نقابة المحامين تقاضى شخصا انتحل صفة محامٍ للنصب على المواطنين

أرسلت نقابة المحامين شهادة إلى نيابة عين شمس الجزئية أكدت فيها أنه بالكشف من واقع جداول النقابة تبين أن أحد الأشخاص يدعى "رؤوف غريب عبد العال محمد" والمعروض على النيابة بتهمة الإخلال بواجبات مهنة المحاماة غير مقيد بالنقابة، مما يثبت عليه ارتكاب جريمة انتحال صفة محامٍ، وحررت الشهادة فى القضية رقم 3592 لسنة 2014.
وقال عبد الصابر السمانى، الأمين العام لنقابة المحامين بشمال القاهرة، فى تصريحات له اليوم الخميس، إنه تلقى اتصالا من مدير نيابة عين شمس، والذى أخبره بتواجد أحد المحامين مشكو فى حقه للإخلال بواجبات منتهية، وعند عرضه والتحقيق معه أثبت فى أقواله عدم وجود كارنيه نقابة المحامين، وقدم كارنيها يحمل اسم لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين.
وأضاف "السمانى": "توجهت إلى مدير نيابة عين شمس على الفور وطلبت من هذا الشخص رقم القيد بالنقابة فتعلل وادعى نسيانه، فقمت بالاتصال تليفونيا بأبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة شمال القاهرة، وطلبت منه التأكد عما إذا كان المشكو فى حقه مقيدا بنقابة المحامين من عدمه، فأبلغنى بعدم وجود محام بهذا الاسم، وعلى الفور طلبت من مدير النيابة حجز المشكو فى حقه وإعطائى خطابا من النيابة لنقابة المحامين للاستعلام وإحضار شهادة رسمية تفيد أن هذا الاسم غير مقيد بنقابة المحامين، وبالفعل تم حجز المشكو فى حقه للتحريات ولتقديم الشهادة سالفة الذكر".
وأوضح أمين عام نقابة شمال القاهرة أنه استلم شهادة رسمية من النقابة تفيد عدم وجود أحد بهذا الاسم بسجلات النقابة، وتوجه للنيابة وقدم الشهادة، وأنه قام بالادعاء مدنيا حيال ما ارتكبه المشكو فى حقه من انتحال صفه محام، وطالب النقيب العام سامح عاشور باتخاذ اللازم قانونا حيال تلك اللجان التى يسىء بعض أعضائها لنقابة المحامين والزج باسم النقيب على تلك الكارنيهات.
وقال هانى فؤاد، أحد المحامين المتابعين للقضية، ل"اليوم السابع" إنه جارى التحقيق مع هذا الشخص الذى انتحل صفة محامٍ، وتم تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، مضيفا أن عددا من المحامين سيتقدمون ببلاغات ضده للكشف عن الجرائم التى ارتكبها بحق المواطنين من خلال النصب عليها بصفته محاميا، مطالبا مجلس نقابة المحامين بوضع حد للجان التابعة للنقابة والتحقيق فى هذه المخالفات.
صورة خطاب النيابة لنقابة المحامين للاستعلام عن قيد المتهم
كارنيه المتهم يحمل اسم لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين
شهادة من نقابة المحامين بعدم قيد المتهم بجداولها