السودان يقر غرامة 5 آلاف جنيه او الحبس للصيادين المصريين

أصدر القضاء السودانى اليوم حكما ابتدائيا فى حق 29 من البحارة والصيادين المصريين المحتجزين بميناء بورتسودان، بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية، يقضى بدفع غرامة مالية لكل بحار قدرها خمسة ألاف جنيه سوداني، وفى حالة تعذر الدفع يتم الحبس لمدة سنتين.
كما اصدر القضاء السودانى حكما ابتدائيا فى حق قبطان الباخرة بدفع غرامة قدرها عشرة ألاف جنيه سوداني، وفى حال تعذر الدفع الحبس لمدة عامين، كما أصدرت حكما أخر ضد القبطان المصرى فى قضية أخرى منسوبه إليه فى دعوى اختراق المياه الإقليمية السودانية بالحبس لمدة ستة أشهر.
وتوالى المحكمة السودانية بولاية بورتسودان، حاليا النظر فى دعوى محاكمة 35 بحار مصرى أخرين من ضمن الصيادين المحتجزين على ذمة نفس القضية.
وقال السفير المصرى بالخرطوم أسامة شلتوت-فى تصريح اليوم الخميس- أن المحامية المكلفة بمتابعة قضية البحارة والصيادين المصريين المحتجزين ستقدم استئنافا على الحكم الابتدائى الصادر بحقهم، مشيرا إلى أن السفارة والقنصلية المصرية ببورتسودان تابعت جلسات المحاكمة التى ينظرها القضاء السودانى أولا بأول، وأنه فى ظل احترام أحكام القضاء، سيتم الاستئناف فورا على الحكم الابتدائى والنظر فيه فى أقرب وقت ممكن.
وأكد السفير المصرى بالخرطوم، أن الصيادين والبحارة المصريين المحتجزين بميناء بورتسودان، بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية، يلقون معاملة كريمة من الأشقاء السودانيين، مشيرا إلى أنه تم توفير وسائل الاتصالات اللازمة للصيادين لطمأنة ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية ببورتسودان والجهات المعنية بالسودان.
وقال السفير المصرى بالخرطوم، أن السلطات المعنية بالسودان قامت مؤخرا بتسليم 6 من الأطفال القصر، ورجل مسن، من الصيادين المحتجزين للقنصلية المصرية ببورتسودان، وتم ترحيلهم إلى مصر.
وأضاف أن التواصل مستمر بصورة يومية مع وزارة الخارجية السودانية والمسئولين بميناء يورتسودان، لضمان سلامة وحسن معاملة البحارة المحتجزين.
كما جددت سفارتنا بالخرطوم والقنصلية المصرية ببورتسودان، مناشدتها للصيادين المصريين بالالتزام بتعليمات الملاحة البحرية، وبتصاريح الصيد داخل المياه الإقليمية، حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.
تجدر الإشارة، إلى أن ثلاثة مراكب صيد مصرية تحمل على متنها أكثر من مائة صياد، كانت فى رحلة صيد للأسماك أوائل إبريل الجاري، فى طريقهم إلى دولة اريتريا، تحفظت عليهم السلطات السودانية بميناء بورتسودان، بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية، وأصدرت الجهات القضائية السودانية أحكاما ابتدائية فى حق الصيادين على متن المراكب الثلاثة المصادرة، شمل غرامات مالية أو الحبس فى حالة تعذر الدفع، ومصادرة مراكب الصيد، وجارى التحقيق مع باقى الصيادين.