وزير الاتصالات: ندعم مبادرة اليوم السابع "حط فلوسك فى البنوك" والبريد

أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المبادرة التى أطلقتها اليوم السابع تحت اسم "حط فلوسك فى البنوك"، تشجع المواطنين على التعامل مع الاقتصاد الرسمى.
وطالب الوزير، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، بوضع الأموال فى البريد أيضا، والذى يصل حجم الإيداع به لنحو 145 مليار جنيه، وهى أكبر هيئة اقتصادية تقدم خدمات مالية ومجتمعية للمواطنين وتمتلك نحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية.
وأضاف "نجم" أهمية ان تكون هناك آليات ومجهودات أخرى إلى جانب المبادرة لتشجيع المواطنين لوضع أموالهم فى البنوك أو البريد وتطوير المدفوعات اإملكترونية، ما يعزز سياسات الدمج المالى والجهود المبذولة من أجل تمكين المواطنين من أدوات الدفع الإلكترونى وتحقق أقصى قدر من الكفاءة الحكومية وتوفير النفقات.
وقال "نجم"، إن هيئة البريد ستطلق خدمات جديدة قريبا يتم التحضير لها منذ عدة اشهر تشجع المواطنيين تشجع المواطنين اكثر على التعامل مع الاقتصاد الرسمى حيث يصل عدد عملاء دفتر التوفير ل23 مليون.
وأشار الى أن هذا الامر سيكون له مردود ايجابى يساعد على امكانية حساب تداول العملة فى السوق، كما ان ايداع الاموال بالبنوك يكون له عائد ويزود الائتمان.
كانت بولين ساهيتابى، المدير المسئول بمدرسة فيزا للأعمال، قد اكدت فى وقت سابق إن النقود الكاش تحمل نحو 26 ألف نوع من البكتيريا، إذا كانت عملات قديمة و2400 نوع من البكتيريا إذا كانت النقود جديدة.
وأوضحت بشأن إمكانية أن تحمل كروت الصرف الآلى لأنواع من البكتيريا بأنه استخدام شخصى، فالمستخدم فى الولايات المتحدة يقوم بإجراء العملية بشكل شخصى دون إعطاء الكارت الخاص به لصاحب المتجر.
وأشارت الى دراسة من البنك الدولى إلى أهمية التحول للدفع الإليكترونى لتقليل التكلفة ولأنه أكثر أمانا.
وتعمل الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير المدفوعات الاليكترونية وزار مصر خلال الاشهر السابقة مسئولين تنفيذيين للشركات العالمية منهم نائب رئيس فيزا العالمية واجاى بانجا المدير التنفيذى لشركة ماستر كارد العالمية.
وتم الاتفاق مع مسئولى "ماستر كارد" على إجراءات العمل الخاصة بتقديم خدمات الدمج المالى باستخدام الهاتف المحمول بهدف تمكين المواطنين من استخدام الخدمات المالية عبر الحلول التكنولوجية بطريقة أمنة وموثوقة من خلال ربطها ببطاقة الرقم القومى وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصري.