لجنة تعديل قوانين الانتخابات تستكمل مناقشاتها على "تقسيم الدوائر" غدا

تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اجتماعا موسعاً، ظهر غد الأحد، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
وتستكمل اللجنة، مناقشة السيناريوهات التى تعكف على الانتهاء بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، للوصول لتصور نهائى يتعلق بتقسيم الدوائر يكون ملتزما بما جاء بالحكم الصادر من "الدستورية العليا".
ومن المتوقع، أن يشارك فى الاجتماع الموسع غداً عدد من الخبراء والمتخصصين الذين قررت اللجنة الاستعانة بهم، فى مقدمتهم المستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عادلى منصور للشئون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، ونائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تلقت على مدار الأيام الماضية عددًا كبيرًا من مقترحات الأحزاب والقوى السياسية حول تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف الهنيدى، فى بيان صادر اليوم السبت، أن اللجنة مازالت تتلقى المقترحات البريدية على عنوان وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب - بمقر مجلس النواب – 2 شارع مجلس النواب متفرع من شارع قصر العينى، أو على الفاكس رقم 0227942721، وذلك لدراسة هذه المقترحات، لافتًا إلى أن أغلب مقترحات القوى السياسية تتفق مع التعديلات التى تجريها اللجنة.