أكد د. على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى أن الوزارة انتهت من تنفيذ قرار الرئيس مبارك بزيادة معاش الضمان الاجتماعى بنسبه 25%تمثل 320مليون جنيه سنويا وأنه تم إقرار هذه الزيادة فى مشروع الموازنة الجديدة 2010 -2011 بزيادة نصف مليار جنيه، ليصل إجمالى مظلة الضمان الاجتماعى إلى 1,6مليار جنيه. ونفى الوزير وجود أى نية لدى الوزارة لإقرار كادر خاص لمفتشى التموين وأكد أن هذا يتعارض مع نظم وقوانين الدولة الخاصة بالعلاوات السنوية وأكد الوزير أنه ليس هناك نية لزيادة حصة الدقيق للمحافظات، خاصة وأن الوضع الآن أكثر استقرارا. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية والدكتور محمد الفيومى، رئيس المجلس الشعبى المحلى والمحاسب شريف الجمصى، السكرتير العام للمحافظة والقيادات الشعبية والسياسية أول مطحن متطور بطوخ للدقيق على مساحه 5 أفدنه وينتج 500طن من الدقيق يوميا. وأضاف مصيلحى أن أهميه الجهود الحكومية فى التدخل لضبط الأسواق فى ظل آليات السوق الحر من أجل عرض وتوفير أسعار السلع الغذائيه لصالح المواطنين وأن اللحوم سلعة حرة يدخل فى توفيرها وزارات الزراعة والتجارة والاستثمار والصناعة مؤكدا أن هناك اتفاقيات مع دول السودان وأثيوبيا لتوفير كميات كبيره من اللحوم وأن وزارة التضامن يقتصر دورها على مراقبة وضبط الأسعار وإقامة الشوادر. وأعلن الوزير أنه بعد30 يونيه سوف يتم تعميم العمل بالبطاقة الذكية فى جميع المحافظات وأن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية يبلغ حاليا 63 مليون منتفع وأن حوالى 80 % من استهلاك المواطنين توفره بطاقات الدعم التى تم التوسع فيها وأكد أن البطاقات وسيلة جيدة لضبط الأسواق ومواجهة الأزمات كأزمة البوتاجاز. من جانبه أكد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية خلال افتتاح الوزير مجمع خدمات المرأة المتكامل ببنها وتوزيع الدرجات البخارية على ذوى الاحتياجات الخاصة وافتتاح وحدة التضامن الاجتماعى بقرية ترسا بطوخ أن المحافظة بصدد عمل شوادر لبيع اللحوم بالمدن من خلال مديرية التموين والغرف التجارية وأكد أنه تم افتتاح 13 مخبزا حكوميا خلال الفترة الماضية .