أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية انه تم توجيه استثمارات ضخمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في السنوات الأربع الماضية, تقدر بنحو50 مليار جنيه, وهو ما أحدث طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع, وذلك بشهادة التقارير الدولية, التي كان آخرها تقرير لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة, الذي أشاد بالتقدم الكبير الذي حدث في هذا القطاع. وأوضح المغربي خلال لقائه بأعضاء نادي الجزيرة في الندوة التي ادارها المستشار عادل عبدالباقي وزير التنمية الإدارية الاسبق, انه لم تعد لدينا مشاكل في مياه الشرب الآن, وبنهاية هذا العام سيصل انتاجنا من المياه إلي30 مليون متر مكعب يوميا, مؤكدا انه بنهاية العام المالي الحالي ستنتهي الوزارة من ادخال خدمات الصرف الصحي لاخر25 مدينة علي مستوي الجمهورية, لم تكن تتمتع بالخدمة, لتصبح هكذا كل المدن علي مستوي الجمهورية مغطاة بالخدمة ما عدا المناطق غير المخططة. وأضاف الوزير: الوضع مختلف تماما في الريف المصري فلم يكن هناك في عام2006 سوي160 قرية فقط تتمتع بخدمات الصرف الصحي, بنسبة حوالي4% من اجمالي القري المصرية, أما الآن فقد حدثت طفرة كبيرة ونأمل بنهاية هذا العام في ان تصل الخدمة الي نحو600 قرية علي مستوي الجمهورية, ولو استمرت معدلات النمو في الارتفاع ومع انحسار المشروعات المنفذة في المدن سنوجه معظم الاستثمارات لصرف صحي القري, ومن الممكن ان نصل الي تغطية كاملة خلال4 سنوات, ونحن في وضع متقدم علي مستوي العالم في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وأفضل من دول تتقدم علينا في مستوي الدخل. وفيما يتعلق ببرنامج الاسكان الاجتماعي المصري أكد المغربي ان هذا البرنامج يعد أحد أكبر برامج الاسكان الاجتماعي علي مستوي المنطقة, يدل علي أن هذا المجتمع يتمتع بالتكافل الاجتماعي, حيث وفر نحو20 مليار جنيه دعما للمشروع القومي للاسكان الذي يخدم فئة كبيرة من محدودي الدخل والشباب.