قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى بمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبدالله، إحالة الدعوى المقامة من لطفى جيد إبراهيم، والتى تطالب بإلغاء المادة 111 من قانون الطفل، وإصدار مادة صريحة بالنزول لسن الطفل الذى يرتكب جريمة عقوبتها فى قانون العقوبات الإعدام ليصبح 15 عاما بدلا من 18 عاما لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى.