الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة اليوم الخميس، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية 'متسبيه كراميم'، المقامة على أرض فلسطينية خاصة فى محافظة رام الله.
وذكرت الوزارة فى بيان صحفى اليوم ، أن هذا القرار جاء فى مداولات أجريت فى المحكمة الإسرائيلية العليا، وبخلاف توصيات المستشار القضائى للحكومة، وبذلك يكون نتنياهو قد تبنى موقف وزير الحرب الإسرائيلى يعلون الداعى إلى عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية، والعمل على منحها صفة قانونية.
وقال البيان: إن الوزارة إذ تؤكد موقفها الثابت والقاطع ضد الاستيطان بغض النظر عن مسمياته، وتؤكد الاستمرار فى عملها لفضحه فى المحافل كافة، مؤكدة أن شرعنة هذه البؤرة وبشكل مخالف للقانون الإسرائيلى نفسه، وبالتمرد عليه من قبل القيادة السياسية فى إسرائيل يكشف حقيقة مواقف هذه القيادة والحكومة، ويؤكد أنها حكومة مستوطنين تتبنى مصالح المستوطنين كمصلحة إسرائيلية عليا.
وطالبت المجتمع الدولى بالوقوف بوضوح ضد مثل هذه القرارات، موضحة أن المجتمع الدولى أيضا مطالب بإصدار أحكام على هؤلاء المسؤولين الذين يروجون للاستيطان ويدعمونه، ويطالبون بما يسمى بنقاء دولة إسرائيل.
وتابعت الخارجية: وفى الوقت الذى باشرت فيه المحكمة الجنائية الدولية فحصها الأولي، يصبح من الضرورى أن تضطلع هذه المحكمة ضمن فريق عملها واختصاصها بمثل هذه المواقف الإسرائيلية الرسمية، والتصريحات التى تصدر عن المسؤولين الإسرائيليين، حتى يتأكد لها أن الجهات الإسرائيلية الرسمية هى المسؤولة المباشرة عن القرارات المرتبطة بالاستيطان وملفه، وكى يأخذ ذلك بعين الاعتبار عندما تقرر المحكمة فتح تحقيق رسمى فى هذا الملف.
كما طالب البيان مؤسسات المجتمع المدنى التى توثق ملف الاستيطان بأن تضمن هذا التوثيق ملابسات شرعنة هذه البؤرة وغيرها من البؤر الأخرى، بما فى ذلك قرار نتنياهو ويعلون فى هذا الخصوص.