تقدم النائب الإخوانى حمدى حسن اليوم الأحد، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حول ما كشفت عنه الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس العالمية من رشاوى قدمت لمسئولين مصريين وصفوا بأنهم "كبار" لتسهيل الاستيراد من الشركة حيث وقعت الحكومة الأمريكية غرامة بقيمة 185 مليون دولار على الشركة نتيجة مخالفاتها لشروط التنافسية ولأصول التعامل الشريف والشفافية فى السوق. واستنكر حسن الصمت المطبق للحكومة المصرية على اتهامات مسلطة على رقاب كبار المسئولين فيها وفقا لما أعلنته الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس رسميا عن الرشاوى التى تلقاها مسئول مصرى كبير دون أى تحرك لمسئول واحد للحصول على المستندات ومحاسبة المسئول الكبير المرتشى. مطالبا بالتجريس المعنوى والأدبى لهذا المسئول الذى اقترف هذه الجريمة لكى تجعل كل مسئول تسول له نفسه أن يرتكب هذا الفعل المشين يفكر ألف مرة قبل أن يقوم به. وقال حسن " يبدو من رد فعل الحكومة المصرية أن تهمة الرشوة لمسئول كبير لا يشغلها كثيرا ولا يتحرك لها أحدا ولا حتى النائب العام نفسه، ولا حتى من باب محاولة التبرؤ وإنقاذا للسمعة". وأشار إلى أنه كان يجب على الحكومة والخارجية المصرية والنائب العام المصرى التحرك بسرعة وايجابية وطلب ملف التحقيقات وأسماء المسئولين المرتشين لمحاسبتهم على جريمتهم، وهذا هو التصرف الطبيعى لأى حكومة إن كان هناك أدنى اهتمام بسمعتها لدى شعبها أولا وعالميا ثانيا.
