المغربى: أنفقنا 50 مليار جنيه على الشرب والصرف الصحى

فى السنوات الأربع الماضية..

قال أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اليوم الخميس، إنه تم توجيه استثمارات ضخمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى السنوات الأربع الماضية، تقدر بنحو 50 مليار جنيه.
أضاف أن هذه الاستثمارات أحدثت طفرة كبيرة فى الخدمات المقدمة للمواطن فى هذا القطاع، موضحا "ليس هذا بتقييمنا فقط، ولكن بشهادة التقارير الدولية، والتى آخرها تقرير لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذى أشاد بالتقدم الكبير الذى حدث فى هذا القطاع".
وأوضح المغربى خلال لقائه بأعضاء نادى الجزيرة فى الندوة التى أدارها المستشار عادل عبد الباقى وزير التنمية الإدارية الأسبق، أنه لم تعد لدينا مشاكل فى مياه الشرب الآن، وبنهاية هذا العام سيصل إنتاجنا من المياه إلى 30 مليون م3/يوم، مؤكدا أنه بنهاية العام المالى الحالى ستنتهى الوزارة أيضا من إدخال خدمات الصرف الصحى لآخر 25 مدينة على مستوى الجمهورية، لم تكن تتمتع بالخدمة، لتصبح هكذا كل المدن على مستوى الجمهورية مغطاة بالخدمة، ما عدا المناطق غير المخططة.
وأشار المغربى إلى أن الوضع مختلف تماما فى الريف المصرى، فلم يكن هناك فى عام 2006 سوى 160 قرية فقط تتمتع بخدمات الصرف الصحى، بنسبة حوالى 4% من إجمالى القرى المصرية، أما الآن فقد حدثت طفرة كبيرة، ونأمل بنهاية هذا العام أن تصل الخدمة إلى نحو 600 قرية على مستوى الجمهورية، ولو استمرت معدلات النمو فى الارتفاع، ومع انحسار المشروعات المنفذة فى المدن سنوجه معظم الاستثمارات لصرف صحى القرى، ومن الممكن أن نصل إلى تغطية كاملة خلال 4 سنوات، وقال "إننا فى وضع متقدم على مستوى الدخل".
وأكد المغربى أن برنامج الإسكان الاجتماعى المصرى، الذى يقع ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، يعد أحد أكبر برامج الإسكان الاجتماعى على مستوى المنطقة، وهو ما يدل على أن هذا المجتمع يتمتع بالتكافل الاجتماعى، حيث وفر نحو 20 مليار جنيه دعما للمشروع القومى للإسكان، الذى يخدم فئة كبيرة من محدودى الدخل والشباب.
وقال المغربى "بدأنا فى تفعيل النظام التعاونى فى الإسكان، ولا يخفى على أحد حجم المشاكل التى كانت فى هذا القطاع، ولذا كان من الواجب أن تكون هناك وقفة لوضع معايير واضحة وضوابط وأطر تحكم عملية إتاحة الأراضى لجمعيات الإسكان التعاونى".
وأشار إلى أن الوزارة أصبحت تتيح الأرض الآن للجمعيات الجادة، التى تنطبق عليها عدة شروط، يتأكد من توافرها الاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، وقد تمت الموافقة على منح أكثر من 200 جمعية قطع أراضى بالمدن المختلفة.
وأضاف "نحن نطبق القانون فى أسعار الأرض التى تحصل عليها الجمعيات، فبالقانون يقل سعر متر الأرض للجمعيات التعاونية بنسبة 25% عن السعر الفعلى"، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف من إتاحة الأراضى للجمعيات تلبية رغبات الطبقة المتوسطة، ولذا تم السماح ببناء وحدات على هذه الأراضى تصل مساحتها إلى 120م2.