"معلومات الوزراء" تنفى شائعات إلغاء وزارة المالية لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين ونية الحكومة لحذف أى مواطن من بطاقات التموين بسبب مرتبه أو معاشه.. وتؤكد: الحديث عن رفع أسعار الوقود "غير صحيح"

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله مؤخرا، حول إلغاء وزارة المالية لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين فى الدولة.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إنه فى ضوء ما يتردد عن بعض الشائعات، والتى من بينها إلغاء وزارة المالية لمكافأة نهاية الخدمة، فقد حرص المركز على التواصل مع وزارة المالية، للتأكد من صحة هذه الأنباء، إلا أن الوزارة أكدت أن الخبر عار تماماً من الصحة.
وأضاف مركز المعلومات واتخاذ القرار أن وزارة المالية أوضحت أن صرف مكافأة نهاية الخدمة يكون من صناديق العاملين، وليست الخزانة العامة للدولة، حيث تعتبر هذه المكافأة إحدى المزايا التأمينية، التى يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة التى يتم إنشاؤها بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتخضع مزاياها للوائح وقرارات المنشأة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية أو الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب أو من بعيد، وفى النهاية أشارت الوزارة إلى أنه لا مانع لديها من إنشاء صناديق تأمين جديدة للعاملين لتحسين المزايا التأمينية للجهات التى لا يوجد بها صناديق.
وحول ما تردد عن أن الأزهر يتوسط للأوقاف لمنح السلفيين رخصة خطابة، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى نشرت أنباء عن توسط الأزهر الشريف لدى وزارة الأوقاف لحل أزمة الدعوة السلفية من أجل اعتلائهم المنابر مرة أخرى وتصديهم للخطابة.
مشيخة تنفى التدخل فى أعمال وزارة الأوقاف
وتواصل المركز مع مشيخة الأزهر الشريف، والتى نفت صحة هذا الكلام جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لم يحدث على الإطلاق أن تدخلت المشيخة فى أعمال وزارة الأوقاف لإعطاء تراخيص الخطابة لجهة دون غيرها وأنها ليست طرفاً بأى شكل من الأشكال فى إصدار الوزارة لتصاريح خطابة لعدد من قيادات الدعوة السلفية، كما أكدت المشيخة أن وزارة الأوقاف تمارس دورها فى هذا الصدد دون تدخل من أحد.
مجلس الوزراء: لا نية لحذف أى مواطن من بطاقات التموين بسبب راتبه أو معاشه
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ما تردد عن إلغاء صرف نقاط الخبز أو حذف أى مواطن من بطاقة التموين بسبب راتبه أو معاشه.
جاء ذلك بعدما أثير فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تفيد بإلغاء صرف نقاط الخبز، وكذلك حذف أى مواطن من بطاقة التموين بسبب مرتبه أو معاشه، حيث تواصل المركز مع وزارة التموين، والتى أكدت أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة، وأشارت إلى استمرار صرف الوزارة لنقاط الخبز الشهرية للمواطنين، وهى السلع الغذائية المجانية، التى يحصل المواطنون عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم فى استهلاك الخبز مع عدم وجود نية أيضًا لحذف أى مواطن من بطاقة التموين بسبب مرتبه أو معاشه.
وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة فى بذل أقصى جهد للتيسير على المواطنين والتخفيف عنهم من خلال توفير كافة السلع لهم بجودة عالية وبأسعار مخفضة وزيادة جودة الخبز والسلع التموينية رغم الشائعات والأخبار الكاذبة، التى تستهدفها بشكل مستمر للنيل من نجاحها.
وحول رفع أسعار المواد البترولية أعلن المركز أن العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى تداولت أنباء تفيد بنية الحكومة رفع أسعار المواد البترولية فى الفترة المقبلة، وقد حرص المركز على التأكد من صحة هذه الأنباء وتواصل مع وزارة البترول، والتى أكدت عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا، حيث أكدت الوزارة أنه لا توجد نية أو تفكير مطلقا فى الوقت الحالى لزيادة أسعار المواد البترولية، وأشارت إلى أن الهدف من مثل هذه الشائعات هو تنشيط السوق السوداء وزعزعة استقرار البلاد.
الحكومة تنفى تحويل مسار الطريق الدائرى الإقليمى لصالح أحد رجال الأعمال
أعلن المركز أنه فى ضوء ما تردد عن إلغاء وزارة التربية والتعليم مسابقة 30 ألف معلم، حيث انتشر بشكل كبير.
جاء ذلك بعدما أثير فى العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بعزم وزارة التربية والتعليم على إلغاء مسابقة 30 ألف معلم، وقد حرص المركز على التواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتى أكدت أن تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة، وأن الميزانية الخاصة بتعيين ال30 ألف معلم موجودة ومتوفرة، وأنه جار حاليًا ترتيب وفرز الأسماء النهائية واختيارها فى جميع التخصصات، تمهيدًا للإعلان عنها بشكل نهائى.
وحول تحويل مسار الطريق الدائرى الإقليمى لصالح رجل أعمال، أوضح المركز إنه تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن تحويل وزارة النقل لمسار الطريق الدائرى الإقليمى لصالح رجل أعمال يمتلك عدة أراضٍ ومنتجعات على طريق (مصر- الإسكندرية) الصحراوى، بحيث يمر الطريق بجوار مشروعاته لرفع قيمة أراضى المنتجعات الخاصة بشركته إلى مستويات فلكية، وقام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، والتى نفت صحة هذه الأنباء، وأوضحت أنها لم تقم أى جهات رسمية بالتوسط لدى وزارة النقل لإدخال تعديلات على أى من مسارات الطرق الجارى تنفيذها حالياً ومن بينها الطريق الدائرى الإقليمى لصالح أى طرف أو جهة.
وأضافت، أن أى تعديل يتم إجراؤه على أى من مسارات الطرق يتم بالتنسيق الكامل بين وزارة النقل والأجهزة المعنية فى الدولة، ويحدث هذا التعديل لتلافى أى عوائق طبيعية أو منشأة حيوية، أو تخفيض مسارات لتقليل التكلفة.