مستوردو البط يستنكروا قرار وزير الزراعة بوقف الاستيراد

طالب مستوردى البط بإلغاء وزير الزراعة لقراره التعسفى ضد استيراد البط من الخارج، خاصة وأنه سيدر خسائر كبيرة على تعاقداتهم مع الشركات الفرنسية ، حيث تعاقدوا على كميات من البط بداية العام الجارى على أساس قرار اللجنة الفنية لوزير الزراعة السابق بتربية 25 بطة فى كل متر مربع داخل المزارع ، فى حين أن وزير الزراعة الحالى اصدر قرارا بتربية 15 بطة فقط فى كل متر مربع.
كما أكدوا خلال اجتماعهم بغرفة القاهرة التجارية اليوم مع شعبة الثروة الداجنة أن جميع المستوردين قاموا بتسديد العمولات الخاصة بالاستيراد لوزارة الزراعة بنسبة 1٪ رسوم للوزارة فضلا عن رسوم المعاينة للمزارع من اللجنة الفنية باستيراد الكميات المتفق عليها مسبقا ، مما يؤكد على عشوائية القرارات التى أصدرها وزير الزراعة حاليا.
وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ، على ضرورة إعلان وزير الزراعة الحالى السبب فى قراره الاخير ضعف استيراد كميات البط المستورد الذى سيتسبب فى رفع أسعاره فى السوق المحلى بنسبة 50٪ وستصل الاسعار لمعدلات كبيرة مع اقتراب دخول شهر رمضان وارتفاع معدلات الإقبال على الشراء ، وتحمل المستهلك لاى زيادات.
وأضاف السيد خلال الاجتماع اليوم ، أن مستوردى البط تقدموا بشكوى من قرار وزير الزراعة التعسفى دون إبداء أسباب ، حيث أقرت اللجنة العلمية التى شملها وزير الزراعة الأسبق على أحقية مستوردى البط فى تربية 25 بطة فى كل متر مربع ، فى حين أن قرار الوزير جاء بعدد 15 واحدة فقط فى كل متر مربع ، ولن يحصلوا على الموافقات الاستيرادية إلا بالعدد المذكور من الزراعة.
وشدد عبد العزيز السيد على ضرورة توخى الحذر من اشتعال الاسعار فى السوق المصرية ، خاصة وأن هناك فجوة ما بين الإنتاج المحلى للبط وحجم الاستهلاك منه ، حيث يبلغ حجم الإنتاج السنوى وفقا للقطاع الاقتصادى بوزارة الزراعة 11 مليون لجميع أنواع البط ( بيكينى - موللر - مسكوفى ).
كما يبلغ حجم الاستيراد السنوى 25 مليون من بط ( ال موللر ) ، وبحساب إجمالى الإنتاج سيساهم نسبيا فى توفير الكميات التى تحتاجها الأسواق. وعن قرار وزير الزرعة الحالى أكد على انه سيتسبب فى رفع الاسعار مع انتهاء الدورة الانتاجية الحالية الشهر المقبل بنسبة 300٪ ، وذلك بسبب تراجع الكميات المستوردة بما لا يتناسب مع احتياجات المستهلكين ، مشيرا الى أن وزير الزراعة لابد أن ينظر بعين الاعتبار مصلحة الإنتاج المحلى والاستيراد جنبا الى جنب لتوفير المعروض فى الأسواق ومنع أى زيادات فى الاسعار لن يتحملها المستهلك. ومن المقرر أن تعقد شعبة الثروة الداجنة اجتماع موسع مع مستوردى البط بعد غدا الثلاثاء لرفع مطالبهم الى الجهات المعنية والتدخل لحل الأزمة ، خاصة وأن البط المستورد يأتى من دولة فرنسا والتى تعد من الدول الغير موبوئه وتحصل على تحصينات قوية أعلى من ما يحصل عليها الإنتاج المحلى.