أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أن المحافظة تعمل فى المقام الأول لصالح المواطن ولكن دون مخالفة القوانين لافتاً إلى أن المحافظة ملزمة بتطبيق اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة والذى صدر بناءً عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 فى أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية فى نوفمبر 2014 متضمناً الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط والتى تنص على أن ارتفاعات المبانى تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقاً لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة الاتحادية التعاونية لجمعيات الإسكان بأسيوط وممثلين عن العديد من جمعيات الإسكان والتعاونيات بأسيوط وبعض المتضررين من قرار قيود الارتفاع. وقال المحافظ إن القرار ألزم المحافظة بعدم إقامة أى مبانٍ أو منشآت بالمناطق الموضحة بالخريطة المرفقة مع القرار والتى تتضمن 7 مناطق أقصاها 21 مترا وحتى النقطة صفر من قيد الارتفاع مشيراً إلى أنه تم إرسال عدد من الخطابات لوزارة الإسكان آخرها منذ يومين للنظر فيما تم إقراره نظراً لكثافة عدد السكان بمدينة أسيوط وارتفاع أسعار الأراضى والذى يتطلب حلولاً عاجلة تتمثل فى زيادة الارتفاعات لزيادة عدد الوحدات السكنية لاستيعاب السكان فضلاً عن صعوبة التوسع الأفقى نظراً لغلو أسعار الأراضى بنطاق المدينة وانحصارها بين ضفة نهر النيل وسفح الجبل. وأضاف الدسوقى أن المحافظة تسعى من جهة أخرى لوضع بدائل التوسع الأفقى عن طريق الإسراع فى الانتهاء من مشروعات الإسكان والبدء فى خطوات تنفيذية لمشروع الهضبة الغربية والذى سيوفر الآلاف من الأراضى المعدة للبناء والاتجاه نحو مدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب الازدياد فى أعداد السكان.
