إيهاب رشاد: فرض ضرائب على أرباح البورصة خطأ استراتيجى وعلى وزير المالية التراجع.. الرئيس التنفيذى لشركة مباشر مصر لتداول الأوراق: طرح الشركات العامة الخاسرة لن ينجح بسبب كره الناس لبرامج الخصخصة

نقلا عن العدد اليومى ..
أكد إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر مصر لتداول الأوراق المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً ملحوظاً للاقتصاد المصرى، وأن الشركة تسعى لتدشين 30 فرعاً لها فى مصر، وأن فرض ضرائب على البورصة خطأ وسيضر بالسوق وإلى نص الحوار:
إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر مصرمع محرر اليوم السابع
كيف ترى السوق المصرى فى الفترة المقبلة؟
- بالتأكيد عام 2015 أفضل بكثير من عام 2014، الآن يوجد اطمئنان لدى المستثمرين على مستقبل السوق، وهناك أيضا ضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق، وهناك مشاريع كبرى بدأت إجراءات تنفيذها، والكثير من المستثمرين يسألون الآن بجدية عن فرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى، ونحن كشركة عندما يسافر مسؤولو الشركة ويعقدون مقابلات مع مستثمرين أجانب، نجد أن هناك ارتياحا لديهم بأن الوضع فى مصر يتحسن بشكل ملحوظ وجاذب للعمل.
ماذا تتوقع لمستوى النمو الاقتصادى العام لمصر العام الجارى؟
- لست مع من يقول إن المشروعات التى تم طرحها ستضاعف الإيرادات بمجرد تنفيذها، لكن أقول إنه يمكن تحقيق ذلك، ولكن على المدى الطويل، أى بعد عدة سنوات من تنفيذها، لأن أغلب المشروعات على محور قناة السويس هى مشروعات خدمية، وحتى القناة الجديدة نفسها ستقلل فترة انتظار السفن فقط، أما على المدى الطويل فيمكن أن يتضاعف حجم الإيرادات عندما يتم تنفيذ كل الخدمات اللوجستية التى يحتاجها المستفيدون من المشروع والعابرين لقناة السويس من خدمات تموين وتأمين وغيرها من الخدمات.
كيف يمكن تنفيذ مشروعات ضخمة فى ظل عجز الموازنة العامة؟
- يمكن تنفيذ أى مشروع مهما كان ضخما، عن طريق تسهيل دخول الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات كاملة، مقابل نسبة معينة من المشروع، مثلما يحدث فى أى بلد متقدم فى العالم، حيث تستفيد البلد من هذه المشروعات وبدون تكلفة من الحكومة.
إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر مصر
ما رأيك فى طرح الشركات العامة فى البورصة؟
- لن تنجح أى عملية طرح لشركات عامة خاسرة بالشكل الذى أعلنت عنه الحكومة ممثلة فى وزير التموين مؤخرا، عندما أعلن عزمه طرح الشركة القابضة الغذائية فى البورصة، لأن الناس لديها صورة ذهنية سيئة عن برامج الخصخصة، فالخصخصة لديهم تعنى تسريح العمال وبيع الشركات وضياع مستحقاتهم والبيع بأثمان زهيدة، بسبب التجارب السابقة، ولديهم الحق فى ذلك، وأرى أن الحل هو طرح أجزاء جديدة من الشركات المدرجة فعلا فى البورصة والناجحة واستخدام حصيلة الطرح فى إصلاح الشركات التابعة الخاسرة، حتى نتغلب على هذه الصورة الذهنية السيئة ونقوم فى نفس الوقت بزيادة التوعية للناس بمدى أهمية وجود الشركات بالبورصة، وأن ذلك لا يعد بيعا للشركة أو التخلى عن العمال وغير ذلك، ولكن يهدف إلى إعادة هيكلتها وإعادتها للإنتاج والعمل من جديد.
هل يستوعب السوق المصرى الطروحات الجديدة؟
- طبعا، أى طرح جديد يجذب معه سيولة جديدة، وممكن أن يكون جزءا من هذه السيولة من الموجودة فعلا فى السوق، أى يخرج المستثمر من سهم ليدخل فى سهم آخر، إلا أن ذلك دائما يصاحبه دخول سيولة جديدة أيضا، خصوصا مع طرح الشركات ذات السمعة الجيدة والأداء المالى الجيد، والمشكلة الرئيسية التى ستواجه هذه الطروحات هى فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية للشركات فى البورصة، وهذا خطأ استراتيجى، وأنا أدعو وزير المالية هانى قدرى للتخلى عن هذا الإجراء بسرعة، وأتوقع ذلك، لتشجيع الاستثمار، لأنه ليس من المعقول أن يترك مستثمر سوقا يستثمر فيه بدون ضرائب، ويأتى إلى سوق يطالبه بضرائب على تعاملاته، وأطالب وزير المالية بشكل جدى باستثناء الشركات المقيدة بالبورصة من الضرائب، كما كانت من قبل، لتشجيع باقى الشركات على القيد بالبورصة، مع البقاء على الضريبة فى باقى الشركات غير المقيدة، وخصوصا أن عدد الشركات المقيدة بسيط جدا مقابل 72 ألف شركة المسجلة والموجودة فى السوق.
بعض الناس تعتقد أن كثرة الطروحات الجديدة ستؤثر سلبا على السوق خصوصا أن حجم السيولة ضعيف فى السوق؟
- بالعكس، الطروحات الجديدة ستنعش السوق، ولست مع من يعتقدون عكس ذلك.
هل سيؤثر تراجع الجنيه على أداء الاقتصاد؟
- وضع الجنيه المصرى فى القيمة العادلة له ضرورى، خصوصا أن الدولار ارتفع أمام عدد من العملات الأخرى، ومصر تربط الجنيه بالدولار، ولذلك يجب تحرير سعر الجنيه بشكل كامل، ويجب عدم تدخل البنك المركزى لحمايته، لأن ذلك تسبب فى ضياع الاحتياطى النقدى، ولذلك من الضرورى ترك سعر الجنيه لعوامل العرض والطلب فقط وعدم التدخل لتحديد سعر له.
ماذا عن نظام التداول الخاص ب«مباشر مصر»؟
- لدينا نظام فريد للتداول، غير موجود فى السوق المصرى، وهو يقوم على السماح للعميل بوضع طلبات متعددة على شراء أسهم متعددة، إذا تحققت أى منها يقوم «السيستم» بالتنفيذ فورا، بمعنى أن تحدد السعر الذى تريد البيع أو الشراء عنده، وعلى عدد كبير من الأسهم، ويقوم «السيستم» بمراقبة الأسعار فى السوق، وعندما يتحقق أى منها يقوم بتنفيذ العملية مباشرة، وهو نظام فريد، غير موجود فى السوق المصرى، خصوصا أن الأسعار تتغير بشكل لحظى وتحتاج من العملاء مراقبة دقيقة لاتخاذ قرار الشراء أو البيع فى الوقت المناسب.
ماذا عن خطط ربط البورصة المصرية مع تركيا؟
- توقفنا عن إجراءات الربط مع بورصة تركيا عندما توقفت البورصة عن إتمام ذلك بعد الأزمة السياسية عقب ثورة 30 يونيو، إلا أن شركة مباشر العالمية تتعامل مع أكثر من 70 سوقا عالميا، وأى عميل مصرى لدى الشركة يريد أن يشترى أسهما فى أى سوق فى العالم تتعامل معه مباشر العالمية، يجب أن يتعامل من خلال مباشر العالمية، وليس مباشر مصر، لكن أى عميل أجنبى غير مقيم فى مصر، يمكنه التعامل مع مباشر مصر، لأن الرخصة الدولية التى حصلنا عليها تقتصر على الأجانب غير المقيمين فقط.
ماذا عن صندوق المؤشرات هل هو فكرة جيدة حاليا؟
- هو فكرة جيدة، لكن كان يجب أن يسبقه عملية واسعة للترويج بين الناس، حتى يؤدى دوره الذى أسس من أجله مثل هذا المؤشر، وهو يناسب المستثمر طويل الأجل، الذى لا يريد مخاطرة عالية فى السوق.
كم عدد الفروع لدى شركة مباشر فى مصر؟
- لدينا 3 فروع حصلت على رخصة رسمية، ونسعى لوصول عدد الفروع إلى 30 فرعا خلال 3 سنوات.