بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى الاستماع إلى مرافعة المحامى علاء علم الدين دفاع المتهمين فى محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" ، والذى طلب البراءة لجميع المتهمين حيث دفع بعدم دستورية بعض مواد قانون العقوبات لمخالفتهما نصوص الدستور، ولعدم بيان الركن المادى فيها. ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك فى محاولة قلب دستور البلاد وجريمة الاشتراك فى تخريب المبانى والمؤسسات العامة، ودفع بخلو تقرير الجهاز القومى للاتصالات بوجود أى من أجهزة البث أو هواتف الثريا الموجودة بالأوراق وقت الضبط فى شقة أحد المتهمين رقم 42 أيمن شمس الدين، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة فى 12 سبتمبر 2013 . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى. وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمى، ووليد عبد الرؤوف شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدى، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى، وأحمد على عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد، والصحفى هانى صلاح الدين وآخرين. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.