«هيئة التحكيم» تؤكد على عدم أحقية «موبينيل» في تطبيق أسعار الترابط التي ترفضها «المصرية للاتصالات»

قامت هيئة التحكيم المشكلة لنظر الدعوى التحكيمية المرفوعة من موبينيل ضد المصرية للاتصالات بإيداع حكم بتاريخ 29 مارس 2015 برفض طلب موبينيل بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بتطبيق أسعار الترابط التي طبقتها موبينيل بدءا من 16 يونيو 2008.
وقامت الهيئة بإيداع تفسيرها لأحكام القانون المصري والأسس التي يمكن للأطراف الاتفاق على أساسها لتحديد أسعار الترابط بين الشركتين، والتي تتفق مع رؤية الشركة المصرية للاتصالات بخصوص عدم أحقية موبينيل في تطبيق الأسعار التي تطالب بها بدءا من يونيو 2008، حيث أكدت الهيئة على وجوب تعديل تلك الأسعار اتفاقا بين الشركتين وجعلت لهما الخيار بين الاتفاق على سعري الترابط بما لا يخل بالمساواة الفعلية بين مشغلي شبكتي المحمول الاخرين، او تطبيق المساواة الموضوعية من حيث أسعار الترابط بحيث يتم الاتفاق على الاعتداد بالتكاليف الفعلية للترابط مع إضافة نسبة العائد الاستثماري المعقول، وهو ما يتفق مع رؤية الشركة المصرية للاتصالات بخصوص عدم احقية موبينيل في تطبيق الأسعار التي تطالب بها بدءا من يونيو 2008.
وفي حين رفضت الهيئة جزء من طلبات التعويض التي أبدتها المصرية للاتصالات عن الفترات السابقة، فقد قضت بعدم الاختصاص الاجرائي بالنسبة للشق الأكبر منها وهو ما يعني أحقية المصرية للاتصالات في المطالبة بذلك الشق أمام القضاء المصري، كما قامت الهيئة بندب خبير ليتولى بحث بعض طلبات التعويض الأخرى التي أبدتها شركة موبينيل وذلك سواء من حيث مبدأ التعويض أو قدره إن وجد، ومازالت تلك الطلبات منظورة أمام الهيئة التحكيمية.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد علمت في غضون عام 2007 أن شركة موبينيل تقوم بمحاسبة بعض الشركات فيما يتعلق بخدمات الترابط بأسعار اقل من تلك الممنوحة منها للشركة المصرية للاتصالات وذلك منذ بدء دخولهم السوق المصري، وهو ما توجهت الشركة لهيئة التحكيم لبحث مخالفته لالتزامات موبينيل التعاقدية وكذلك الالتزامات القانونية في ضوء القانون المصري حرصاً من المصرية للاتصالات على اتخاذ كافة السبل المتاحة قانوناً لاقتضاء أي حقوقها لدى الغير،
وتؤكد الشركة المصرية للاتصالات على استمرارها في سعيها للحفاظ على المال العام واتباع كافة السبل القانونية المتاحة لحماية المال العام واقتناص أي فرصة متاحة لتعظيم ثورة المساهمين.