بعد تحقيق "اليوم السابع".. نيابة استئناف القاهرة تواصل التحقيق فى بلاغ نادى القضاة ضد مراكز التحكيم.. والتحريات تكشف عن 400 مركز مخالف.. وشوقى السيد: النيابة اتخذت إجراءات احترازية وتحفظية

استمعت نيابة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال الدكتور شوقى السيد، المحامى والمستشار القانونى لنادى قضاة مصر، فى البلاغ الذى تقدم به ضد مراكز التحكيم التى تمنح ألقابا وصفات قضائية ودبلوماسية بالمخالفة للقانون، نيابة عن النادى، وذلك استنادا إلى التحقيق الذى نشرته "اليوم السابع" عن "فوضى التلاعب بالألقاب القضائية" والذى أجراه الزميلان سهام الباشا وأحمد جمال الدين.
محامى نادى القضاة يستند لتحقيق "اليوم السابع" فى أقواله أمام النيابة
وقال "السيد" ل"اليوم السابع" إن نيابة استئناف القاهرة تواصل التحقيق فى هذه القضية، واستمعت إليه بشأن ما ورد فى البلاغ من اتهامات لمراكز التحكيم، مضيفا أنه استند إلى ما نشرته "اليوم السابع" فى تحقيقها الذى يكشف عن قضية خطيرة تهدد المجتمع وتجعل النصب واختلاس الألقاب جرائم خطرة فى المجتمع وتصيب العدالة.
وأضاف "السيد" أن التحريات كشفت أن عدد مراكز التحكيم تجاوز ال400 مركز، مؤكدا أن جميعها مراكز تخالف القانون لأنها لا تلتزم بدورها فى تقديم دورات تدريبية، ولكنها تتجاوز ذلك إلى منح ألقاب وشعارات قضائية وهمية، وثبت أن هذه المراكز تتاجر فى إصدار بطاقات وشهادات تثبت بها على غير الحقيقة أن حاملها يحمل لقب مستشار أو قاضى اتفاقى أو دبلوماسى، وإيهام الغير بأن ذلك حقيقة، الأمر الذى يمثل جريمة نصب واختلاس ألقاب، مما يوقع هذه المراكز والمسئولين عنها تحت طائلة القانون، ويجعل المجنى عليهم الذين غرر بهم شركاء لهم فى هذه الجريمة.
شوقى السيد: جارى التحرى عن مخالفات مراكز التحكيم
وأكد مقدم البلاغ أن النيابة اتخذت إجراءات احترازية وتحفظية بإخطار الجهات الرقابية والأمنية والضرائبية لمحاصرة هذه المراكز، وأخطرت بعض الجهات لشطب هذه المراكز وإغلاقها، وأوضح أن النيابة فى سبيل اتخاذ باقى الاجراءات من تحرى وضبط وإحالة للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات.
وذكر شوقى السيد أن تحقيق "اليوم السابع" حول "فوضى التلاعب بالألقاب القضائية" ينبه الدولة إلى قضية خطيرة وهى قضية التلاعب بالألقاب العلمية أيضا، بمنح البعض شهادات ماجستير ودكتوراة لأنفسهم على غير الحقيقة، وهى ظاهرة منتشرة، مما ينذر بفوضى فى المجتمع بحسب قوله مطالبا الجهات الرسمية فى الدولة بالتحرك لمواجهة هذه القضية.
كان نادى القضاة تقدم ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 4788 لسنة 2015، ضد 15 مركز تحكيم وردت أسمائها فى تحقيق "اليوم السابع"، تحت مسميات مختلفة من بينها "المركز الدولى للتحكيم نادى قضاة مصر الاتفاقى"، ويتهمها أنها تبيع شعارات قضائية، وحصانات دبلوماسية وهمية، وتصدر كارنيهات "مستشار تحكيم" و"قاضى اتفاقى"، كما اتهمها بالتزوير والنصب، وإطلاق الصفات والوظائف بغير حق، وإيهام الغير بالنصب.
موضوعات متعلقة:
- "اليوم السابع" تكشف فى تحقيق استقصائى فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية..كيف تحصل على لقب "قاضٍ" أو "دبلوماسى" فى3أيام ب1200 جنيه؟..15 مركز تحكيم تبيع شعارات قضائية وحصانات دبلوماسية وهمية