طالب قضاة المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولى "باتخاذ التدابير اللازمة" للتعامل مع رفض السودان الدائم اعتقال الرئيس عمر البشير وتسليمه إلى محكمة العدل الدولية لمحاكمته فى الاتهامات بارتكاب مذابح جماعية فى دارفور. كان مجلس الأمن الدولى قد طالب المحكمة، ومقرها لاهاي، فى عام 2005 بالتحقيق فى المذابح واسعة النطاق التى ارتكبت فى دارفور - الخطوة التى أدت إلى اتهام الرئيس السودانى عمر البشير بارتكاب مذابح جماعية. وشدد القضاة اليوم الاثنين على أنه "إذا لم يجر اتخاذ إجراء من قبل مجلس الأمن فى القضايا التى بعث بها إلى المحكمة، فلن يتمكن من تحقيق أهدافه وخاصة إنهاء الحصانة، ولا تملك المحكمة قوة شرطية خاصة بها لاعتقال المشتبه بهم.