المغربى:الانتهاءمن توصيل الصرف الصحى نهاية يونيو

لآخر 25 مدينة على مستوى الجمهورية..

أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق، الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى فى كامل المدن المخططة بالجمهورية بحلول نهاية يونيو المقبل، وقال إنه بنهاية العام المالى الحالى ستنتهى الوزارة من إدخال الصرف الصحى لآخر 25 مدينة لم تكن تتمتع بالخدمة.
وقال المغربى، على هامش لقائه أعضاء نادى الجزيرة فى الندوة التى أدارها المستشار عادل عبدالباقى، وزير التنمية الإدارية الأسبق إنه تم توجيه استثمارات ضخمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى السنوات الأربع الماضية، تقدر بنحو 50 مليار جنيه، وهو ما أحدث طفرة كبيرة فى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع، مشيراً إلى إشادة تقرير لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتقدم الكبير الذى حدث فى هذا القطاع.
وأضاف المغربى: "لم تعد لدينا مشاكل فى مياه الشرب الآن، وبنهاية هذا العام سيصل إنتاجنا من المياه إلى 30 مليون م3/يوم"، موضحاً أن الوضع فى الريف أصبح مختلفا، مشيراً إلى أن 160 قرية فقط كانت تتمتع بخدمات الصرف الصحى عام 2006، بنسبة 4% من القرى المصرية، أما الآن فمن المقرر أن يصل عدد القرى المتمتعة بخدمات الصرف 600 قرية بنهاية العام.
وردا على الأسئلة التى تتعلق بقطاع الإسكان، أكد المغربى أن برنامج الإسكان الاجتماعى المصرى، الذى يقع ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، يعد أحد أكبر برامج الإسكان الاجتماعى على مستوى المنطقة، وهو ما يدل على أن هذا المجتمع يتمتع بالتكافل الاجتماعى، حيث وفر نحو 20 مليار جنيه دعما للمشروع القومى للإسكان، الذى يخدم فئة كبيرة من محدودى الدخل والشباب.
وقال الوزير بدأنا فى تفعيل النظام التعاونى فى الإسكان، ولا يخفى على أحد حجم المشاكل التى كانت فى هذا القطاع، ولذا كان من الواجب أن تكون هناك وقفة لوضع معايير واضحة وضوابط تحكم عملية إتاحة الأراضى لجمعيات الإسكان التعاونى، مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت تتيح الأرض الآن للجمعيات الجادة، التى تنطبق عليها عدة شروط، يتأكد من توافرها الاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، وقد تمت الموافقة على منح أكثر من 200 جمعية قطع أراضى بالمدن المختلفة.
وأضاف نحن نطبق القانون فى أسعار الأرض التى تحصل عليها الجمعيات، فبالقانون يقل سعر متر الأرض للجمعيات التعاونية بنسبة 25% عن السعر الفعلى، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف من إتاحة الأراضى للجمعيات تلبية رغبات الطبقة المتوسطة، ولذا تم السماح ببناء وحدات على هذه الأراضى تصل مساحتها إلى 120م2.