إيهاب رشاد العضو المنتدب لشركة مباشر مصر ل"اليوم السابع": تراجع الجنيه يزيد الفقراء فقرا لكنه فى صالح البورصة.. الاقتصاد يحتاج توفير سيولة وإدارة جيدة.. ولدينا برنامج أتوماتيكى للتعاملات الإسلامية

أكد إيهاب رشاد، العضو المنتدب لشركة "مباشر مصر"، أن السوق المصرى به الكثير من الإمكانيات التى تؤهله للنمو، وأن أزمة الجنيه يمكن حلها بسهولة، وفرض ضرائب جديدة على بعض السلع ضرورى، ولكن لم تتم دراسته جيدا وجاء مفاجئا ومبهما، وأن الربع الأول من 2013 سيشهد إنشاء 3 فروع جديدة للشركة فى مصر، والشركة تسعى إلى إنشاء شركة إدارة محافظ تسمح باستثمار يبدأ من 1000 جنيه.. وإلى نص الحوار:
فى البداية نود أن نعرف كيف ترى السوق المصرى فى الوقت الحالى؟
بالنسبة لسوق المال بشكل عام فإن الأرقام التى أعلنتها إدارة البورصة مؤخرا عن أدائها العام الماضى تؤكد أنها حققت نموًا بأكثر من 50% فى المؤشرات، كما أنه من المتوقع عند استقرار الوضع السياسى أن تحدث طفرة فى السوق، وهذا الوضع يعطى أملا كبيرا فى مستقبل هذا السوق.
أما بالنسبة للشركة، خلال 2012 وصلنا إلى معدل نمو حوالى 300%، سواء فى أعمال الشركة أو نوعية الأدوات التى تقدمها للمستثمرين، بالإضافة إلى أن نوعية التكنولوجيا التى تستخدمها، وهى ليست موجودة فى السوق المحلى إلا لدينا.
وكيف يؤثر هذا الوضع فى أعمال الشركة؟
أداء أى شركة فى السوق مرتبط بشكل أساسى بحجم التداول الموجود فى السوق وقيمته، فكلما زاد حجم التداول فى السوق زادت الحصة السوقية للشركة، أو زاد دخل الشركة، والعكس صحيح، وهذا كله غير مرتبط بارتفاع أو انخفاض المؤشرات، ولكنه مرتبط بقيمة التداول فقط.
ما الأدوات التى اتخذتموها لزيادة الحصة السوقية فى السوق؟
لكى ننافس فى هذا السوق المضطرب كان يشترط أن نبحث عن أدوات تميزنا عن الشركات الأخرى العاملة فى السوق، مع الوضع فى الاعتبار أن وضع السوق قبل الثورة يختلف عنه بعد الثورة، فقبل الثورة كان التنافس محدودًا بين عدد محدد من الشركات وعدد محدود من الأشخاص، وهذا الكلام غير موجود حاليًا، فحاليا الشركات التى تقدم خدمة جيدة هى التى ستحصل على حصة سوقية أكبر، ونحن لدينا الريادة فى تقديم عدد كبير من الأدوات المالية، التى تجعلنا نحصل على حصة سوقية كبيرة، مثل التداول الإلكترونى.
وقمنا بعدة خطوات لتحقيق ذلك، فقما بمضاعة رأس المال الأساسى من 10 ملايين إلى 20 مليونًا، كما رفعنا رأس المال المرخص به من 25 إلى 100 مليون جنيه، حتى نعطى الفرصة للشركة القابضة، التى تملك شركة مباشر أن تضخ مزيدا من الاستثمارات فى أى وقت مناسب، وهذه الزيادة نهدف منها زيادة الأدوات التكنولوجية، التى تقتصر على عملاء الشركة فقط، وغير موجودة فى السوق المصرى.
كما أن البورصة شهدت تحولا كبيرا فى الفترة الأخيرة، ونحن أول شركة تقدم برنامجًا لعملاء مباشر فقط على التليفونات الذكية، يستطيع من خلاله البيع والشراء ووضع استراتيجيات للشراء على جميع الأسهم بنفسه وفقا لمؤشرات مالية حقيقية ومعلومات حقيقية ومباشرة ناتجة عن تحليل كامل للسوق.
ماذا ستقدم هذه الأدوات لتنشيط السوق بشكل عام وشركة مباشر بشكل خاص؟
هذه الأدوات التكنولوجية هى السبب الحقيقى فى مضاعفة التعامل فى الشركة خلال العام الماضى، وفى السوق بشكل عام.
وماذا عن آلية الشراء بالهامش التى حصلتم على رخصة لها مؤخرًا؟
آلية الشراء بالهامش وقانونها الجديد، منح الشركة فرصة لتوفيق أوضاعها وأوضاع المستثمرين بها، بحيث يتخلون عن أسلوب الكريديت، الذى كان متبعًا فى جميع الشركات، وكان يؤدى إلى خسائر كبيرة للسوق وللمستثمرين، وأصبح الجميع يتعامل الآن عن طريق هذه الآلية، وفى الوقت نفسه نحن لا نتعامل بنظام الفائدة الربوية، الذى كان متبعا فى هذا النظام للشراء، ولكننا فى مباشر نعتمد على معدل دوارن الأموال بالنسبة لكل عميل خلال الشهر، وهو ما يغطى تكاليف هذه الأموال وتدخل عائدًا لشركة السمسرة.
هل لديكم مؤشرات إسلامية خاصة تفصل بين الشركات المتوافقة مع الشريعة عن غيرها؟
نحن الشركة الوحيد فى السوق المصرى، التى تضع إشارة على موقعها الإلكترونى إشارة عن التعامل الإسلامى، ونتعامل بشكل مستمر مع مصرف الراجحى فى السعودية، وهو يمتلك هيئة شرعية خاصة بسوق المال، وأعطانا قائمة بالشركات الإسلامية فى السوق المصرى وغيرة من الأسواق العربية، وهذه القائمة نقدمها للمستثمر، وإذا أراد التعامل عليها فقط يتم ذلك بشكل أتوماتيكى وإذا أخطأ وأراد أن يتعامل على سهم من الأسهم غير الإسلامية تصله رسالة فورية تخبره بأن هذا السهم غير إسلامى.
هل لديكم تخوف من عمليات الربط بين البورصة المصرية والبورصات الأخرى مثل تركيا ولندن؟
شركة مباشر مصر لديها رخصة من هيئة الرقابة المالية لتعمل فى السوق المصرى فقط، أما "مباشر العالمية" المالكة لمباشر مصر فتعمل فى 35 دولة، ومؤخرا دخلت السوق التركى والسوق الهندى، ويمكن لأى مصرى أن يتداول فى السوق العالمى عن طريقها، دون التقيد بالعمل فى سوقين فقط هما اللذان وقعت البورصة اتفاقيات ربط معها وهى السوق التركى والسوق الإنجليزى.
ماذا عن الفروع الجديدة التى تعتزم الشركة إنشاءها فى مصر؟
الشركة لديها خطة لإنشاء 14 فرعًا جديدًا فى السوق المصرى، وكانت الخطة تقضى بأن نبدأ بفرع الإسكندرية فى نهاية الربع الرابع من 2012، لكن بسبب الأحداث السياسية الأخيرة قررنا تأجيل ذلك إلى الربع الأول من 2013 عندما تستقر الأمور، بحيث يكون لدينا ثلاثة فروع مع نهاية الربع الثانى من 2013 هى الإسكندرية وطنطا والمنيا.
كيف ترى أزمة الجنيه وتراجعه أمام الدولار وتأثيره على السوق؟
أزمة الجنيه عبارة عن سلاح ذى حدين، فعندما تخفض قيمة العملة المحلية، تعطى ميزة تنافسية للصادرات المحلية والسياحية، لكن المشكلة أننا نستورد مدخلات هذه الصادرات بنسبة كبيرة، والواردات كثيرة أيضا، ولذلك فإن تخفيض قيمة العملة سيؤثر سلبا على دخول المواطنين، أما إذا كانت الصادرات أكثر من الواردات ستستفيد البلاد من هذا الفارق، وسيستفيد المواطنين من محدودى الدخل أيضا، أما حاليا فسيزداد الفقراء فقرا ويزداد الأغنياء غنى.
وهل فعلا تراجع الجنيه سيكون فى صالح البورصة؟
نعم، سيكون ذلك فى صالح البورصة، لأننا فى مصر نقيم أى شىء بالدولار (الجنيه – الذهب – العقارات) ولذلك المستثمر الأجنبى عندما يجد أن الأسهم أسعارها تتراجع بالنسبة لقيمة الدولار الجديدة، فثلا هو كان يشترى 100 سهم بألف دولار وأصبح يشترى نفس ال100 سهم ب900 دولار، ولذلك سيستمر فى الشراء بباقى الأموال التى خصصها للاستثمار، ولذلك ترتفع مؤشرات البورصة لفترة حتى تتعادل هذه القيم مرة أخرى.
كيف نخرج من أزمة الدولار؟
لكى نخرج من هذه الأزمة لابد من توفير ثلاثة أشياء، أولا، الأمن، وبذلك تأتى السياحة ومعها العملة الصعبة، ثانيا، جذب الاستثمارات الأجنبية، عن طريق تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القديمة، أو تسهيل دخول المستثمرين ومنحهم التراخيص اللازمة لعملهم، ثالثا، تنمية قناة السويس لزيادة عوائدها المالية، وهذه هى أسهل ثلاثة أدوية لأزمة الدولار والجنيه.
كيف ترى التعديلات الضريبية الجديدة؟
نحن الآن وضع لا نحسد عليه، فلدينا عجز فى الموازنة يقترب من 200 مليار جنيه، وليس لدينا طرق كثيرة لمواجهة هذا العجز، إذا كانت هذه الزيادة فى الضرائب ضرورية، إلا أن الحكومة عندما أعلنتها كانت بشكل مبهم وغامض، ولذك قوبل بانتقادات شديدة من المواطنين، وكان لابد من توضيح حجم هذه الضرائب القديم ومعدل الزيادة.
هل ترى أن قرض صندوق النقد سينقذ الاقتصاد؟
قرض الصندوق وسيلة وليس غاية، ولن ينقذ الاقتصاد فى حد ذاته، لكنه شهادة صلاحية بأن الحكومة تستطيع تسديد التزاماتها، خصوصا أن قيمة القرض لن تسد إلا جزءا بسيطا من العجز المالى، لكن الحكومة تنظر لها على أنه سيكون رسالة للمؤسسات المالية الأخرى بأن تثق فى الاقتصاد المصرى، وتأتى للاستثمار فيه.
كيف نزيد السيولة فى البورصة؟
لابد من تغير نمط ثقافة الاستثمار بين الناس، وخصوصا الأجيال الجديدة، وإتاحة الأدوات اللازمة لذلك، ووضع برامج ومناهج تعليمة فى المدارس والجامعات لتنمية هذه الثقافة الاستثمارية، وعندا يزيد عدد المستثمرين المحللين فى السوق سيكون ذلك أهم عامل لزيادة السيولة فى السوق.
ماذا عن شركة إدارة المحافظ التى تعتزمون إنشاءها؟
بالفعل نحن نسعى لإنشاء شركة لإدارة المحافظ، نهدف من خلالها جذب المستثمر الصغير، الذى يستثمر بمبالغ أقل من 5 آلاف جنيه وحتى 100 جنيه، وسنديرها على أساس علمي، وحسب والنتائج المالية للشركات، ونتوقع أن نحصل على رخصتها فى الربع الأول من 2013 ونبدأ العمل فى الربع الثانى.
هل ترى وجود عقبات فى قانون سوق المال الحالى؟
حاليا، لا توجد عقبة فى قانون سوق المال، لكن المشكلة فى البيروقراطية، فعندما تحتك بأى جهة رسمية أو تطلب أى تراخيص فإن هذا الموضوع يأخذ وقتا كبيرا جدا لا يتناسب من الخدمة المقدمة، ولا يعمل أيضا على جذب الاستثمار، بل يعطله فى أغلب الأحيان، وهو ما ينفر المستثمرين عن السوق المصرى على عكس الأسواق الأخرى.
سمعنا أن مباشر طورت برنامجا خاصا بها للتداول بالبورصة.. هل يمكن توضيح ذلك؟
لدينا خطة أعلنا عنها عن تطوير برنامج لمؤسسات وشركات إدارة المحافظ بشكل خاص، ويتم التداول لصلحها عن طريق شركة مباشر، وتلقينا عروضا كثيرة لشراء هذا البرنامج، إلا أننا فضلنا الاحتفاظ به وأن يتم التداول به عن طريق شركة مباشر فقط.