أعلن محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن الوزارة وافقت على إتاحة مبلغ 1 مليار و800 مليون جنيه لدعم الكهرباء عن شهر مارس، واستكمال خطط وزارة الكهرباء لزيادة الأحمال خلال موسم الصيف المقبل، وسداد جزء من مستحقات توريد المواد البترولية لشركات الكهرباء عن شهر مارس ليصبح ما تم إتاحته لهذا الغرض 19 مليار جنيه. ويشمل دعم الكهرباء عن المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء من يوليو 2014 حتى مارس 2015، وكذلك 2 مليار و500 مليون جنيه لاستيراد شحنات غاز لشركات الكهرباء، وفقا لبيان صحفى صادر عن وزارة المالية منذ قليل. يأتى ذلك ضمن عدد من الإتاحات العاجلة بقيمة 4 مليارات و 700 مليون جنيه، التى وافق عليها هانى قدرى دميان، وزير المالية، خلال شهر مارس الحالى، لوزارات الصحة والتموين والكهرباء والنقل وعدد من المحافظات والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى ضوء جهود الحكومة لتحسين الخدمات العامة ومواجهة أية مشكلات طارئة وسداد المستحقات للهيئات والشركات.