أكثر من مليون عقار آيل للسقوط يهدد حياة 5 ملايين أسرة والحكومة "محلك سر".. حسن علام: 60 ألف عقار صادر لهم قرار إزالة.. وخبراء:لا يوجد قانون لحماية الثروة العقارية.. ورئيس"التفتيش الفنى":سأواجه الظاهرة

أكثر من مليون عقار آيل للسقوط و5 ملايين أسرة مهددة بالموت فى أى لحظة والحكومة تقف مكتوفة الأيدى نحو هذه الظاهرة، ولا يوجد لدى الحكومة حتى الآن حصر دقيق حول هذه العقارات الآيلة للسقوط، وهو ما صرح به الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء الأسبق.
انهيار العقارات.. وعشرات الضحايا والمصابين
وفى الفترة الأخيرة شهد عدد كبير من المحافظات وفى مقدمتها محافظتى الإسكندرية والقاهرة سقوط عدد كبير من العقارات، أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والمصابين، ورغم ذلك لم تتم إحالة أى رئيس حى أو مسئول أو مهندس فى الإدارات الهندسية بالأحياء إلى التحقيق أو النيابة، وأن كل القضايا يتم حفظها بدون توجيه أى اتهام لأحد.
وأكد الدكتور حسن علام، أنه خاطب أكثر من مرة الأحياء بضرورة الإسراع فى عمل حصر للمبانى الآيلة للسقوط لاتخاذ قرار بشأنها وحماية أرواح المواطنين، إلا أنه لم يستجب سوى 12 حيا فقط، وهو ما يعطى مؤشرا خطيرا بانهيار العقارات فى أى وقت دون أن تعرف عنه المحافظة شيئا.
وكشف حسن علام، عن أن هناك نحو 60 ألف عقار صادر ضدهم قرار إزالة ولم يتم تنفيذها حتى الآن، لافتا إلى أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى بالنسبة لعدد العقارات الصادر ضدها قرار إزالة، وتأتى بعدها الإسكندرية، فيما احتلت محافظة الجيزة المرتبة الثالثة.
وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 300 ألف عقار، صدر لهم قرار ترميم والتى تجاوزت ال20 عاما، فضلا عن تزايد نسبة العقارات المخالفة أدى إلى زيادة نسبة الخطورة وارتفاع عدد العقارات المهددة بالانهيار فى أى لحظة.
600 ألف عقار مخالف و7 ملايين وحدة سكنية غير مرخصة
وطبقا للإحصائيات الأخيرة، وصل عدد العقارات المخالفة إلى 600 ألف عقار مخالف وأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية غير مرخصة، وبلغ إجمالى حوادث انهيارات المنازل العام قبل الماضى 392 حادثة، نتج عنها 379 حالة إصابة، و192 حالة وفاة، و824 حالة أسر مشردة، وفقا لآخر إحصائية.
صيانة العقارات وترميمها دوريا
وجاء فى مقدمة أسباب انهيار العقارات الخلل الإنشائى لمبان تهالكت حالتها الإنشائية مع الزمن لغياب الصيانة الدورية والترميم، وأعمال الحفر بجوار المبانى القائمة أو الحفر تنقيبا عن الآثار.
وأرجع بعض الخبراء فى مجال الإسكان، أن السبب فى ارتفاع هذه العقارات هو عدم وجود قانون يحافظ على الثروة العقارية، بجانب فساد المحليات وتلاعب موظفى الإدارات الهندسية فى الوحدات المحلية، وعدم مراعاة ما ينص عليه قانون البناء.
ورغم التعديلات التى أجرتها وزارة الإسكان على المادة رقم 134 باللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لضبط جودة الأعمال والتصدى للمخالفات قبل وقوعها، إلا أنه ما زالت هذه الكارثة تهدد أرواح المئات من المواطنين، وطبقا لإحصائيات جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء أن 50% من المبانى العقارية فى مصر تفتقر للصيانة سواء بشكل كلى أو جزئى.
جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء
من جانبه اعترف المهندس عبد المنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء الجديد، أنه لا توجد إحصائية دقيقة حول هذه العقارات، وأن من بين أولوياته وضع آلية للتعامل مع هذه العقارات واتخاذ قرار بشأنها.
موضوعات متعلقة
انهيار عقار من 4 طوابق بشارع إبراهيم الدرديرى فى العباسية
إخلاء أحد العقارات بالإسكندرية بعد انهيار جزء منه
وزارة الإسكان: لجنة فنية لمعاينة عقار المحلة للوقوف على أسباب الانهيار