مجلس الأمن يدعم «هادي» ويضع «الحوثي» ونجل «صالح» على قائمة العقوبات

أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار خليجيا يطالب الحوثيين في اليمن بالانسحاب ووقف العنف مع فرض عقوبات عليهم، بأغلبية 14 صوتا مع امتناع دولة واحدة هي روسيا.
ويطالب القرار ميليشيات الحوثيين بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها، ووقف الأعمال أحادية الجانب التي يقومون بها.
ويستهدف القرار زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، أحمد، عبر إدراجهما على لائحة عقوبات تشمل مسئولين آخرين، مما يعني منعهم من السفر وتجميد ممتلكاتهم.
كما لا يلزم القرار التحالف العربي بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتا ضد الحوثيين.
وطوال المفاوضات أصرت روسيا على المطالبة بوقت الضربات الجوية ولو مؤقتا، بالإضافة إلى تطبيق حظر الأسلحة على كل أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.
وفي هذا الصدد، يجدد مشروع القرار الخليجي دعمه للرئيس هادي وعمل البعثة الأممية في اليمن ممثلة بالمبعوث الدولي جمال بن عمر من خلال دعوة كل الأطراف إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خصوصًا من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى "وقف سريع" للعمليات العدائية.