توقع مركز بحوث السوق التابع لشركة بلتون أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو بنسبة 5.6% فى النصف الأول من العام المالى 2014/15 مقارنة بنفس الفترة العام السابق، مشيرة إلى أن النمو سيظل قويا ولكن بوتيرة أبطأ من أعلى مستويات حققها فى الربع الأول من العام المالى 2014/15. وقالت بلتون، إن وزير التخطيط أشرف العربى أفاد فى حوار مع وكالة رويترز يوم السبت، أن الاقتصاد المصرى حقق نمو بنسبة 4.3% فى الربع الثانى من العام المالى 2014/15 مقارنة بنسبته 1.4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له. قال العربى، إن معدل النمو الحقيقى لإجمالى الناتج المحلى للبلاد بلغ 5.6% فى النصف الأول من العام المالى 2014/15 الذى يبدأ فى يوليو مقارنة بنسبة 1.2% فى الفترة نفسها من العام الماضى. وقال العربى "الاقتصاد المصرى بدأ يستعيد عافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية". وقالت بلتون إنه "فى مذكرة بحثية أصدرناها فى فبراير 2015، رفعنا توقعاتنا للنمو بإجمالى الناتج المحلى الحقيقى للعام المالى 2014/15 من مراجعتنا السابقة عند 3.8% إلى 4.5% بفضل زيادة تدفقات الاستثمارات بنحو أكبر من المتوقع وتعافى قطاع السياحة واستقرار الاستهلاك الخاص رغم الإصلاحات المالية حيث تم احتواء ارتفاع معدل التضخم بالإضافة إلى تأثير أرقام المقارنة الجيدة. وأشارت تصريحات المسئولين الحكوميين الأخيرة إلى أن إجمالى الناتج المحلى الحقيقى سجل نموا كبيرا بنسبة 6.8% فى الربع الأول من العام المالى 2014/15 مقارنة بنفس الفترة العام السابق له. ورغم توقعاتنا بانخفاض معدلات النمو خلال هذا الربع من العام، نرى أن أرقام المقارنة الجيدة وتحسن الاستثمارات المباشرة الأجنبية والسياحة كانت وراء هذا الارتفاع، إلا أننا لا نزال حذرين بالنظرة المستقبلية المتعلقة بالنمو بسبب أزمة نقص الوقود المحلى، ونظرا لأن توقعات ضعف النمو العالمى تشكل خطرا على إجمالى الناتج المحلى. وتوقعت بلتون أن يواصل إجمالى الناتج المحلى الحقيقى تسجيل نمو قوى بعد معدلات النمو القياسية التى سجلها فى الربع الأول من العام المالى 2014/15 ولكن بوتيرة أبطأ وذلك بسبب أرقام المقارنة الجيدة، ونتيجة بدء ظهور التأثير السلبى لضعف الجنيه، كما توقعت أن يصل نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى السنوى إلى 4.5% فى الربع الثانى للعام المالى 2014/15 وإلى 3.3% فى الربع الثالث لعام 2014/15 و3.5% فى الربع الرابع لعام 2014/15. وأشار بلتون إلى أن هناك عوامل مختلفة يمكن أن تؤثر على توقعاتنا للنمو على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، فى العام المالى 2014/15، نتوقع أن يبلغ النمو الحقيقى 4.5% بسبب أرقام المقارنة الجيدة والاستقرار السياسى مع تحسن الاستثمارات والسياحة، مما يعوض أى تراجع بالاستهلاك الخاص نتيجة الإصلاحات المالية. يؤثر كل من تراجع الجنيه وانخفاض المعروض من الدولار بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وتدهور وضع التجارة الخارجية وانخفاض الإنتاج المحلى نتيجة أزمة نقص الوقود، سلبيا على معدل النمو. وفى العام المالى 2015/16، نتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقى إلى 5.4% بفضل زيادة الاستقرار السياسى بعد تشكيل البرلمان، وظهور مزيد من الاستثمارات والإصلاحات، بينما يواصل تراجع الجنيه تشكيل ضغوط على الاستهلاك الخاص، إلا أن الاستثمارات تعوض هذا الانخفاض، ومع ذلك، نتوقع أن يستمر ضعف وضع التجارة الخارجية فى التأثير سلبيا على معدلات النمو. وخلال العام المالى 2016/17، نتوقع أن يبلغ النمو إلى 6.2%، مع الوضع فى الاعتبار تسجيل معدل التضخم متوسط 11.0% بسبب ظهور النتائج الإيجابية للإصلاحات المتعلقة بالوقود وتحسن التجارة والاستهلاك الخاص ونظراً لبدء تلاشى التأثير الهامشى للاستثمارات. وتراجعت مساهمة الاستهلاك الخاص فى معدلات النمو نظرا للإصلاحات المالية وخاصة زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الوقود والتضخم المستورد المتوقع نتيجة تراجع قيمة العملة مؤخرا، نتوقع أن ينتهى هذا الاتجاه بحلول العام المالى 2016/17، حينما ستكون معظم الإصلاحات تم تطبيقها وتكون زيادة الاستثمارات أدت لارتفاع التوظيف ومستويات الدخل. وتم تقنين الإنفاق الحكومى ومن المتوقع أن يسهم فى النمو ولكن بتأثير أقل خلال الفترة المقبلة نتيجة خطط خفض عجز الموازنة. وشهد وضع التجارة الخارجية تدهورا ملحوظا خلال العام المالى 2014/15 مما يؤثر سلبيا على النمو، وذلك نتيجة أزمة نقص الوقود التى كانت وراء توقف عدة استثمارات بهذا القطاع منذ يناير 2011، مما أدى إلى انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات. ولن يتحسن وضع التجارة الخارجية إلا بعد حل أزمة نقص الوقود وخاصة مع استفادة مصر فى الوقت الحالى من تراجع الجنيه. وتعافت الاستثمارات قبل الوقت المتوقع وبدأ ذلك من خلال ضخ حزم التحفيز الاقتصادية فى 2012 ومن ثم ارتفعت مستويات الثقة بنحو ملحوظ، مما أدى لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو أكبر، حيث التزمت الحكومة المصرية بتطبيق هذه الإصلاحات. ويُعد إطلاق مشروعات كبرى وسياسات إصلاح اقتصادى أخرى إلى جانب القمة الاقتصادية التى ستعقد فى مارس من عوامل زيادة وتيرة نمو الاستثمارات المُتوقع أن ترتفع مساهمتها فى النمو الاقتصادى بصفة عامة فيما بعد. وعلى مستوى القطاعات، تشهد عدة قطاعات تعافيا باستثناء قطاع التعدين، استمر قطاع التعدين فى الانكماش على أساس سنوى وربع سنوى حتى الربع الأول من العام المالى 2014/15 مما يشير لمشكلات بالقطاع وغياب الاستثمارات به. وستبدأ نتائج الإصلاحات بالقطاعات فى الظهور خلال العام المالى 2015/16. رغم تأثر قطاع التصنيع بأزمة عجز الوقود، بدأت إشارات التعافى فى الظهور خلال الربع الأول من العام المالى 2014/15 بفضل الاستقرار السياسى أكثر من تحسن الظروف الاقتصادية. ونتوقع تعافى قوى بقطاع مواد التشييد والبناء بالإضافة إلى قطاع النقل بدعم من جهود الحكومة لتجديد البنية التحتية للبلاد، كما نتوقع أن يستمر ذلك على مدار العامين المقبلين بسبب إطلاق عدة مشروعات كبرى، ولقد فاجئنا قطاع السياحة بنمو على غير المتوقع، حيث ارتفعت معدلات نموه فى الربع الأول من العام المالى 2014/15 بخلاف توقعاتنا بفضل تحسن الثقة ورفع حظر السفر لمصر. وخلال الفترة المقبلة، نلقى الضوء على قطاعات التشييد والنقل والسياحة وقناة السويس والطاقة كمساهمين رئيسين فى النمو للعامين الماليين 2014/15 و2015/16، كما نشير إلى أن قطاع التعدين سيبدأ فى التعافى ولعب دور مهم خلال العام المالى 2016/17.
