"موبنيل": هيئة التحكيم رفضت طلبات المصرية للاتصالات بالتعويض

أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أن هيئة التحكيم المشكلة لنظر الدعوى التحكيمية الخاصة بأسعار الترابط رفضت جزءاً من طلبات التعويض التى أبدتها المصرية للاتصالات عن الفترات السابقة، ولكنها قضت بعدم الاختصاص الاجرائى بالنسبة للشق الأكبر منها وهو ما يعنى أحقية المصرية للاتصالات فى المطالبة بذلك الشق أمام القضاء المصرى.
وفى حين قالت موبينيل فى بيان لها اليوم الاثنين، أن الهيئة رفضت جميع طلبات المصرية للاتصالات وعدم أحقيتها فى طلب التعويض مع قبول مبدأ التعويض لصالح موبينيل، فإن المصرية للاتصالات أشارت إلى رفض الهيئة لطلب موبينيل بإلزامها بتطبيق أسعار الترابط التي طبقتها موبينيل بدءا من 16 يونيو 2008.
كانت الشركة المصرية للاتصالات قد رفعت دعوة قضائية أمام مركز القاهرة للتحكم التجارى والدولى للمطالبة بغرامة قدرها 11.7 مليار جنيه فيما اعتبرته مخالفات لشروط أسعار الترابط لكن المحكمة رفضت طلب الشركة.
وأحال قرار هيئة التحكيم تقدير قيمة التعويض إلى خبير يتم تعيينه بالاتفاق ما بين الطرفين خلال شهرين من صدور الحكم .
وقالت المصرية للاتصالات فى بيان لها مساء اليوم، أن الهيئة قامت بندب خبير ليتولى بحث بعض طلبات التعويض الأخرى التى أبدتها شركة موبينيل وذلك سواء من حيث مبدأ التعويض أو قدره إن وجد، ومازالت تلك الطلبات منظورة أمام الهيئة التحكيمية.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، أن الهيئة ألزمت موبينيل بدفع فروق سعريه للمصرية للاتصالات تصل إلى 600 مليون جنيه.
ووفقا لبيان المصرية للاتصالات فقد قامت الهيئة بإيداع تفسيرها لأحكام القانون المصرى والأسس التى يمكن للأطراف الاتفاق على أساسها لتحديد أسعار الترابط بين الشركتين، والتي تتفق مع رؤية الشركة المصرية للاتصالات بخصوص عدم أحقية موبينيل في تطبيق الأسعار التى تطالب بها بدءا من يونيو 2008.
وأكدت الهيئة على وجوب تعديل تلك الأسعار اتفاقا بين الشركتين وجعلت لهما الخيار بين الاتفاق على سعري الترابط بما لا يخل بالمساواة الفعلية بين مشغلى شبكتى المحمول الآخرين، أو تطبيق المساواة الموضوعية من حيث أسعار الترابط بحيث يتم الاتفاق على الاعتداد بالتكاليف الفعلية للترابط مع إضافة نسبة العائد الاستثمارى المعقول، وهو ما يتفق مع رؤية الشركة المصرية للاتصالات بخصوص عدم أحقية موبينيل في تطبيق الأسعار التي تطالب بها بدءاً من يونيو 2008.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد علمت في غضون عام 2007 أن شركة موبينيل تقوم بمحاسبة بعض الشركات فيما يتعلق بخدمات الترابط بأسعار أقل من تلك الممنوحة منها للشركة المصرية للاتصالات وذلك منذ بدء دخولهم السوق المصرى، وهو ما توجهت الشركة لهيئة التحكيم لبحث مخالفته لالتزامات موبينيل التعاقدية وكذلك الالتزامات القانونية في ضوء القانون المصرى حرصاً من المصرية للاتصالات على اتخاذ كافة السبل المتاحة قانوناً لاقتضاء أى حقوق لها لدى الغير.
وتؤكد الشركة المصرية للاتصالات على استمرارها في سعيها للحفاظ على المال العام واتباع كافة السبل القانونية المتاحة لحماية المال العام واقتناص أي فرصة متاحة لتعظيم ثورة المساهمين.
وقالت شركة موبينيل إنه بالإشارة إلى الدعوى التحكيمية القائمة مع الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2009، فقد صدر قرار هيئة التحكيم أمس الأحد، الموافق التاسع والعشرون من مارس ويعد صدور قرار الهيئة بالصورة التى صدر عليها تأكيدا لصحة موقف موبينيل القانونى الذى طالما كانت موبينيل مؤمنة بصحته. وأعرب العضو المنتدب لموبينيل ايف جوتيه عن ارتياحه بقرار هيئة التحكيم الذى ينعكس ايجابيا على استثمارات مجموعة أورانج المالكة لموبينيل فى السوق المصرية.
و كانت محكمة القاهرة للتحكيم التجارى الدولى قد قضت منذ شهرين برفض جميع طلبات الشركة المصرية للاتصالات وعدم احقيتها فى الحصول على 10.7 مليار جنيه من شركة فودافون، فى النزاع الخاص بالترابط بين الشركتين وفقا لما أكدته مصادر مطلعة ل"اليوم السابع".
كما ألزمت المحكمة الشركة المصرية للاتصالات بدفع مصاريف التحكيم والرسوم والمصاريف الإدارية المقدرة من 2 إلى 2.5 مليون دولار.