محمد فائق: مصر تسعى لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قبول مصر توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة تزيد عن 80% من التوصيات، فى جلسة مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة، جاءت كنوع من التأكيد على أن مصر تسعى إلى إقرار دولة القانون واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها.
وأضاف فائق فى بيان للمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، أن التزام مصر بهذه التوصيات يعبر عن أن مصر تسير إلى إقرار دولة القانون وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والتى طالب بها جموع المصريين عقب ثورتى 25يناير، و30 يونيو.
يشار إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، طالب الحكومة باتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد، وتعديل قانون التظاهر السلمى بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية للتأكيد على أهمية حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر فى مدة الحبس الاحتياطى، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز .
ودعا المجلس فى بيانه الحكومة إلى إصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون، وحث الحكومة على تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم الرأى .
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومة بمضاعفة الجهود من أجل القضاء على الفقر، ومحو الأمية، ورفع جودة الصحة والتعليم، مؤكدا على أن المنطقة فى أشد الحاجة إلى السلام الذى لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية فى المنطقة، ومكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكاً للحق فى الحياة مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان .