نائب يطالب بالكشف عن المسئول المصري المتورط في رشوة مرسيدس و(تجريسه)

طالب النائب ألإخواني حمدي حسن بالكشف عن المسئول المصري الذي أكدت احدي المحاكم الأمريكية تورطه في قضية الرشوة المثارة ضد شركة مرسيدس العالمية، ودعا حسن في بيان عاجل تقدم به إلى مجلس الشعب ، إلي تحرك الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية ،لمخاطبة المحكمة الأمريكية والكشف عن اسم المسئول المصري ،الذي وصفته ب"الكبير"،كما ناشد النائب العام ،فتح التحقيق ،وطلب ملف القضية من القضاء الأمريكي.
وقال النائب في بيانه المقدم للدكتور أحمد نظيف ،رئيس الوزراء و أحمد أبو الغيط،وزير الخارجية،أن الحكومة الأمريكية وقعت غرامة بقيمة 185 مليون دولار علي الشركة نتيجة مخالفاتها لشروط التنافسية ولأصول التعامل الشريف والشفافية في السوق" في حين التزمت الحكومة المصرية الصمت علي اتهامات مسلطة علي رقاب كبار المسئولين فيها، وفقا لما أعلنته الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس رسميا ،حول الرشاوى التي تلقاها مسئول مصري كبير، ولم يتحرك مسئول واحد للحصول علي المستندات ومحاسبة المسئول الكبير المرتشي ".
وطالب "بالتجريس المعنوي والأدبي للمسئول الذي اقترف هذه الجريمة، حتى يتعظ كل مسئول تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة، ولا سيما أن المسئول الكبير المتهم بالرشوة موظف عام وعقوبة الرشوة محققة ومجرمة بالقانون المصري".
لافتا إلى أن تحرك الحكومة حيال القضية" تصرفا طبيعيا لأي حكومة ولو من باب محاولة التبرئة وإنقاذ السمعة".