قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نيابة استئناف القاهرة أخطرت نقابة المحامين، باستدعاء 6 من المحامين للتحقيق فى مذكرة قدمت ضدهم من قوات تأمين دار القضاء العالى، موضحا أن النقابة ستقوم بالتنسيق مع المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الموقف والدفاع عنهم. وأضاف "عاشور" ل"اليوم السابع" أنه سيتواصل مع المحامين الستة المتهمين، ومن المحتمل أن يلتقيهم، مشيرا إلى أن النقابة تساند جميع المحامين، وستتم دراسة الموقف. وكان عشرات المحامين نظموا مظاهرة حاشدة أمام مقر نقابتهم فى شهر مارس الماضى، تنديدا بمقتل زميلهم المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية، نتيجة التعذيب الذى تعرض له، وهى القضية المتهم فيها ضابطان بالأمن الوطنى، ثم انطلق المحامون من مقر النقابة للتظاهر أمام دار القضاء العالى، مرددين هتافات ضد النائب العام ووزارة الداخلية، ودخل عدد كبير منهم داخل دار القضاء، ثم توجه سبعة محامين لمقابلة النائب العام المستشار هشام بركات، من بينهم المحامى الحقوقى خالد على، لتقديم طلب بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية كريم حمدى. وقامت قوات الأمن بدار القضاء بتقديم مذكرة للنائب العام بأسماء 6 محامين ممن التقوه اتهمتهم فيها بالتظاهر داخل دار القضاء بالقوة، وتوجيه هتافات مسيئة تحمل سبا وقذفا ضد النائب العام ووزارة الداخلية، وهم (مالك عدلى، ومحمد مختار خليفة، ومحمد الباقر، ووليد الطويل، وأسامة الششتاوى، ومحمد كارم حسنى)، وأحال النائب العام المذكرة لنيابة استئناف القاهرة التى تولت التحقيق فى القضية التى تحمل رقم 1064 لسنة 2015، وقررت استدعاء المحامين المتهمين للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم فى الاتهامات الموجهة إليهم. من جانبه، قال محمد كارم، أحد المحامين المحالين للتحقيق، إن نيابة استئناف القاهرة حددت يوم 27 إبريل الجارى، الموافق الاثنين المقبل، للتحقيق مع المحامين الستة، وأنهم يتواصلون مع النقيب سامح عاشور لمتابعة موقفهم ومطالبة النقابة باتخاذ موقف ومساندتهم، ومن المحتمل أن يلتقوا النقيب خلال الأسبوع المقبل. وأضاف "كارم" أن المحامين المذكورة أسماؤهم دخلوا دار القضاء فى سلمية تامة وطلبوا مقابلة النائب العام، والتقوه بالفعل وتقدموا بطلبات بشأن قضية مقتل المحامى كريم حمدى، وأنه فوجئ بقرار استدعائهم وحتى الآن لا يعلم ما هى التهمة الموجهة إليهم، وقال إن هناك تربصا بالمحامين وهجمة شرسة ضدهم.
