"بلتون" تتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% للعام المالي المقبل

أعلنت شركة بلتون فايننشال، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي لمصر من 3.8 إلى 4.5% بنهاية العام المالي 2014-2015، بدعم زيادة تدفقات الاستثمارات وتعافي قطاع السياحة.
كما توقعت وصول معدل النمو إلى 5.5% في 2015-2016 وإلى 6.5% في 2016-2017، مع استمرار الإقبال على الاستثمار وتحسن استهلاك القطاع الخاص".
وتوقعت بلتون، أن يكون هناك تعافيًا بالميزان التجاري المصري في عام 2016-2017، مع حل أزمة نقص الطاقة، وبداية مصر في اكتساب حصة سوقية بدعم تراجع الجنيه.
وأشارت بلتون، إلى أن مساهمة الاستهلاك الخاصة تراجعت في معدلات النمو نظرًا للإصلاحات الاقتصادية، وخاصة مع زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم المتوقع نتيجة تراجع قيمة العمة مؤخرًا.
وتوقعت بلتون، انتهاء هذا الاتجاه بحلول العام المالي 2016-2017، حينها ستكون معظم الإصلاحات تم تطبيقها، وتكون زيادة الاستثمارات أدت لارتفاع التوظيف، ومستويات الدخل.
وأوضحت بلتون، أن الحكومة قننت معدلات الإنفاق، وهو ما يساهم في النمو، لكن بتأثير أقل خلال الفترة المقبلة نتيجة خطط خفض عجز الموازنة.
وقالت بلتون، إن وضع التجارة الخارجية شهد تدهورًا ملحوظًا خلال العام المالي الجاري، ما يؤثر سلبًا على النمو، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أزمة نقص الطاقة التي تسببت في توقف عدة استثمارات بهذا القطاع منذ يناير 2011.
وترى بلتون، أن وضع التجارة الخارجية لن يتحسن إلا بعد حل أزمة نقص الطاقة خاصة مع استفادة مصر في الوقت الحالي من تراجع الجنيه.
وذكرت بلتون، أن إطلاق المشروعات الكبرى إلى جانب القمة الاقتصادية المقرر انعقادها مارس الحالي، ستساهم في زيادة وتيرة نمو الاستثمارات في الفترة المقبلة.
وقالت بلتون، "رغم تأثر قطاع التصنيع بأزمة عجز الطاقة، بدأت إشارات التعافي في الظهور خلال الربع الأول من العام الجاري، بفضل الاستقرار السياسي أكثر من تحسن الظروف الاقتصادية".
وتوقعت بلتون، تعافي قوي بقطاع مواد التشييد والبناء بالإضافة إلى قطاع النقل بدعم جهود الحكومة لتجديد البنية التحتية للبلاد، مشيرة إلى انها تتوقع أن يستمر ذلك على مدار العامين المقبلين مع إطلاق عدة مشروعات كبرى.
وقالت بلتون، إن قطاع السياحة حقق نموًا على غير المتوقع حيث ارتفعت معدلات نموه في الربع الأول من العام المالي الجاري بفضل تحسن الثقة ورفع حظر السفر لمصر.
وترى بلتون، أن قطاعات التشييد، والنقل، والسياحة، وقناة السويس، والطاقة، كمساهمين رئيسين في النمو للعاميين الماليين 2014-2015 و 2015-2016، على أن يبدأ قطاع التعدين في التعافي ولعب دورا هاماً في 2016-2017.