى إعادة فتح 105 مزلقانات من تلك المزلقانات التى كانت قد تم إغلاقها.
وأين مشكلة «الإشارات» من تلك المشروعات التى تستهدف تطوير المزلقانات؟
- يجرى حاليا تطوير نظام الإشارات والتحكم الآلى على بعض الخطوط بإجمالى 1970 كيلو مترا، وبتكلفة 1975 مليون دولار منها 928 مليون دولار قروض من البنك الدولى، وللعلم فإن البنك الدولى أشاد فى تقريره ربع السنوى بجودة العمل فى هذه المشروعات والتى يتم تنفيذها، وفق البرامج الزمنية المحددة للمشروع، حيث تقوم إحدى الشركات الأجنبية بتحديث نظم الإشارات بخط القاهرة - الإسكندرية، علاوة على تزويد الخط بنظام التشغيل المركزى لرفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، وفى نفس الوقت جار حاليا التعاقد على تطوير وتحديث نظم الإشارات والتحكم الآلى بخط «بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد» أما بخصوص الوجه القبلى فإنه وعلى التوازى يتم حاليا تحديث نظم الإشارات بخط القاهرة - السد العالى، حيث جار قيام إحدى الشركات الأجنبية بتحديث نظام الإشارات بين بنى سويف وأسيوط وقريبا سوف يتم توقيع التعاقد لكهربة الإشارات بين أسيوط وسوهاج وكذلك سوهاج ونجع حمادى وفى نفس التوقيت سوف يتم تطوير نظم الإشارات أيضا بين نجع حمادى والأقصر، كما أنه جار حاليا تدبير التمويل لكهربة نظم الإشارات من الأقصر إلى أسوان مما يعنى رفع كفاءة خط القاهرة - السد العالى بالكامل، وهو الأمر الذى يعد من أولويات الوزارة لتطوير حركة النقل بالسكك الحديدية للوجه القبلى، ورفع مستويات السلامة وزيادة عدد القطارات من خلال رفع الكفاءة التشغيلية لهذا الخط الحيوى.
كما أن من أهم خطط الوزارة العمل على تزويد نظم الإشارات من أول الإسكندرية وحتى أسوان بأحدث نظام عالمى للتحكم الآلى فى مسير القطارات، الأمر الذى سوف يكون له الأثر البالغ الأهمية فى القضاء على أخطاء العنصر البشرى فى منظومة تشغيل القطارات.
ومتى تختفى ظاهرة كوارث المزلقانات للأبد خاصة بعد أن تحولت إلى كابوس مخيف جاثم على صدور المواطنين؟
- حل هذه المشكلة ليس صعباً أو مستحيلاً وإنما يتطلب القيام بعدة إجراءات ضرورية، وهى الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث التى تتم الآن فى المزلقانات، ويتطلب أيضاً احترام المواطنين لقواعد المرور واحترام قواعد السير التى تحددها السكة الحديد فى تلك المزلقانات، إلى جانب أهمية الإسراع فى انتهاء مشروعات تطوير البنية الأساسية فى المناطق التى بها مزلقانات.
جانب من الحوار
«المحطات» تعد أحد أبرز العناصر المرتبطة بمنظومة السكك الحديدية.. فماذا عن تطوير المحطات لتتماشى مع ما تشهده الهيئة من حركة دؤوبة تستهدف تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين؟
- ونحن نقوم بتنفيذ خطط التطوير لمنظومة النقل لم ننس محطات السكة الحديد، حيث يجرى الآن تطوير محطات السكة الحديد بتركيب كاميرات مراقبة على أعلى مستوى، إلى جانب تزويد المحطات بأجهزة الكشف عن الأجسام الغريبة والمفرقعات فى جميع المحطات.
هذا على المستوى العام، أما المحطات المتهالكة فيجرى تطويرها تطويراً شاملاً، فعلى سبيل المثال قمنا بضغط برنامج العمل بمشروع تطوير محطة سيدى جابر الذى كان قد تم البدء فى تنفيذه منذ عام 2009 بتكلفة تصل إلى 225 مليون جنيه، إلى جانب وضع برنامج زمنى للانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع تطوير المحطات الجارى تنفيذه فى 11 محطة بالوجهين القبلى والبحرى، بحيث تنتهى فى يونيو المقبل بدلا من ديسمبر المقبل.
وأنت تحدثنى عن محطات السكك الحديدية تبادر إلى ذهنى على الفور موضوع فى غاية الأهمية وهو كيف تستثمر وزارة النقل أملاك هيئة السكة الحديد الاستثمار الأمثل؟
- هذا السؤال مهم جدا لأن هيئة السكة الحديد تمتلك بالفعل الكثير من الأراضى المميزة فى جميع أنحاء محافظات مصر، لذا فقد تم الانتهاء من وضع خطة شاملة لاستثمار هذه الممتلكات بشكل يدر دخلا كبيرا للهيئة، فعلى سبيل المثال سيتم تنفيذ مشروعات استثمارية على تلك الأراضى وخاصة المشروعات ذات العائد المالى المناسب مثل المشروعات السكنية، وقد وافقت الهيئة على قيام الشركة المصرية للمشروعات باستثمار 52 قطعة أرض تبلغ مساحتها 480 ألف متر مسطح فى عدة مناطق، منها الإسكندرية والمنصورة والمنيا والفيوم وأسيوط وقطعة أرض مهملة فى القاهرة، وتم فى هذا الصدد الانتهاء بالفعل من الإجراءات اللازمة لاستثمار 12 قطعة أرض منها، كما أنه تم فى هذا الاتجاه أيضا القيام بتسويق المراكز التجارية فى محطات السكك الحديدية الكبرى، وهنا يسرنى القول إنه تم التعاقد بالفعل على تأجير 19 محلا تجاريا من إجمالى 38 محلا فى محطة القاهرة إلى جانب 42 محلاً من إجمالى 114 محلا فى محطة سيدى جابر، ومن المتوقع تحقيق عائد سنوى تبلغ قيمته 8 ملايين جنيه من محطة القاهرة ومبلغ 24 مليون جنيه من محلات محطة سيدى جابر بالإسكندرية.
وقبل أن ننتقل إلى الحديث فى موضوع آخر.. هل أنت راض عن مستوى السكك الحديدية؟
- دعنا نلتقى فى نقطة مهمة وهى أن كل ما تقوم به الآن وزارة النقل تستهدف فى المقام الأول توفير أقصى درجات الراحة للمواطنين، ومن هذا المنطلق فإننى راض عما تحقق حتى الآن بنسبة لا تزيد عن %60 وهى نسبة قليلة، ولكننى على الرغم من ذلك فإننى متفائل بما هو قادم، فنحن نخوض حرباً ضد الإهمال الذى تراكم عبر سنوات طويلة مضت ولكننا، بإذن الله، قادرون على تحقيق التطوير الشامل بسواعد أبناء مصر المخلصين.
أعلم جيداً أن وزارة النقل ليست وزارة للسكة الحديد فهناك قطاعات أخرى ترتبط ارتباطا وثيقاً بالمواطنين ومنها على سبيل المثال مترو الأنفاق.. فماذا تم فيما تقومون به من تطوير لمترو الأنفاق؟
- مترو الأنفاق يشهد تطويرا شاملاً ونهضة حقيقية سوف يلمسها المواطنون فى القريب العاجل، يكفى أن أقول لك، إنه- ولأول مرة- يتم العمل فى 3 مراحل من المترو فى وقت واحد، فقد تم التعاقد مع إحدى الشركات الفرنسية المصرية لتنفيذ الجزء الرئيسى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة هارون وحتى محطة النزهة بطول 5.15 كيلو متر مسار نفقى، ويقع عليها 5 محطات، وقد تم البدء بالفعل فى هذا الخط منذ 16 إبريل الجارى، كما تم تكليف اتحاد الشركات المصرية «المقاولون العرب وأوراسكوم» لتنفيذ الجزء التالى من نفس تلك المرحلة فى الخط الثالث للمترو، وذلك من محطة النزهة إلى محطة المستشار عدلى منصور بطول 6.37 كيلو متر مسار علوى، وفى هذا الاتجاه تم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث، ومن المتوقع الإعلان عن الشركة الفائزة بتنفيذ هذه المرحلة خلال شهر يونيو المقبل تمهيدا لبدء العمل، كما تم اختيار «الاستشارى» لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو «6 أكتوبر، الملك الصالح، الفسطاط» بطول 19 كيلو مترا.. وقد حالفنا التوفيق فى رفع الطاقة الاستيعابية للخط الثانى للمترو «شبرا - المنيب» وذلك بتشغيل 4 قطارات جديدة بتكلفة 464 مليون جنيه، إلى جانب تعديل البرنامج الزمنى لتوريد 20 قطاراً مكيفاً بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وذلك للتشغيل على الخط الأول للمترو، بحيث يتم توريد عدد «2 قطار» شهريا بدلاً من قطار واحد كل شهر ونصف الشهر، وفى هذا الصدد تم بالفعل وصول أول قطار من كوريا خلال الشهر الماضى، وتم إدخاله إلى ورشة طرة لبدء الاختبارات، ونحن فى انتظار وصول القطار الثانى منتصف الشهر المقبل، وقد انتهينا أيضاً من تطوير القطارين الثانى عشر والثالث عشر للمترو، وذلك ضمن مشروع تطوير 17 قطاراً، جار تشغيلها على الخط الأول للمترو، وذلك لرفع كفاءة الخط بتكلفة 40 مليون جنيه.
يبدو أن هناك اهتماما كبيرا بقطارات المترو.. فكيف تنظرون إلى محطات المترو نفسها وإلى حد ترونها صالحة لاستقبال كل تلك الأعداد من المواطنين يومياً؟
- تطوير محطات المترو جزء لا يتجزأ من مشروع التطوير والتحديث الشامل الذى يجرى تنفيذه فيما يخص العربات والقطارات فقد انتهينا من تطوير محطة مترو حدائق المعادى، وذلك بإنشاء محطة علوية لاستيعاب الزيادة فى أعداد الركاب، وقد بلغت تكلفة هذا التطوير حوالى 42 مليون جنيه، كما انتهينا من إنشاء المركز التجارى بمحطة منشية الصدر على الخط الأول للمترو بتكلفة 30 مليون جنيه، وانتهينا من تركيب 28 مصعدا كهربائيا بالمحطات العلوية بالخط الأول للمترو، بتكلفة 20 مليون جنيه إلى جانب الانتهاء من توريد وتركيب 40 سلما متحركا على المحطات العلوية للخط الأول للمترو بتكلفة 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة التشغيل لتأمين المحطات تحت الأنفاق على الخط الأول «الشهداء السادات العتبة» وذلك بتكلفة 4.6 مليون جنيه، وفى نفس التوجه الذى تؤمن به وزارة النقل فى إطار الاستفادة واستثمار المحطات لتدر عائدا اقتصاديا تم التعاقد مع الشركة المصرية للمشروعات التابعة لهيئة السكك الحديدية على حق الامتياز الإعلانى لخطوط المترو الثلاثة لمدة 5 سنوات، بقيمة 175 مليون جنيه، ويشمل هذا التعاقد الإعلان فى القطارات والمحطات والمسافات بين المحطات والمساحات التابعة للمترو، إلى جانب الأسطح التابعة للمترو.
هناك مشروعات كبرى تجرى على أرض مصر من أجل إنشاء شبكة طرق على مستوى عالٍ من الجودة.. لذا أحب أن أعرف من وزير النقل ماذا تم بشأن الطرق الموجودة بالفعل والتى تقادمت ولم تعد مناسبة لاستيعاب الزيادة السكانية؟
- نحن فى وزارة النقل لم نغفل فى يوم من الأيام أهمية الارتقاء بالطرق الموجودة بالفعل، تزامنا مع تنفيذ خطة إنشاء الطرق الجديدة، ففى هذا المجال تم الانتهاء من المرحلة الثانية من القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى «العاشر - بلبيس» بطول 27 كيلو مترا، وبتكلفة 550 مليون جنيه، كما تم استكمال إنشاء طريق «توشكى - ارقين» بطول 110 كيلو مترات، وبتكلفة 185 مليون جنيه كمحور جديد غرب النيل للربط بين مصر والسودان، أما مشروع ازدواج طريق «الإسماعيلية - القصاصين - العباسية» وعلى وجه الخصوص المرحلة الثانية منه والتى تبدأ من القصاصين حتى العباسية فقد تم إنشاء كوبرى علوى عند العباسية بتكلفة 70 مليون جنيه، كما تم إنشاء طريق «باريس - درب الأربعين» فى الوادى الجديد، تحديدا فى المسافة من الكيلو 225 إلى الكيلو 270 بطول 45 كيلو مترا، وبتكلفة 23 مليون جنيه، وتم أيضا تنفيذ ازدواج طريق أسيوط سوهاج بطول 40 كيلو مترا، وبتكلفة 143 مليون جنيه وإنشاء وصلة الواسطى بطول 12 كيلو مترا وبتكلفة 50 مليون جنيه وازدواج طريق بنى سويف المنيا الزراعى فى المسافة من بنى سويف إلى سدس بطول 25 كيلو مترا وبتكلفة 146 مليون جنيه، وازدواج طريق سفاجا قنا «المرحلة الأولى» بطول 20 كيلو مترا بتكلفة 106 ملايين جنيه.
ولم نكتف بتطوير مستوى الطرق فقط بل تم أيضا الانتهاء من تأمين سلامة المرور على طريق الزعفرانة رأس غارب الغردقة بطول 200 كيلو متر، وتضمنت الأعمال تركيب 253 علامة إرشادية وتحذيرية جديدة وتحديث 82 علامة واستكمال أعمال التخطيط وإنشاء 55 مطبا هيكليا لتهدئة السرعة بتكلفة 5 ملايين جنيه، وإزالة مخلفات آثار السيول على طريق طابا النقب وعلاج المناطق المنهارة على الطريق وفتحه للمرور بتكلفة 20 مليون جنيه، كما تم أيضا رفع كفاءة طريق منفذ رأس حدرية حلايب بطول 29 كيلو مترا وبتكلفة 29 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الدولة التى تستهدف تنمية منطقة مثلت شلاتين/أبورماد/حلايب.
كما انتهت الوزارة أيضا من إنشاء الطريق الداعم الخارجى بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من الأوتوستراد وحتى الإسماعيلية بطول 30 كيلو مترا وبتكلفة 192 مليون جنيه، إلى جانب القيام بصيانة ورفع كفاءة طريق الإسكندرية مطروح الساحلى فى المسافة من فوكه إلى مطروح بطول 60 كيلو مترا وبتكلفة 109 ملايين جنيه.
حديثك عن الطرق وتطوير الطرق الحالية يدعونى إلى التساؤل عن الكبارى التى هى فى حقيقة الأمر تمثل أحد أبرز العناصر الرئيسية فى منظومة الطرق.. فماذا تم فى مشروعات الكبارى المنتشرة فى جميع ربوع مصر؟
- وزارة النقل تعى جيداً أهمية الكبارى كأداة أساسية فى تخفيف العبء عن الطرق، ومن هذا المنطلق فقد تم الانتهاء من عدة كبارى من بينها افتتاح كوبرى فوكه العلوى بمحافظة مطروح بتكلفة 89 مليون جنيه، وذلك لإلغاء تقاطع الطريق الساحلى مع خط السكة الحديد، وتم الانتهاء من مشروع إنشاء كوبرى الكلابية العلوى بمحافظة الأقصر بتكلفة 87 مليون جنيه ويجرى حاليا الإعداد لافتتاحه رسميا ليربط الطريق الإقليمى بالأقصر بطريق الصعيد الزراعى وكوبرى الأقصر على النيل، وتمكنت الوزارة من ضغط البرنامج الزمنى لمشروع إنشاء كوبرى بنى مزار على النيل بتكلفة 340 مليون جنيه، وجار الآن التجهيز لافتتاحه، وهو محور متكامل يربط طرق الصعيد شرق وغرب النيل، وفى نفس الاتجاه تم الانتهاء من إنشاء الكوبرى العلوى أعلى طريق الكباش بالأقصر بتكلفة 45 مليون جنيه، كما تم أيضا إنهاء العمل فى إنشاء كوبرى المعنا العلوى بمحافظة قنا بتكلفة 96 مليون جنيه وسيتم افتتاحه قريبا، ونفس الشىء تم فى الانتهاء من مشروعات إنشاء كبارى: أبو حماد العلوى والعباسية العلوى والمحمودية المتحرك.. ونظرا لأهمية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى فقد تم توسيع 5 كبارى سطحية إلى جانب إنشاء 5 كبارى سطحية أخرى مجاورة لها، وذلك على القطاع السابع بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بتكلفة 120 مليون جنيه.
وسط هذا الكم الهائل من المشروعات التى تجرى على أرض الواقع فى مجال الطرق والكبارى أين النقل البحرى من هذه الصحوة؟
- النقل البحرى كان وما يزال محل اهتمام وزارة النقل خاصة أن مصر من الدول التى لها باع طويل فى مجال النقل البحرى، وفى هذا الصدد فقد انتهينا من تطوير ميناء الغردقة البحرى بتكلفة 170 مليون جنيه، وقد شملت أعمال التطوير إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 700 ألف راكب سنويا، إلى جانب تطوير الرصيف البحرى ليصل طوله إلى 345 مترا، وإنشاء مركز تجارى ومنطقة «تربتك» بطاقة استيعابية 50 ألف سيارة وإنشاء مبنى إدارى جديد وتطوير المرافق والبنية التحتية، ليس هذا فقط بل إنه تم أيضًا الانتهاء من تطوير ميناء نويبع البحرى وافتتاحه، حيث بلغت تكلفة التطوير 280 مليون جنيه، والتى شملت إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 107 ملايين راكب سنويا، وإنشاء ساحة انتظار للشاحنات، كما تم الانتهاء من الأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع العامة بميناء دمياط البحرى بطول 421 مترا وعمق 12 مترا بتكلفة 142 مليون جنيه، والجدير بالذكر أن هذه الأرصفة تسهم وبشكل كبير فى تقليل فترات انتظار السفن خارج الميناء، وتسمح بتداول بضائع بأوزان تصل إلى 2.5 مليون طن سنويا، وفى هذا السياق تمت إعادة تشغيل الخط الملاحى بين مصر والسعودية الذى يربط بين ميناءى بورتوفيق بالسويس وضبا السعودى بعد توقفه لمدة 8 سنوات، وهذا الخط الملاحى يعتبر مسارا رئيسيا للحجاج والمعتمرين ونقل البضائع.
وتماشيا مع ما تشهده منطقة قناة السويس من تطوير فقد تمت مراجعة مخططات التطوير بالموانئ البحرية الواقعة فى نطاق المشروع المتكامل لتنمية منطقة قناة السويس، وبما يتناسب مع المخطط العام الجارى إعداده بمعرفة التحالف الاستشارى.
كما تم الانتهاء من تطوير ميناء سفاجا البحرى تمهيداً لافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل بتكلفة إجمالية 180 مليون جنيه.
هذه الخطوات الإيجابية تشجعنى على التطرق إلى موضوع النقل النهرى.. فأين هذا الجانب الحيوى من بين اهتماماتكم فى وزارة النقل؟
- لقد ظل النقل النهرى مهملاً لسنوات طويلة، ولكن نظرا لأهمية هذا القطاع فإننا قمنا بتنفيذ عدة مشروعات تستهدف فى المقام الأول الارتقاء بهذا الجانب المهم، ومن بين تلك المشروعات أننا نفذناها، مشروعات الصيانة الدورية وأعمال التطهير للطرق الملاحية لضمان تسيير حركة النقل على مدار العام وضمان استمرار الرحلات النيلية بين القاهرة وأسوان، مع إجراء الصيانة الدورية للأهوسة الملاحية على الطر ق الملاحية وآخرها هويس على ترعة النوبارية بتكلفة 3,35 مليون جنيه، مع تطوير ورفع كفاءة المساعدات الملاحية للخط الملاحى «أسوان وادى حلفا» بتكلفة 4 ملايين جنيه، كما تحرص الوزارة على وضع آليات لزيادة نسبة مشاركة النقل النهرى فى نقل البضائع للاستفادة من مزايا هذه الوسيلة من حيث انخفاض التكلفة ومعدلات استهلاك الوقود والآثار السلبية على البيئة.
ومن أجل النهوض بهذا القطاع المهم من النقل فإننا نقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط لإدراج مشروعات إنشاء موانئ نهرية حديثة لتداول البضائع والحاويات بمشاركة القطاع الخاص فى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والدقهلية فى خطة العام الحالى 2014/ 2015، ليس هذا فحسب، بل إنه يجرى الآن التنسيق مع وزارات الدفاع والرى والبيئة ومحافظتى الأقصر وأسوان لتجديد المراسى النهرية المقترح إنشاؤها على نهر النيل فى المسافة بين الأقصر وأسوان.
وماذا عن الموانئ البرية والجافة؟
- الاهتمام بتلك الموانئ لا يقل فى أهميته عن الاهتمام بالموانئ النهرية والبحرية لما تمثله من قيمة تجارية لها مردودها على مستوى الدخل القومى، وفى هذا الإطار تم الانتهاء من تنفيذ ميناء قسطل البرى على مساحة 45 ألف متر مسطح بتكلفة تصل إلى 76 مليون جنيه، وسيتم افتتاحه كمنفذ جديد لدعم حركة التجارة البينية بين مصر والسودان والدول الأفريقية.
تتحدث عن السكك الحديدية وعن تطوير الطرق والموانئ والنقل البحرى والنقل النهرى ومترو الأنفاق.. أليس هناك عنصر مهم جدا ينبغى الاهتمام به لضمان تحقيق النتائج الإيجابية المنشودة فى كل تلك المجالات.. هذا العنصر الذى أعنيه هو الجانب البشرى.. فأين البشر فى كل ما يجرى من تحديث وتطوير؟
- نقوم بالفعل بإعادة تأهيل شباب المديرين فى كل إدارات المرافق وإدارة المشروعات بمختلف هيئات الوزارة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، وعملية إعادة تأهيل هؤلاء المديرين تتم من خلال رفع المستوى الفنى والإدارى لهم وصقلهم بالخبرات التى تؤهلهم إلى القدرة على اتخاذ القرارات فى التوقيت المناسب والقدرة أيضا على مواجهة التحديات التى هى للأسف الشديد ليست قليلة بل إنها تتزايد بشكل مستمر.
بكل صراحة هل أنت راض عن مستوى الأداء الحالى للهيئات التابعة لوزارة النقل؟
- طالما تتحدث عن الصراحة فأنا غير راض تماماً عن مستوى الأداء الحالى لعدد كبير من الهيئات، ولكن حتى نكون منصفين فإن تلك الهيئات تعانى من قلة الإمكانات، فضلا عن الاحتياجات الضرورية لتطوير البنية الأساسية وتوافر التمويل اللازم.. ولكننى كما قلت لك من قبل متفائل بالقادم، فالقادم سيكون أفضل، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
- وزير النقل يزور محطة العباسية لتفقد أعمال رفع أنقاض قطار التصادم