8 مؤسسات حقوقية دولية و2 محلية يقدمون مداخلات شفهية بجلسة اعتماد تقرير مصر بالأمم المتحدة.. محمد فائق: نقدر الحكومة المصرية لقبولها توصيات المجلس.. وندعوها لزيادة جهودها للقضاء على الفقر والبطالة

عقدت فى العاصمة السويسرية جنيف، اليوم، أعمال الجلسة المقررة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمخصصة لاعتماد تقرير مصر الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لملف مصر، والتى كانت قد جرت فى شهر نوفمبر الماضى.
وألقى محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، مداخلة شفهية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ضمن فعاليات جلسة اعتماد تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل.
المجلس القومى لحقوق الإنسان يثنى على دستور 2014
وأكد فائق أن المجلس يضطلع بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر فى إطار اختصاصاته، باعتبار أن ذلك مطلب شعبى، وأن دستور 2014 غير مسبوق فى تعزيز جميع الحقوق والحريات التى عبرت عنها ثورة 25 يناير 2011.
وأعرب فائق خلال كلمته أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان عن تقديره للحكومة المصرية لقبولها مجمل التوصيات التى صدرت لها- على نحو ما أوصينا به- مما يترتب عليه التزام بتنفيذها.
"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتعديل قانون التظاهر وإصدار قانون جديد للجمعيات وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز
وطالب المجلس الحكومة باتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقًا لأحكام الدستور الجديد، منها تعديل قانون التظاهر السلمى بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر فى مدة الحبس الاحتياطى، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز، ومكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكًا للحق فى الحياة مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان.
المجلس يدعو الحكومة إلى إصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز
كما دعا المجلس، خلال مداخلته بالأمم المتحدة اليوم، الحكومة إلى إصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها، كما يحث المجلس الحكومة على تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم الرأى.
ودعا الحكومة أيضًا إلى مضاعفة جهودها من أجل القضاء على الفقر، ومحو الأمية، ورفع جودة الصحة والتعليم، والاستجابة لطلبات المقررين الخاصين لزيارة مصر.
وحث المجلس الحكومة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على التوصل إلى ترتيبات اتفاقية المكتب الإقليمى للمفوضية بالقاهرة.
حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة
وأكد المجلس أن المنطقة فى أشد الحاجة إلى السلام الذى لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية فى المنطقة.
"العربية لحقوق الإنسان" تدعو مصر لتفعيل التزاماتها الدستورية والدولية
بدوره، ألقى علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بيانًا أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، خلال جلسة اعتماد تقرير مصر بآلية الاستعراض الدورى الشامل اليوم.
وأعرب شلبى فى بداية كلمته عن تقدير المنظمة للخطوات الإيجابية التى اتخذتها الدولة المصرية فى سياق ثورة 30 يونيو 2013 وما أعقبها فى اتجاه تحقيق المطالب الشعبية المعبر عنها لتصويب الانحرافات اللاحقة على ثورة 25 يناير 2011 العظيمة، وخاصة إقرار دستور مصر الجديد فى يناير 2014 وانتخاب رئيس للجمهورية فى مايو من العام ذاته.
المنظمة العربية: لا يمكن لحقوق الإنسان أن تنمو وتزدهر فى ظل أمن ضعيف
وأوضحت المنظمة فى بيانها أمام الأمم المتحدة أنها مع التقدير لحجم وجسامة التحديات التى تمر بها مصر، وخاصة العنف المنهجى وجرائم الإرهاب المتنامية التى باتت تهدد وحدة البلاد وسلامها الاجتماعى، ومخاطر تفسخ الجوار الإقليمى، إلا أنه توجد العديد من بواعث القلق التى تتطلب من الدولة معالجتها على المدى القصير والطويل، قائلا "ورسالتنا للحكومة المصرية كما لكل الحكومات العربية أننا نؤمن أنه لا يمكن لحقوق الإنسان أن تنمو وتزدهر فى غيبة دولة حامية وأمن ضعيف، كما أنه لا يمكن تقوية الدولة والنهوض بالتنمية وحفظ الأمن بدون حقوق الإنسان".
وأوضحت المنظمة أن الدستور المصرى وضع العديد من الضمانات لحماية وتفعيل الحقوق والحريات، والتى تتواءم إلى حد كبير مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبعض أفضل الممارسات، لاسيما الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية والمجموعات الهشة.
مطالب بمعالجة قانونى التظاهر والجمعيات الأهلية
وأشار البيان الذى ألقاه علاء شلبى، أمين عام المنظمة، إلى أن تحقيق ذلك فى الواقع العملى يصطدم بجملة من السياسات والممارسات، وفى مقدمتها قانون التظاهر المثير للجدل، واستمرار العمل بقانون الجمعيات الأهلية الذى يحمل العديد من القيود التى تحد من حرية العمل الأهلى، مؤكدًا أن معالجتهما ضرورية لفتح المجال العام ودعم المسار الديمقراطى.
مطالب بإلغاء عقوبات الحبس على المعارضين السياسيين السلميين
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه مع التقدير للتحديات المرتبطة بالتجمعات غير السلمية والمظاهرات المسلحة لجماعات العنف والإرهاب التى تسىء استخدام حق الاجتماع، فإن الثابت أن عددًا من المعارضين السياسيين السلميين قد جرت محاكمتهم وإدانتهم ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحريات تجافى المنطق، داعية لإلغائها فورًا.
مطالب بتفعيل توصيات اللجنة القومية لتقصى الحقائق فى أحداث 30 يونيو
كما رحبت المنظمة بجهود اللجنة القومية المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ثورة 30 يونيو وما بعدها، قائلة "وإننا مهتمون بضرورة إتاحة تقريرها كاملاً للرأى العام، وبتبنى السلطات لآلية تفعيل ومتابعة للتحقيقات الجارية بموجب التقرير ولتفعيل توصياته بالغة الأهمية".
وثمنت المنظمة دور محكمة النقض المصرية فى ترسيخ العدالة للجميع على قدم المساواة ودون تمييز.
المنظمة تدعو السلطات المصرية لتسريع وتيرة الإفراج وإطلاق سراح غير المتورطين فى الدماء
كذلك دعت المنظمة لمعالجة التوسع فى الحبس الاحتياطى للمتهمين والمشتبه بهم غير الخطرين، ومع الترحيب بالانفراجة الأولية بإطلاق سراح المئات من الشباب وكبار السن وبعض الحالات الصحية خلال الشهور الستة الماضية، دعت السلطات المصرية لتسريع وتيرة هذه الإفراجات، بما فى ذلك لبعض المحالين بالمحاكمات، لاسيما لغير المتورطين فى الدماء.
كما طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها بفتح مكتب إقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وفى ختام بيانها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بتقديم كل دعم ممكن للمجتمع المصرى فى مجال تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان، وكذلك فى خروج البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة، قائلة "لا بد أن تترافق مع دعوتنا لقوى دولية وإقليمية متعددة بضرورة احترام إرادة الشعب المصرى، وبالامتناع عن تقديم الدعم المنظور وغير المنظور لجماعات العنف والإرهاب التى تستخدم السواتر السياسية، وأيضًا أهمية تفهم أن تنمية وتعزيز حقوق الإنسان لا يمكن أن تتحقق فى غيبة الاستقرار والأمن".
منظمة حقوقية أمام الأمم المتحدة: حقوق الإنسان لن تزدهر فى ظل أمن ضعيف