إلغاء مكافأة نهاية الخدمة.. منح السلفيين رخصة خطابة.. رفع أسعار السولار.. شائعات تنفيها الحكومة

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، خلال الفترة من 23/02/2015 إلى 09/03/2015.
وجاء من أهم الموضوعات إلغاء وزارة المالية لمكافأة نهاية الخدمة، حيث تردد في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإلغاء وزارة المالية لمكافأة نهاية الخدمة.
وتواصل المركز مع وزارة المالية للتأكد من صحة هذه الأنباء إلا أن الوزارة أكدت أن الخبر عار تماماً من الصحة، أوضحت أن صرف مكافأة نهاية الخدمة يكون من صناديق العاملين وليست الخزانة العامة للدولة، حيث تعتبر هذه المكافأة إحدى المزايا التأمينية التي يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة التي يتم إنشاؤها بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتخضع مزاياها للوائح والقرارات المنشئة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية أو الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب أو من بعيد.
وفي النهاية أشارت الوزارة إلى أنه لا مانع لديها من إنشاء صناديق تأمين جديدة للعاملين لتحسين المزايا التأمينية للجهات التي لا يوجد بها صناديق.
وتم رصد موضوع بخصوص الأزهر يتوسط للأوقاف لمنح السلفيين رخصة خطابة، حيث نشرت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توسط الأزهر الشريف لدى وزارة الأوقاف لحل أزمة الدعوة السلفية من أجل اعتلائهم المنابر مرة أخرى وتصديهم للخطابة.
قام المركز بالتواصل مع مشيخة الأزهر الشريف، والتي نفت صحة هذا الكلام جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لم يحدث على الإطلاق أن تدخلت المشيخة في أعمال وزارة الأوقاف لإعطاء تراخيص الخطابة لجهة دون غيرها وأنها ليست طرفاً بأي شكل من الأشكال في إصدار الوزارة لتصاريح خطابة لعدد من قيادات الدعوة السلفية، كما أكدت المشيخة أن وزارة الأوقاف تمارس دورها في هذا الصدد دون تدخل من أحد.
إلى جانب رصد ما تردد عن إلغاء صرف نقاط الخبز وحذف أي مواطن من بطاقة التموين بسبب مرتبه أو معاشه، حيث أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإلغاء صرف نقاط الخبز، وكذلك حذف أي مواطن من بطاقة التموين بسبب مرتبه أو معاشه.
قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين، التي أكدت أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة، مشيرة إلى استمرار صرف الوزارة لنقاط الخبز الشهرية للمواطنين، وهى السلع الغذائية المجانية التي يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم في استهلاك الخبز مع عدم وجود نية أيضًا لحذف أي مواطن من بطاقة التموين بسبب مرتبه أو معاشه.
وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة في بذل أقصى الجهد للتيسير على المواطنين والتخفيف عنهم من خلال توفير كافة السلع لهم بجودة عالية وبأسعار مخفضة وزيادة جودة الخبز والسلع التموينية على الرغم من الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدفها بشكل مستمر للنيل من نجاحها.
رفع أسعار المواد البترولية: تداولت العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بنية الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في الفترة المقبلة وقد حرص المركز على التأكد من صحة هذه الأنباء وتواصل مع وزارة البترول، والتي أكدت عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا، حيث أكدت الوزارة أنه لا توجد نية أو تفكير مطلقا في الوقت الحالي لزيادة أسعار المواد البترولية، وأشارت إلى أن الهدف من مثل هذه الشائعات هو تنشيط السوق السوداء وزعزعة استقرار البلاد.
إلغاء وزارة التربية والتعليم مسابقة 30 ألف معلم:
انتشرت بشكل كبير في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بعزم وزارة التربية والتعليم على إلغاء مسابقة 30 ألف معلم، وقد حرص المركز على التواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي أكدت أن تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة، وأن الميزانية الخاصة بتعيين ال30 ألف معلم موجودة ومتوفرة، وأنه جار حاليًا ترتيب وفرز الأسماء النهائية واختيارها في جميع التخصصات تمهيدًا للإعلان عنها بشكل نهائي.
تحويل مسار الطريق الدائري الإقليمي لصالح رجل أعمال: تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تحويل وزارة النقل لمسار الطريق الدائري الإقليمي لصالح رجل أعمال يمتلك عدة أراضٍ ومنتجعات على طريق (مصر- الإسكندرية) الصحراوي، بحيث يمر الطريق بجوار مشروعاته لرفع قيمة أراضي المنتجعات الخاصة بشركته إلى مستويات فلكية.
قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت صحة هذه الأنباء، وأوضحت أنها لم تقم أي جهات رسمية بالتوسط لدى وزارة النقل لإدخال تعديلات على أي من مسارات الطرق الجاري تنفيذها حالياً ومن بينها الطريق الدائري الإقليمي لصالح أي طرف أو جهة، وأضافت أن أي تعديل يتم إجراؤه على أي من مسارات الطرق يتم بالتنسيق الكامل بين وزارة النقل والأجهزة المعنية في الدولة، ويحدث هذا التعديل لتلافي أي عوائق طبيعية أو منشأة حيوية، أو تخفيض مسارات لتقليل التكلفة.