القضاة يتحدون الجماعات الإرهابية بعد أحداث دار القضاء.. ويؤكدون: لن تثنينا عن تطبيق القانون.. ومطالب بالإسراع فى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لإنجاز المحاكمات فى فترة لا تتجاوز 6 أشهر

أحمد الزند: عناصر الإرهاب عملاء لجهات خارجية معادية لمصر
الزند يقترح إنشاء الوزارات والهيئات لفرق حراسات مكملة للشرطة والجيش
وكيل نادى القضاة: الأعمال الإجرامية لن ترهبنا.. ولن تسقط مصر
أعلن عدد من القضاة أن الأحداث الإرهابية التى تشهدها مصر وآخرها حادث التفجير أمام دار القضاء العالى اليوم الاثنين، لن ترعبهم ولن تثنيهم عن أداء رسالتهم وواجبهم فى تطبيق القانون على هؤلاء الإرهابيين، وشدد بعضهم على ضرورة تطبيق قانون الكيانات الإرهابية بحزم لردع هؤلاء المجرمين وتجفيف منابع ومصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية، ورأى البعض الآخر ضرورة الإسراع فى إصدار قانون مكافحة الإرهاب من أجل سرعة محاكمة هذه الجماعة الإرهابية فى مدة قصيرة.
أحمد الزند: الجماعات الإرهابية فشلت فى الوقيعة بين مصر ودول الخليج
قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن عمليات التفجيرات الإرهابية التى تقوم بها عناصر الإرهاب المعادية لمصر وشعبها على مقربة من دور العدالة - لم ولن تثنى القضاة عن أدائهم لرسالتهم السامية فى تطبيق أحكام القانون فى مواجهة تلك العناصر الإجرامية.
وأضاف المستشار الزند - فى بيان له اليوم - أن لجوء عناصر الإرهاب للقيام بتلك الجرائم النكراء، جاء بعد فشل كل محاولاتهم المتعددة للإضرار بمصر وشعبها، التى كان آخرها محاولتهم الفاشلة للوقيعة بين مصر ودول الخليج، والتى أسفرت فى النهاية عن تحقيق المزيد من دعم أواصر الصلة والمودة والتعاون والإخاء بين مصر وتلك الدول، التى تجسدت مؤخرًا فى حسن استقبال القيادة السعودية، ملكًا وحكومًا، للرئيس عبد الفتاح السيسى بما يتناسب مع مكانته وقدره، ومكانة مصر وحجم العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
المستشار الزند يقترح إنشاء فرق حراسات فى الوزارات والشركات لتأمينها
واقترح المستشار الزند ضرورة قيام كل وزارة وهيئة عامة وكذلك كل الشركات والمؤسسات، بتشكيل فرق حراسة تتناوب على حمايتها من العاملين فيها، بعد أن يتلقوا التدريبات اللازمة ليكون دورهم معاونا ومكملا لدور الشرطة والجيش فى حماية تلك المنشآت.
وأشار رئيس نادى القضاة إلى أن عمليات التفجيرات الإرهابية، هى أيضا محاولات يائسة من تلك العناصر لمحاولة إثبات أن لها وجود على سطح الأرض، بعد أن أصبحوا يعانون من عزلة تامة من جانب جموع الشعب المصرى، موضحًا أن عناصر الإرهاب هم فى مجملهم عملاء لجهات خارجية معادية لمصر تستخدم قيادات تلك الجماعة الإرهابية، وتمدهم بالمال والسلاح والفكر والإرهاب لترويع وطنهم وشعوبهم.
وناشد المستشار أحمد الزند السلطات الأمنية المختصة، ببذل قصارى جهدها لضبط تلك العناصر الإجرامية التى ارتكبت حادث التفجير الإرهابى أمام دار القضاء العالى، وتقديمهم لسلطات التحقيق المختصة، ليلقى من يثبت منهم إدانته، جزاء ما اقترف من جرم فى حق مصر وشعبها، وأكد أن قضاة مصر سيظلون دائما جنودا أوفياء بواسل، فى مقدمة صفوف شعب مصر العظيم، فى مواجهة ذلك الإرهاب الأسود حتى يندحر وتزول شروره وآثامه.
وكيل نادى القضاة: حادث التفجير أمام دار القضاء يستهدف إفشال المؤتمر الاقتصادى
فيما، قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، إن الأحداث الإرهابية التى تشهدها مصر وآخرها التفجير الذى وقع اليوم الاثنين أمام دار القضاء العالى فى منطقة وسط البلد، تستهدف إسقاط مصر وإفشال المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده خلال شهر مارس الجارى.
وأضاف "فتحى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن حادث التفجير أمام دار القضاء العالى، يعد حلقة جديدة فى سلسة جرائم هذه الجماعة الإرهابية التى تستهدف منها إسقاط مصر وتستهدف الشعب المصرى كله، وهذه الجماعات الإرهابية لا تريد الخير لمصر، ودأبت على استهداف الوطن وتحاول إثارة البلبلة وإظهار مصر وكأنها بلا أمن لإفشال المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده خلال أسبوعين، وتخويف المستثمرين.
وتابع وكيل نادى القضاة قائلا: "هؤلاء الإرهابيون يتوهمون أن مثل هذه الجرائم ستثير الخوف والرعب فى نفوس القضاة، أو تثنيهم عن أداء واجبهم ورسالتهم لكن واهم من يتصور أن قضاة مصر يرهبون أو يخوفون، ونؤكد أننا مستمرون فى أداء أعمالنا وواجباتنا وإرساء دعائم العدالة مهما كلفنا هذا من ثمن، ولو كان الثمن هو أرواحنا".
وأشار "فتحى" إلى أن مثل هذه الجريمة التى أصيب نتيجتها أبناء من الشعب المصرى أيا كان عملهم، فالدم المصرى غالٍ سواء كان دم جندى أو ضابط شرطة أو قوات مسلحة أو مواطن عادى، وتنم عن خسة هذه الجماعة وأعضائها، لأن من أصيب فى هذا التفجير هم جنود من القوة التأمينية لدار القضاء وبعض المواطنين تصادف وجودهم وقت الحادث، لافتا إلى أن الإرهاب لا يعبأ بمن سيكون الضحية، ومصر محفوظة ولن تسقط بأمر الله وإرادة شعبها الذى سيقف فى وجه هؤلاء الإرهابيين بكل قوة".
المستشار عبد الله فتحى: قانون الكيانات الإرهابية تأخر كثيرا
وقال "فتحى" إن قانون الكيانات الإرهابية الذى صدر منذ أيام تأخر كثيرا، لكنه خطوة على طريق اجتثاث جذور الإرهاب وخطوة ضرورية لتجفيف منابع ومصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية، وتحديد الكيانات الإرهابية ومصادر تمويلها والتوصل إليها أمر مطلوب لوقف هذه العمليات الإرهابية.
وذكر وكيل نادى القضاة أن قانون الكيانات الإرهابية يجب أن يتبعه الإسراع بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، الذى لابد أن يتضمن بعض الإجراءات السريعة التى يجب اتباعها فى محاكمة هؤلاء الإرهابيين، وهى ليست إجراءات استثنائية بقدر ما هى إجراءات سريعة تحقيقا للردع العام والخاص، بأن يصدر قانون يحدد مدة لمحاكمة الارهابيين عن ارتكابهم لهذه الجرائم، كأن تكون 6 أشهر، وأن تكون مدة المحاكمة فى حالة الطعن بالنقض 3 أشهر.
موضوعات متعلقة:
بالصور..النائب العام يعاين آثار انفجار دار القضاء العالى..التحريات: إرهابيون زرعوا العبوة الناسفة أسفل سيارة أمام مدخل محكمة النقض..ووقفة احتجاجية بمحيط الحادث والمتظاهرون:"مش هنسيبها للكلب بديع"
بالفيديو.. لحظة انفجار قنبلة أمام دار القضاء العالى