لجنة تعديل قوانين الانتخابات تدرس إلغاء نص إلزام الرئيس أن يكون نصف المعينين فى مجلس النواب من المرأة.. عضو اللجنة: النص غير دستورى ويميز السيدات بنسبة أكثر من بقية الفئات المميزة فى الدستور

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة قناة السويس، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات إنه سيطرح على اللجنة خلال اجتماعها القادم تعديل المادة 27 من قانون مجلس النواب، بحيث يتم إلغاء الجزء الخاص بأن يعين رئيس الجمهورية نصف عدد المعينات من المرأة.
النص غير دستورى
وأوضح الدكتور صلاح فوزى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذا النص غير دستورى ويمكن أن يتم الطعن على عدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية، مضيفا أن "عدم الدستورية تكمن فى أن المشرع أعطى للمرأة وضعين للتمييز فى القانون عكس باقى الفئات، التى نص الدستور على تمييزها وهى الشباب والعمال والفلاحون والأقباط والمصريون بالخارج وذوو الإعاقة، لافتا إلى أن القانون أعطى لهذه الفئات وضعا واحدا للتمييز، وهو المنصوص عليه فى النسب المخصصة لها فى القوائم، مرشحا فى المادة الخامسة من قانون مجلس النواب والتى نصت على أن تتضمن القائمة التى تضم 15 ثلاثة مترشحين من المسيحين ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين من الشباب، ومترشحا من الأشخاص ذوى الإعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل وأن تمثل هذه الفئات بثلاثة أمثال العدد السابق فى القائمة التى تضم 45 مرشحا، وهذا يعنى أن المرأة مميزة هنا أيضا.
وأضاف "فوزى"، ان المرأة مميزة فى هذه المادة والمادة 27 الخاصة بالتعيين وهذا يمثل عدم مساواة بينها وبين باقى الفئات التى نص الدستور على تمييزها، موضحا أنه يرى حذف الجزء الذى ينص على أن الرئيس يعين نصف المعينين بمجلس النواب من المرأة وأن نكتفى بأن ننص على 5%من عدد أعضاء مجلس النواب ونحدد الشروط التى يجب أن تتوافر فى الذين يعينهم الرئيس وهى الخبرة والكفاءة ومراعاة التنوع ونترك للرئيس حرية الفئات التى يعينها دون أن نقيده بشىء، فلا يجب أن نقيد رئيس الدولة، لافتا إلى أنه يمكن للرئيس لو أراد أن يعين نصف العدد أو أكثر أو كله من المرأة.
وتابع فوزى قائلا إنه سيطرح الأمر أمام اللجنة من باب الأمانة العلمية وتحسبا للطعن على المادة وللجنة القرار النهائى.
يذكر أن المادة 27 من قانون مجلس النواب تنص على "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقًا لأحكام المادتين 243، 244 من الدستور، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات،ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها.
مصطفى بكرى: تعليمات من الحكومة بسرعة الأنتهاء من تعديلات قوانين الانتخابات
ومن ناحية، أخرى أكد البرلمانى السابق مصطفى بكرى، أن هناك تعليمات من الرئيس للحكومة ولجنة تعديل قوانين الانتخابات بضرورة الانتهاء فورا من قانون تقسيم الدوائر والتشاور مع الأحزاب مع ضمان عدم الطعن فى دستورية القانون حتى يمكن إجراء الانتخابات على الوجه الأسرع، وتابع قائلا "أظن أن الحكومة مخلصة فى الجهود التى تبذلها لإنجاز الاستحقاق الثالث قبل رمضان"، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أعلن أنه لا يستبعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات قبل رمضان، لكنه لم يجزم، أى أن الأمر متوقف على الانتهاء من القانون، مشيرا إلى أن يوم الثلاثاء القادم ستكون الجلسة الأخيرة للحوار المجتمعى مع الأحزاب حول القانون.