تقدم جمال صلاح ابراهيم باحث أول بوزارة الخارجية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كلا من وزير الخارجية محمد كامل عمرو، ورئيس نيابة الدقي, يتهم فيه الأول بالتشهير بسمعته وسوء استخدام السلطة, ويتهم الثاني بقبول مذكرة من الإدارة القضائية بالوزارة واستئناف حكم بناء على ما جاء فيها بالمخالفة للقانون علي الرغم من أن الخارجية لم تكن خصما في الدعوى. وأكد مقدم البلاغ رقم 12029 لسنة 2012 عرائض النائب العام, أنه خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1989 وقيد بنقابة المحامين في نفس العام, ثم عين بوزارة الخارجية علي اعتباره من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنذ ذلك التاريخ فهو مقيد بنقابة المحامين ويقوم بسداد الاشتراكات السنوية. وأضاف أن خلاف حدث بينة وبين مستشار بمجلس الدولة, فإطلع المستشار علي كارنية نقابة المحامين عام 2005 نظرا لعدم وجود كارنية السنة الحالية, فتمت إحالته للنيابة العامة والتي أفرجت عنه بضمان محل إقامته وتم تحديد جلسة لنظر الجنحة, وحصل علي البراءه من تهمة إنتحال صفة محامي لأنه مقيد بالنقابة منذ 21 عاما. وأشار مقدم البلاغ أنه نظرا لوجود خلافات بينه وبين وزير الخارجية ومساعد الوزير ومدير مكتبة, تتعلق بكشف الفساد الموجود بالوزارة, قاموا بتكليف أحد المواطنين بالشهادة الزور ضده, وقدموا مذكرة للنيابة الادارية للتحقيق في الواقعة وخاطبوا رئيس نيابة الدقي لاستئناف قضية انتحال صفة المحامي, فصدر الحكم بالحبس عام مع ايقاف التنفيذ.