تقرير :

شراء الهواتف الذكية يساهم في تحسين نمو الاقتصاد

لو كنت تخطط لشراء هاتف ذكي لإدخال خدمات الإنترنت على المحمول، أو عقار للحفاظ على قيمة مدخراتك، فإن هذه القرارات ستلعب دورا رئيسيا في تحسين معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير لبنك الاستثمار بلتون، صدر مساء أمس الاثنين.
تبعا للتقرير الذي جاء بعنوان "استرايجية مصر 2015"، فإن القطاع العقاري أمامه فرصة جيدة في تنمية مبيعاته والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالى.
ويقول بلتون إن المواطنين الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم يقبلون على شراء العقارات هذه الأيام، في ظل تزايد مخاطر التضخم الذي يجعل الأسعار الحقيقية لفائدة البنوك سلبية، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وقادت تلك العوامل إلى تحقيق نمو في مبيعات أكبر ثلاث شركات عقارية مقيدة بالبورصة، طلعت مصطفي وسوديك وبالم هيلز في 2014.
ويتوقع البنك أن يظل القطاع العقاري هو المنتفع الأساسي من تراجع أسعار الفائدة، التي خفضتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 0.5% في يناير الماضي، بالإضافة إلى استمرار هبوط الجنيه.
وبدأ المركزي في 18 يناير في السماح للجنيه بالانخفاض في السوق الرسمي عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر، ومنذ ذلك التاريخ ارتفع الدولار ب49 قرشا، وقال المركزي إن تلك الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى القضاء على السوق السوداء.
وهناك مشروعات كبرى في مجال الإسكان والبنية التحتية تٌجرى حاليا بمصر، ومن المقرر الانتهاء منها في 2020، كما يوضح التقرير، مقدراً أن تكلفة تلك المشروعات تتعدى 100 مليار دولار.
القطاع الغذائي أمامه أيضا فرص للنمو في ظل عدم وصول شركات صناعة الألبان والزبادي والعصائر بخدماتها إلى قاعدة واسعة من المواطنين، حيث يقول بلتون إن معدلات الاختراق الاستهلاكي في تلك القطاعات لاتزال منخفضة، مما يدعم من فرص زيادة مبيعات هذه الصناعات في مصر.
وبالرغم من أن معدل اختراق الهواتف المحمولة في مصر بلغ 116% حتى أكتوبر الماضي، إلا أنه أمام هذا القطاع أيضا فرص للنمو مع إقبال المصريين على شراء الهواتف الذكية التي تتراجع أسعارها بوتيرة متسارعة، برأي بلتون.
وانتشار الهواتف الذكية يدعم فرص التوسع في خدمات الإنترنت عبر المحمول التي لازالت معدلات الاختراق فيها 21%، وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أن شركات الاتصالات حققت قصص نجاح سابقة في نشر خدمات المحمول بين المصريين.
وقال بلتون إن التوسع في خدمات الإنترنت عبر المحمول سيعوض هبوط متوسط العائد لكل مشترك بالخدمات الصوتية في نتائج أعمال شركات الاتصالات.
أما المترددون في اتخاذ قرار بشراء سيارة بسبب الاتجاه إلى تحرير أسعار الطاقة تدريجيا فلن يؤثروا بقوة على مبيعات قطاع السيارات، حيث يرى بلتون أنهم سيتجهون لشراء سيارات أقل استهلاكا للوقود، بما سيجعل إجراءات رفع دعم الطاقة غير ضاغطة على سوق السيارات بأكمله.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين في يوليو الماضي ضمن سلسلة من القرارات بزيادة أسعار الطاقة تدريجيا تمهيداً لبيعها بأسعار التكلفة خلال خمس سنوات.
وبحسب تقديرات بنك الاستثمار بلتون، من المتوقع أن يقترب النمو في 2016-2017 من أعلى معدلاته التي لم يبلغها منذ الأزمة المالية العالمية، حيث توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ب3.8% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 6.5% في 2016 - 2017.
وكان الاقتصاد قد سجل نموا في 2007-2008 بنسبة 7% قبل أن يتراجع تدريجيا بسبب الأزمة المالية العالمية والاضطرابات السياسية التي تلت الثورة.
ومن المتوقع أن يتراجع الاستهلاك الخاص بنحو طفيف على المدى المتوسط بسبب القرارات التي أعلنتها الحكومة في يوليو الماضي، بزيادة الضرائب وأسعار الطاقة، وفقا لرؤية بلتون، الذي قال إن هذه القرارات أثرت سلبا على الدخول.
لكن بنك الاستثمار يرى أن الاستهلاك الخاص سيرتفع بداية من العام المالي المقبل 2015-2016 مع التوقعات بتحسن معدلات التوظيف والأجور، وتحسن الاستهلاك سيؤدي بدوره إلى تشجيع الاستثمارات خاصة في قطاعات الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية.