الحكم على المتهمين فى حادث الدويقة مايو المقبل

والدفاع يؤكد أن المتهمين قدموا كقرابين للمحافظ..

حجزت محكمة جنح منشية ناصر محاكمة نائب محافظ القاهرة والسبعة الآخرين المتهمين بقتل 119 وإصابة آخرين فى حادث الدويقة، بعد أن انهارت الصخرة فوق منازل المواطنين فى سبتمبر 2008 للحكم فى جلسة 26 مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد محجوب، بحضور المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام لنيابة غرب القاهرة الكلية وياسر زيتون مدير النيابة.
بدأت الجلسة فى العاشرة استمرت قرابة ال7 ساعات استمعت فيها المحكمة طلبات دفاع المدعين بالحق المدنى والذين طلبوا من جديد مثول محافظ القاهرة فى القضية كما تمسكوا بإبداء دفاعهم بعد انتهاء دفاع المتهمين.
بينما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن المتهمين من الثانى إلى الثامن أحيلوا جميعا للمحاكمة ككبش فداء لمحافظ القاهرة وباقى المسئولين، حيث قدموا للمحاكمة كقرابين لهم حتى لا يحاسبوا على أفعالهم.
بينما طلب مجدى راشد محامى المتهم الثانى فى القضية من المحكمة حذف الإهانات التى وجهتها النيابة العامة والممثلة فى المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام لنيابة غرب القاهرة الكلية، وياسر زيتون مدير النيابة فى مرافعتها فى الجلسة السابقة، حيث ذكرت النيابة أن المتهمين استخفوا وأهملوا وامتنعوا عن أداء أعمالهم وهذه العبارات لا يتصف بها غير الخارجين عن القانون، كما دفع بعدم دستورية المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ودفع ببطلان جميع التحقيقات وإحالة المتهمين للمحاكمة لأن التحقيقات حدثت دون حضور محامى عن المتهمين.
وأصرت هيئة الدفاع على حضور محافظ القاهرة للاستماع إلى أقواله فى القضية، مشيرين إلى أن الحادث قضاء وقدر، ولا شأن للمتهمين، ودفع بانقطاع علاقة السببية وأى حدث إيجابى أو سلبى من المتهمين، كما طالبوا بانتداب لجنة ثلاثية من خبراء كلية الهندسة لفحص التقارير السابقة وانتقالها إلى مكان الحادث، كما طالبوا باستبعاد شهادة الشهود، كما فجر المحامون مفاجأة أمام المحكمة وأكدوا على أن التقارير الجيولوجية أكدت أن صخور الدويقة خطرة ومعرضة للانهيار منذ عام 1993 منذ حدوث أول انهيار لصخور جبل المقطم وانتهت مرافعتهم بطلب البراءة لجميع المتهمين لعدم صدور أية أخطاء أو إهمال منهم ولأن الحادث قضاء وقدر.