رئيس البورصة: مبادرة «اليوم السابع».. «حط فلوسك فى البنوك» تحقق أهداف الثورة محمد عمران: تقضى على الاقتصاد غير الرسمى وتمنع غسل الأموال.. وتحارب السوق السوداء للعملة

نقلا عن العدد اليومى ...
أشاد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بمبادرة «اليوم السابع».. «حط فلوسك فى البنوك»، مؤكدا أنها مهمة جدا، وتعتبر أفضل المبادرات التى طرحت منذ سنوات، خصوصا فى الوقت الحالى، نظرا لأنها تدعم بشكل رئيسى الاقتصاد المصرى فى مرحلة الانطلاقة التى ستعد لها حاليا، والحاجة الملحة لأن يشارك الجميع فى تشجيع النمو السريع لهذا الاقتصاد، حتى يستوعب معدل البطالة المتزايد، ويساهم فى تحقيق الأهداف التى قامت بسببها ثورتان عظيمتان فى مصر خلال 4 سنوات.
وأضاف رئيس البورصة فى تصريح خاص ل«اليوم السابع» أن المبادرة من شأنها أن تعرف الناس أن يضعوا ويدخروا أموالهم فى قنوات شرعية ومأمونة ومضمونة أيضا من قبل الدولة، وهى الجهاز المصرفى المصرى، مشيرا إلى أن ما يدعم ذلك بقوة أن عدد المصريين الذين لديهم حسابات فى البنوك لا يتجاوز %5 من عدد البالغين فى مصر، «تقدر بحوالى 5 ملايين نسمة» وهى نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة بدول العالم المختلفة
النقد الكاش
وأكد عمران أن البنوك يجب أن يكون عليها دور كبير للاستفادة من هذه المبادرة من خلال تقديم حوافز للمواطنين وتشجيعهم على فتح حسابات خاصة بالبنوك، وتقليل المصروفات اللازمة لذلك أو إلغائها، خصوصا أن أغلب دول العالم تفرض أى رسوم على حسابات البنوك، لا سيما عند فتح حساب لأول مرة، كما يجب على البنوك أيضا تقديم منتجات بنكية جديدة لصغار العملاء، وتقديم الفوائد على جميع الحسابات بما فيها الحسابات الجارية البسيطة.
ولفت عمران إلى أن هذه المبادرة من شأنها أيضا أن تساهم فى تقليل تداول النقد الكاش فى الأسواق، وهو أمر ضرورى للسيطرة على السوق السوداء للعملة من جانب، وتشجيع الاستثمار والادخار فى البنوك من جانب آخر، بالإضافة إلى منع الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وغيرها. ودعا عمران، رئيس البنك المركزى، هشام رامز إلى تطبيق قواعد تداول وإيداع الدولار على الجنيه، بحيث لا يسمح بتداول الجنيه الكاش إلا بقدر معين مثلا لا يزيد عن 10 آلاف جنيه نقدا وكاش، فلا يجوز مثلا أن يذهب مواطن ليشترى سيارة ب500 ألف جنيه ومعه هذا المبلغ كاش فى يده، فهذا غير موجود فى أى دولة فى العالم المتقدم، كما أنه يشجع ويسهل عمليات غسل الأموال والتجارة فى العملة، وينشط الاقتصاد غير الرسمى، وهو ما يضر ضررا بالغا بالاقتصاد القومى للدولة