"شريف سامى": تعديلات قانون الاستثمار تلزم بإيداع كافة أسهم الشركات بمصر للمقاصة

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية" ل"اليوم السابع" أن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء فى قوانين الاستثمار والشركات، فى حال إصدارها من رئيس الجمهورية ستلزم كافة شركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم بأن تودع أوراقها المالية لدى شركة الإيداع المركزى.
وأوضح شريف سامى أنه بذلك لن تكون هناك حاجة لشهادات أسهم ورقية وستكون هناك سجلات الكترونية محفوظة مركزياً لدى شركة الإيداع المركزى وتقوم بهذه المهمة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى فقط والخاضعة لرقابة الهيئة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القانون رقم 93 لسنة 2000 بشأن الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، نظم عمل شركة مصر للمقاصة و نص على أن مالك الورقة المالية جميع الحقوق التي تنتجها ملكيته لها ، ويتم إيداع وقيد الورقة باسمه. كما نص على أنه يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا عن طريق القيد الدفتري لدى الشركة . ولا يجوز سحب الأوراق المالية بعد إيداعها إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
وأعرب شريف سامى عن ترحيبه بهذه الإضافة لقانون الشركات حيث أنها تزيد من مصداقية سجلات المساهمين وتحمى ملكياتهم وتقلل إلى حد كبير من النزاعات الناشئة عن عدم انتظام السجلات الورقية لمساهمى الشركات والمشكلات الخاصة بشهادات الأسهم الورقية وفقدها وتلفها.
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية" ل" اليوم السابع" أن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء فى قوانين الاستثمار والشركات، فى حال إصدارها من رئيس الجمهورية ستلزم كافة شركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم بأن تودع أوراقها المالية لدى شركة الإيداع المركزى.