وزيرة التطوير الحضرى تطالب بتضامن دولى للحد من الكوارث بالدول النامية

خلال المؤتمر العالمى للحد من مخاطر الكوارث باليابان..

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، ضرورة التحرك بشكل جماعى ومتسق للحد من أخطار الكوارث وأضرارها، لكى لا تعصف بمكتسبات التنمية التى جاهدنا لتحقيقها خلال العقود الماضية.
وأشارت ليلى إسكندر، فى كلمتها أمام المؤتمر العالمى الثالث للحد من مخاطر الكوارث المنعقد حاليا فى مدينة سينداى اليابانية، إلى أن هذه التحديات تتطلب إمكانيات وقدرات تتعدى قدرات الدول على التعامل معها بشكل منفرد، وبالتالى فإن التعامل مع الحد من الكوارث الطبيعية لا بد أن يتم بصورة شاملة.
ولفتت إلى أن مصر وأفريقيا والمنطقة العربية لحقت بها أضرار ملموسة أدت إلى تأثر الأنشطة السكانية سلبا وكذلك جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت ليلى إسكندر إلى أن مصر تؤكد ضرورة أن تراعى آليات الحد من الكوارث، خاصة مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء والإنصاف، مع أهمية التأكيد على المسئولية الدولية التضامنية فى مواجهة الكوارث، وذلك نظرا لضعف قدرات الدول النامية على مواجهة الزيادة فى معدلات الكوارث الطبيعية، بما يراعى رؤية وأولويات تلك الدول واحتياجاتها من وسائل لدعم التنفيذ سواء الدعم المالى أو التكنولوجى وبناء القدرات لدعم قدراتها الوطنية.
ودعت الوزيرة ليلى اسكندر إلى الإشراك الفعال لكافة الشرائح من النساء والأطفال والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن فى تحديد وتنفيذ سياسات الحد من مخاطر الكوارث.
وأعربت عن أسفها إزاء تراجع الزخم الدولى بشأن توفير وسائل تنفيذ التعاون، لمواجهة أخطار الكوارث والسعى نحو تحويل كامل مسئولية أعباء التنفيذ على الدول النامية والأقل نموا التى تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على المكتسبات التنموية التى حققتها، وتسعى للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت ليلى اسكندر على ضرورة أن يتضمن إطار الحد من أخطار الكوارث مقاربات مبتكرة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالأوبئة وانعدام الأمن المائى والغذائى والتكيف مع التأثيرات السلبية لظاهرة التغير المناخى.
ولفتت إلى أن مصر أنشأت وحدة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء كنقطة اتصال تنسيق وطنية فى مجال الحد من أخطار الكوارث، تضم ممثلين لجميع الوزارات والمحافظات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، كما تم إدماج سياسات الحد من آثار الكوارث وأضرارها ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الشاملة، بالإضافة إلى إعداد خطة العمل الوطنية للتدريب بهدف تنمية القدرات فى مجال الحد من أخطار الكوارث ومواجهتها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتنمية التعاون الدولى فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.