«اسكندر» تؤكد ضرورة التوصل لرؤية دولية تراعي الدول النامية للحد من الكوارث

أكدت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات ضرورة التحرك بشكل جماعي ومتسق للحد من اخطار الكوارث وأضرارها لكي لا تعصف بمكتسبات التنمية التي جاهدنا لتحقيقها خلال العقود الماضية.
وأشارت ليلي اسكندر في كلمتها أمام المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث المنعقد حاليا في مدينة سينداي اليابانية ، الي أن هذه التحديات تتطلب إمكانيات وقدرات تتعدي قدرات الدول على التعامل معها بشكل منفرد ، وبالتالي فإن التعامل مع الحد من الكوارث الطبيعية لا بد أن يتم بصورة شاملة.
ولفتت إلي أن مصر وأفريقيا والمنطقة العربية لحقت بها أضرارا ملموسة أدت إلي تأثر الأنشطة السكانية سلبا وكذلك جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت ليلي اسكندر إلي أن مصر تؤكد ضرورة أن تراعي آليات الحد من الكوارث مبادئ ريو وخاصة مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء والإنصاف، مع أهمية التأكيد على المسئولية الدولية التضامنية في مواجهة الكوارث ، وذلك نظرا لضعف قدرات الدول النامية على مواجهة الزيادة في معدلات الكوارث الطبيعية ، بما يراعي رؤية وأولويات تلك الدول واحتياجاتها من وسائل لدعم التنفيذ سواء الدعم المالي أو التكنولوجي وبناء القدرات لدعم قدراتها الوطنية.
ودعت الوزيرة ليلي اسكندر إلي الاشراك الفعال لكافة الشرائح من النساء والأطفال والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن في تحديد وتنفيذ سياسات الحد من مخاطر الكوارث.
وأعربت عن أسفها إزاء تراجع الزخم الدولي بشأن توفير وسائل تنفيذ التعاون لمواجهة أخطار الكوارث والسعي نحو تحويل كامل مسئولية أعباء التنفيذ على الدول النامية والأقل نموا التى تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على المكتسبات التنموية التي حققتها وتسعي للقضاء علي الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت ليلي اسكندر على ضرورة أن يتضمن إطار الحد من أخطار الكوارث مقاربات مبتكرة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالأوبئة وانعدام الأمن المائي والغذائي والتكيف مع التأثيرات السلبية لظاهرة التغير المناخي.
ولفتت إلي أن مصر أنشأت وحدة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء كنقطة اتصال تنسيق وطنية في مجال الحد من أخطار الكوارث ، تضم ممثلين لجميع الوزارات والمحافظات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ، كما تم إدماج سياسات الحد من أثار الكوارث وأضرارها ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الشاملة، بالإضافة إلي أعداد خطة العمل الوطنية للتدريب بهدف تنمية القدرات في مجال الحد من أخطار الكوارث ومواجهتها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتنمية التعاون الدولي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.