أثرى يقاضى وزير الآثار لفصله تعسفيا ويؤكد: الشئون القانونية حفظت التحقيق

تقدم الأثرى أحمد خيرى محمد، بدعوى ضد وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى بتاريخ 29 ديسمبر 2014 لفصله تعسفيا بموجب القرار الصادر من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين برقم "823" تاريخ 1/ 12/ 2014، والذى يقضى بإنهاء تعاقده بالعمل بمشروع المتحف المصرى الكبير.
وفى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع، قال خيرى، إن قرار الفصل وفقا لما نسب إليه بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية لقيامة بالتحريض على تجمع العاملين بكافيتريا والتحدث بأسلوب غير لائق يوم 1/12/2014 مع الدكتور طارق سيد توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، وتعالت أصواتهم بالهتاف بغية مقابلة الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار لمناقشته فى قرار إلغاء اللائحة.
وأوضح "خيرى" أن قرار الفصل مخالف للبند السابع من العقد المبرم بينى وبين وزارة الآثار، حيث يتضمن البند الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظف وهى "الإنذار، الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين فى السنة، إنهاء التعاقد"، وفى حالة إنهاء التعاقد لابد من إخطارى بجواب مسجل بعلم الوصول قبل أسبوعين، وهذا لم يحدث حيث أننى علمت بقرار فصلى بعد صدوره ب15 يوم وليس قبل صدوره.
وأضاف أحمد خيرى، أنه خلال تعاقده على العمل بمشروع المتحف الكبير بتاريخ 4/5/2010 وحتى إنهاء تعاقده لم توجه إليه أية جزاءات، مؤكدا أن سبب اتخاذ قرار بفصلى هو قيامى بنشر صورة المشرف العام على المتحف الكبير عندما صعد على "تربيزة المطعم" داخل المتحف وهو يلقى علينا تهديداته، كما نشرت تعليقا على الصورة وهو "اللى فى الصورة ده دكتور جامعة مدير أكبر مؤسسة ثقافية فى مصر والشرق الأوسط ويمكن العالم كله كمان.. بيهدد العاملين ويتوعدهم من فوق الترابيزة..دكتور طارق سيد توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير..!!!".
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من الدعوى المرفوعة من قبل الأثرى أحمد خيرى للمستشار مفوض الدولة، والتى أوضحت أسباب التظلم على النحو التالى: قيام العقيد أيمن بدوى مدير إدارة الأمن بمشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير بتحرير تقرير أمنى لوزير الآثار تضمن إتهام كل من أحمد خيرى محمد أخصائى ترميم وإيمان محمد نبيل أخصائى ترميم ثان بالمتحف، بقيامهم يوم 1/12/ 2014 بالتحريض على تجميع العاملين بالكافيتيريا والتحدث بأسلوب غير لائق مع الدكتور طارق سيد توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، أثناء تواجد الدكتور ممدوح الدماطى، داخل مكتب المشرف العام، وتعالت أصواتهم بالهتاف بغية مقابلة وزير الآثار لمناقشته فى قرار إلغاء اللائحة، والتى ترتب عليها الإضرار ماليا بجميع العاملين بالمشروع بالرغم من وجود ممثلين عنهم تقابلوا مع الوزير لمناقشته فى أمر إلغاء اللائحة، وأحيل التقرير إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيه، وأجريت التحقيقات وأعدت مذكرة بنتيجة التصرف فيه وخلصت المذكرة إلى طلب مجازاة المتظلم بخصم 5 أيام عما نسب إليه من قيامه بالتحدث بأسلوب غير لائق مع المشرف العام.
وأكدت الدعوى أن المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير حضر بالكافيتريا وطلب من العاملين ترشيح اثنين منهم لمقابلة الوزير، فتصدى له أحمد خيرى وقال له أنت قلت سابقا بأنه لو اللائحة تم إلغاؤها هاتمشى من المتحف اتفضل امشى، مما شجع زملاؤه على التصفيق وقام بتصويره وهو واقف على إحدى الطاولات بالكافيتريا، ولكن التقرير المهنى نفى تحريض أحمد خيرى للعاملين.
وأضافت الدعوى، أن قرار فصل أحمد خيرى جاء مخالفة للقانون والدستور وصدوره مشوبا بالقصور فى تحرى الحقائق وانعدام السبب وإهدار حق الدفاع، ومن حيث إن المقرر قانونا طبقا لنص المادة 79 من نظام العاملين بالدولة والصادر بالقانون 47 لسنة 1978 "أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا"، كما أن المقرر بنص المادة 65 من الدستور الحالى أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، كما يعطى الدستور الحالى بموجب المادة "73" للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاميلن سلاحاً من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون حاجة إلى إخطار ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه.
كما حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من مذكرة العرض المقدمة من مدير عام الشئون القانونية بوزارة الآثار سمير عبد الكريم، والتى وجهها إلى الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار.
وجاءت نتيجة التحقيقات كالتالى، حفظ ما نسبب إلى السيد أحمد خيرى محمد حفظاً قطعياً لعدم الصحة بشأن واقعتى التحريض والهتاف، ومجازاه السيد أحمد خيرى بخصم 5 أيام من راتبه لتحدثه بأسلوب غير لائق مع الدكتور المشرف العام على المشروع مما تسبب فى إهانته والتحقير من شأنه أمام جموع العاملين ومواقع التواصل الاجتماعى.
ثم تعرض المذكرة على الدكتور ممدوح الدماطى ليصدر قرارا بتاريخ 29/12/2014، بإنهاء تعاقد أحمد خيرى محمد برقم صادر "15877" بتاريخ 1/12/2015.
موضوعات متعلقة..
النيابة تتصل برئيس الترميم بالمتحف المصرى لسؤاله عن ذقن توت