خبير: على إدارة البورصة الاجتماع مع قطاعات المستثمرين لحل مشكلات السوق

قال محمد دشناوى المدير التنفيذى لشركة الجذور أن البورصة المصرية تمر الآن بظروف عصيبة حيث أصبح مؤشرها الرئيسى غير معبر بصورة كبيرة عن السوق فهو فى مستوى مرتفع رغم الانخفاضات المتتالية بعد المؤتمر الاقتصادى.
وأضاف محمد دشناوى: أنه على مستوى غالبية الأسهم فهى فى مستويات سعرية متدنية جدا من قبل المؤتمر ولكنها مازلت تواصل مسلسل الهبوط المستمر بدون احترام لأى مستويات للدعوم، وعلى مستوى قيم التداول فهى الأخرى تعانى من فترة ليست بالطويلة،
وتابع محمد دشناوى أنه أصبح متوسط التداول قليل ولا يتناسب مع قيمة المؤشر الذى هو الآخر لا يتناسب مع مستويات الأسعار بالإضافة إلى أنه يوجد انهيار فى أعداد المتعاملين بالبورصة بصورة كبيرة قد تعرض البورصة إلى تأثير كبير لسنوات طويلة قادمة ما لم تحل المشاكل الرئيسية فى البورصة على الأقل والتى تم طرحها مرارا وتكرارا ويتلخص الحل فى عمل ورش عمل تحت مظلة البورصة بمشاركة جميع أطيافها للوصول لحلول للمشكل المزمنة.
وأشار محمد دشناوى إلى حلول مشكلة المؤشر الرئيسى للبورصة egy30 وعدم قدرته عن التعبير عن البورصة المصرية التى هى مرآة الاقتصاد فلا يمكن أن يكون البنك التجارى الدولى مرآة الاقتصاد المصرى ككل.
وطالب محمد دشناوى بإعادة بعض الحوافز التشجعية للشركات للقيد بالبورصة المصرية وذلك بصورة مؤقتة لحين وصول البورصة لدرجة أن تكون سوقا للتمويل تتسابق الشركات للقيد به مع مراعاة تحديد الحوافز للشركات الكبرى فقط والتى يزيد رأس مالها عن المليار والمطروح لا يقل عن 30%.
وطالب محمد دشناوى بتأصيل تطبيق الشفافية والحوكمة بالشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات العاملة بالسوق ككل وعمل عقوبات تصاعدية على الشركات المخالفة وعمل سجل بذلك يرجع له العميل قبل الاستثمار فى الشركة.
و أكد محمد دشناوى أنه يجب على البورصة مراعاة المعاملة بالمثل مع الشركات المقيدة بغض النظر عن حجمها وأهميتها فى تطبيق القانون على الجميع مع زيادة فى الافصاح بالنشرات الصادرة من البورصة وذكر المخالفة صريحة بدل من ذكر مادة المخالفة فى القانون.
وتعديل العقوبات فى القانون لتكون اكثر ردعا على الشركات المقيدة خاصة فى الافصاح والشفافية وأن يوجد عقوبات شخصية تفرض على عضو أو كل مجلس إدارة لا يلتزم بمعاير الإفصاح والشفافية وعدم الاستفادة من المعلومات المطلع عليها من موقعة .
وقال محمد دشناوى أنه يجب وضع نظم رقابية على شركات الاستشارات التى تحدد القيمة العادلة للشركات المطروحة للقيد بالبورصة عبر الاكتتاب العام أو الخاص.
وفى ختام تحليله قال محمد دشناوى أن هذا بعض المطلوب وليس كل المطلوب للبورصة المصرية حتى تستطيع الاستمرار والازدهار وجذب عملاء جدد وشركات جدد وتقليل التلاعب وتغيير النظر للسوق من سوق مضاربات لسوق تمويل واستثمار.