محمد فريد خميس: اتحاد المستثمرين يشارك بمشروعات استثمارية فى قمة شرم الشيخ.. والرئيس سيعلن قريبا تفاصيل الشباك الواحد.. ومحمد جنيدى: 7 آلاف مصنع متوقف يعطل استثمارات ب20 مليار جنيه

كشف محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد أعد مجموعة من المشروعات الاستثمارية لطرحها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المقبل والمقرر عقده فى شرم الشيخ منتصف مارس الجارى، فيما لم يعلن عن طبيعة هذه المشروعات، لأنها ليست قاصرة على العرض فى المؤتمر فقط ومنها ما سيتم طرحه بعد المؤتمر أيضا.
وقال خميس، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مساء أمس الأول، إن هناك حالة من التفاؤل بين رجال الأعمال المصريين بعقد هذا المؤتمر، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعلن خلال القمة الاقتصادية عن ضوابط الشباك الواحد الجديد والذى سيلبى مطالب المستثمرين، وأيضاً ضوابط توحيد جهة توزيع الأراضى للمستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب الاتحاد التى عرضها على الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر لجذب الاستثمارات.
وأوضح خميس، أن الاتحاد ناقش مع رئاسة الوزراء منح الأراضى للمستثمرين بتكلفة المرافق فقط، وتشكيل لجنة تضم رجال أعمال للمشاركة فى تحديد أسعار الأراضى، مؤكدا أن حل كافة مشاكل مصر التى قامت من أجلها الثورة يبدأ بالاقتصاد، لأن تراجع الوظائف وسوء توزيع الدخل هى أحد أكبر أسباب قيام الثورات فى العالم.
وأضاف خميس، أن الإنتاج يتطلب استثمارات جديدة بعد التغلب على الروتين الذى لا يشجع الاستثمار، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة فى مصر، إلى جانب كبر حجم السوق المصرى الذى يصل إلى أكثر من مليار نسمة بالنظر إلى حجم الاتفاقيات التجارية مع أوروبا والدول العربية واتفاقية الكوميسا.
من جانبه، أكد محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن هناك 7 آلاف مصنع مغلق فى مصر تعطل استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه، وطالب بالعمل على إعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخرى لقدرتها على إعادة توظيف 2 مليون عامل مرة أخرى فى حال إعادة تشغيلها.
وأضاف محمد جنيدى، أن المصنع المصرى يعتبر أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية، ولكن هناك ضرورة لإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين المصريين والأجانب، وعلى رأسها المنظومة التشريعية، مشيرا إلى أن البنك المركزى المصرى عليه دور كبير فى إعادة توظيف الودائع فى مشروعات ذات جدوى اقتصادية تعمل على رفع معدلات التوظيف فى مصر.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن رفع حد تسجيل المنشآت الصناعية إلى مليون جنيه سيؤثر بشكل سلبى على الشركات المسجلة لصالح غير المسجلة، وهو ما يعطى فرصة لنمو الاقتصاد غير الرسمى.