14دولة بمجلس الأمن تصوت لصالح مشروع القرار العربى بشأن اليمن وروسيا تمتنع..القرار يقضى بعدم تسليح الحوثيين وفرض عقوبات عليهم وعلى عبد الله صالح..وأمريكا تدعو أنصار الله لوقف إطلاق النار وتسليم السلطة

وافق مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، على مشروع القرار الخليجى بشأن اليمن تحت الفصل السابع، والذى يفرض حظرًا على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح، ومن بين 15 دولة عضو بالمجلس، وافقت 14 على القرار فى حين امتنعت دولة واحدة عن التصويت وهى روسيا.
7 مطالب رئيسية
ويطالب القرار جماعة الحوثى بتنفيذ 7 مطالب رئيسية؛ وهى "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التى استولوا عليها بما فى ذلك العاصمة صنعاء، والتخلى عن جميع الأسلحة الإضافية التى استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التى تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية فى اليمن، والامتناع عن الإتيان بأى استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع فى اليمن وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين فى صفوفهم".
حظر توريد الأسلحة
كما يتضمن المشروع "حظر توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح".
وفى الوقت نفسه، دعت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة "الحوثى"، والرئيس السابق على عبدالله صالح لوقف إطلاق النار وتسليم السلطة فى اليمن.
وبموجب مشروع القرار تم وضع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثى والابن الأكبر للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، وأحمد على لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين، ما يعنى منعهم من السفر وتجميد ممتلكاتهم، كما لا يلزم القرار التحالف العربى بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتًا ضد الحوثيين.
وطوال المفاوضات، أصرت روسيا على المطالبة بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتاً، بالإضافة إلى تطبيق حظر الأسلحة على كل أطراف النزاع، بما فى ذلك الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادى.
وكانت ترى موسكو أن بعض الفقرات فى صيغ سابقة للنص تبالغ فى دعم الرئيس هادى وأن التحالف العربى بقيادة السعودية أيضا يجب أن يوقف عملياته العسكرية من أجل السماح بممر إنسانى للسكان.
وفى هذا الصدد، يجدد مشروع القرار الخليجى دعمه للرئيس هادى وعمل البعثة الأممية فى اليمن ممثلة بالمبعوث الدولى جمال بن عمر من خلال دعوة كل الأطراف إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خصوصاً من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدى إلى "وقف سريع" للعمليات العدائية.
وقال المندوب البريطانى فى مجلس الأمن، إنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يتوقف الحوثيون عن أعمالهم.