حيثيات الإدارية العليا بقبول الحاصلين على الثانوية السودانية والليبية..عدم اختصاص وزير التعليم العالى بشأن التعليم قبل الجامعى.. مصر وقعت اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالى فى الدول العربية

حصلت "اليوم السابع" على حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ربيع الشبرواى، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى رفض قبول أوراق حاصلى الثانوية السودانية والليبية بالجماعات المصرية، وقررت قبولهم وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
قالت المحكمة- عضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالرحمن وسمير يوسف البهى وعاطف خليل وعبد الحميد الألفى ومحمود سلامة وبسكرتارية صبحى عبد الغنى- أن المشرع مراعاة منه لمقتضيات تطوير التعليم وتحديثه أسند إلى وزير التربية والتعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وله أن يحدد بقرار من شروط وأحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية وقواعد وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادة المصرية بمرحلة التعليم قبل الجامعى.
وأضافت المحكمة أن وزير التعليم هو المختص بمرحلة التعليم قبل الجامعى فى حين يختص وزير التعليم العالى بمرحلة التعليم الجامعى، واستقرت المحكمة إلى أنه وفقاً للاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية الموقعة عليها فى 22 ديسمبر 1978، ومنها مصر والسودان وليبيا، وكذلك وفقا لقانون التعليم وقانون تنظيم الجامعات فإن قرارات وزير التعليم العالى باشتراط الإقامة للطالب وولى أمره لدولتى السودان وليبيا كمناط لقبول أوراق تنسيقه بالجامعات المصرية تعد مشوبة بعيب اغتصاب السلطة.. الأمر الذى قضت معه بحكمها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من دولتى السودان وليبيا للتنسيق للقبول بمرحلة التعليم الجامعى، وذلك وفقا للنسبة المرنة.