التعاونيات.. ضلع الاقتصاد «المكسور».. خمسة قطاعات تنتظر التطوير.. ومنظمة العمل الدولية: الجمعيات التعاونية فى مصر تعانى من ضعف هياكلها وسوء إدارتها.. المسئولون: عددها انخفض من 11 ألفاً إلى 4 آلاف

فوضى فى التشريعات التى تحكمها، سوء استغلال لقطاعاتها المتعددة، وخسائر بالجملة تتكبدها سنويا، هذا هو حال التعاونيات فى مصر، على الرغم من كونها تمثل البوابة الأولى لتحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت على أساسها الثورة، واحد من أهم مفاتيح إنعاش الاقتصاد.
فى مصر يوجد خمسة قطاعات تعاونية، إسكانى، واستهلاكى، وزراعى، وإنتاجى، وثروة سمكية، وهى تعانى من مشكلات مختلفة وتنتظر الجهود الحكومية لتطويرها، والاهتمام بها، فوفقا لآخر التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية فإن التعاونيات فى مصر تعانى ضعف هياكلها، وسوء استغلالها وإدارتها، وتحتاج إلى إعادة النظر من قبل الحكومة من خلال التشريعات والقوانين وفرص الدعم التى ستقدمها لها.
فى هذا الملف نستعرض مشكلات هذه القطاعات التعاونية المختلفة وحلولها نحو تحقيق طفرة اقتصادية تستفيد بها الحكومة والمواطن على حد سواء.
القطاع التعاونى الزراعى
ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، قال إن إجمالى عدد التعاونيات الزراعية يصل إلى 6684 جمعية تعاونية مقسمة إلى جمعيات ائتمان زراعى وعددها 5275، وإصلاح متعددة الأغراض وعددها 781، واستصلاح متعددة الأغراض وعددها 628 هذا العدد الهائل من التعاونيات الزراعية يواجه مشكلات متعددة تحتاج إلى إعادة النظر وتحديد آلية لحلها بما يحقق الاستفادة من هذا القطاع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى أحد أهم المشكلات التى تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية، وفقا لما قاله ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى أسعار الأسمدة وعدم المحاسبة على أساس السعر العالمى، حيث إن الغاز مصرى والعمالة مصرية ولا تخضع لقواعد الدعم، وضرورة منع تصدير الأسمدة إلا بعد تغطية احتياجات الإنتاج المحلى.
وقال إن بنك التنمية والائتمان الزراعى ينافس الجمعيات التعاونية الزراعية فى اختصاصاتها، مضيفا «يجب اقتصار دوره على النواحى التمويلية فقط».
ولفت إلى ضرورة الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بوقت كاف مع الأخذ فى الاعتبار تكلفة الإنتاج العالية وتحقيق عائد مناسب للمنتج يحفزه على زيادة الإنتاج ومنع استيراد هذه المحاصيل إلا بعد استلام الناتج المحلى بالكامل.
وقال إن التعديات على الأراضى الزراعية مشكلة تواجهها التعاونيات الزراعية والسبب فيها تعدد القرارات الخاصة بحماية الأراضى وعدم استكمال الأحوزة العمرانية وتراخى الدولة فى مواجهة المخالفين ما أدى إلى زيادة التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء عليها بصورة سافرة.
وأوضح ممدوح حمادة أنه لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية يجب أن يتم التنسيق بين الوزارات المعنية.
عاطف محمود مدير المكتب الفنى والإعلامى لاتحاد التعاون الزراعى قال إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اقترحت تعديل 11 مادة كانت مقيدة لانطلاق التعاونيات.
وأضاف أن هذه التعديلات المقترحة سبق إرسالها إلى مجلس الشعب بمعرفة الوزير المختص، لافتا إلى أنه من الضرورى إصدار هذه التعديلات، وذلك لكون مواد القانون الحالى تمثل عائقاً أمام انطلاق التعاونيات للقيام بدورها لحين إصدار قانون جديد للتعاون الزراعى يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
القطاع التعاونى الإسكانى
على الرغم مما يعتريها من أزمات داخلية وما يواجهها من صعوبات تقف كحجرة عثرة أمام تقدم عملها تبقى «تعاونيات الإسكان» هى الحل الأمثل للخروج من أزمة الإسكان فى مصر بحسب رأى الخبراء لما تملكه من مقومات وخبرات مكنتها خلالها ال20 عاما الماضية من توفير أكثر من نصف مليون وحدة سكنية.
وحول دور هذا القطاع أكد الدكتور «أدهم حسونة» رئيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان» أن نشاط تعاونيات الإسكان تطور كثيرا فى الفترة الأخيرة حيث قال: «شهد النشاط تطورا ملحوظا فى الفترة الأخيرة وخاصة بعد تولى الرئيس السيسى رئاسة البلاد، فقد تم تخصيص مساحات من الأراضى لجمعيات التعاون الإسكانى فى مدد زمنية قصيرة بدأت منذ شهرين ب1200 فدان، ويليهم بعد عدة شهور أخرى 2000 فدان أخرى تم الإعلان عنها عن طريق وزارة الإسكان وهذه الطفرة لم تحدث منذ عام 2009 حيث كان يتم طرح مساحات محدودة كل 5 أو 6 سنوات على الأقل وتذهب لأصحاب النفوذ والمحسوبية.
وأضاف «حسونة»: «يحتاج القطاع التعاونى إلى مزيد من التطوير حتى يحقق المرجو منه من أجل النهوض بالعمل العقارى، وذلك من خلال توفير تمويل ميسر طويل الأجل للتعاونيات الإسكانية يمكنها من توفير الوحدات السكنية بما يتناسب وقدرة الأعضاء على السداد».
ولفت «حسونة» إلى أهمية النظر من قبل الدولة فى أسعار الأراضى التى يتم تخصيصها للتعاونيات ودعمها حتى تستطيع جمعيات الإسكان توفير وحدات سكنية منخفضة التكاليف لأعضائها لأنها لا تعمل بغرض تحقيق الربح والهدف الرئيسى منها هو خدمة الأعضاء وكذلك مراعاة أوقات التسليم والقضاء على بطء الإجراءات التى تمتد لشهور قبل تسليم قطع الأراضى بدون أى داعٍ مما يؤدى إلى تأخير مواعيد التسليم.
من ناحيته وصف الدكتور شريف حافظ خبير عقارى ورئيس المنتدى الاقتصادى للتنمية جمعيات التعاون الإسكانى بأنها غير فاعلة فيما يتعلق بتنمية النشاط العمرانى لما يعتريها من فساد وتسيب على حد قوله.
وأرجع السبب فى ذلك إلى ما أسماه «بالعمل من أجل المصالح الشخصية» مضيفا: «نشاط التعاونيات الإسكانية غير فاعل بالمرة فى تنمية خاصة بالنشاط العمرانى رغم ما تملكه من إمكانات يمكن تعزيزها لخدمة هذا النشاط».
وأشار «حافظ» إلى ضرورة أن تستعين هذه الجمعيات بالخبراء والمتخصصين فى هذا المجال وفق خطط مدروسة مسبقا، وتتم المحاسبة على هذا الأساس حتى لا تتكرر المشاكل الحالية من عدم تسليم الوحدات فى مواعيدها المقررة للأعضاء المشاركين وحاجزى الوحدات والتى تصل فى بعض المشاريع لعدة سنوات وكذلك شروط التعاقد الخاصة بالمواصفات الفنية التى غالبا ما تأتى غير مطابقة للمواصفات.
ولفت حافظ إلى أن هذا القطاع يفتقد إلى أمرين مهمين وهما «الكفاءة» حيث تعتمد هذه الجمعيات على عدد من الأفراد غير المتخصصين فى إدارة المشروعات مما يتسبب فى كثير من المشاكل ويؤدى إلى التعثر والأمر الثانى «الرقابة» فلا توجد رقابة حقيقية على هذا القطاع ويتسبب ذلك فى كثير من قضايا الفساد.
تعاونيات الإنشاء والتعمير
الجمعيات التعاونية فى الإنشاء والتعمير هى عبارة عن جمعيات تعمل فى جميع أنشطة المقاولات وتنفذ مشروعات الحكومة بأسعار تنافسية مع شركات المقاولات العامة.
أحمد نبيه مدير عام الجمعية التعاونية العامة للإنشاء والتعمير، قال إن مصر بها 150 جمعية إنشاء وتعمير تعاونى على مستوى الجمهورية، يصل حجم أعمالها إلى 4 مليارات جنيه.
وأوضح «نبيه» أن هذا القطاع التعاونى كان يعمل بشكل جيد خلال فترة الثمانينات، حتى بدأ رجال نظام مبارك السعى لإفساح الطريق أمام اتحاد المقاولين الذى تم إنشاؤه فى التسعينيات واستطاعوا بنفوذهم داخل مجلس الشعب ورجال أعمال الحكومة من حرماننا من حق الإعفاء من التأمين الابتدائى والنهائى فى المناقصات العامة باعتبارنا من صغار المقاولين وطبقا لما شرعه الدستور والقانون لأننا فى بادئ الأمر نمثل قطاعا تعاونيا غير هادف للربح وعاملونا بنصوص قانون جديدة تساوينا مع كبار شركات المقاولات والذى تم تنفيذه فى عام، ومن هنا بدأ الاحتكار فى عام 2003 وبدأت المشكلات تواجه هذا القطاع.
وأضاف «نبيه» أنه على الرغم من ذلك إلا أن جمعيات الإنشاء والتعمير التعاونية لم تتوقف واستمرت فى أعمالها وحاليا نواجه الكثير من المشكلات وعلى رأسها عدم صرف مستحقات المقاولين التابعين للتعاونيات لدى الهيئات الحكومية والتى تستمر لمدد طويلة جدا مما يتسبب فى عدم استمرارية الجمعيات فى مواصلة نشاطها مع العلم بأن القانون حدد لنا العمل مع الجهات الحكومية فقط إلا أننا لا نحظى بأى ميزات وما زلنا نعانى مع الحكومة لصرف مستحقات فروق الأسعار لمواد البناء والتى أقر مجلس الوزراء أحقيتنا فى صرفها منذ أكثر من 8 سنوات دون أن ينفذ شيئا.
تعاونيات نقل البضائع
من ناحيته أكد المهندس منير شعراوى مدير عام الجمعية التعاونية لنقل البضائع أنه توجد مشاكل كثيرة خاصة بجمعيات نقل البضائع التعاونية لم تحل حتى الآن على الرغم من حجم أعمالها والذى يتم من خلاله نقل 70% من حجم البضائع المنقولة سنويا من حجشم أعمال النقل فى مصر.
وقال: «الجمعية التعاونية العامة للنقل البرى للبضائع بجمهورية مصر العربية تضم 24 جمعية نقل بضائع أساسية منتشرة بجميع محافظات الجمهورية وتخضع لأحكام قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975 ولتفتيش ومراجعة أعمالها وميزانياتها السنوية لمفتشى الجهات الرقابية بالدولة وتقوم بنقل 70% من حجم البضائع المنقولة سنويا من سلع تموينية وأسمدة ومواد بترولية وحاصلات زراعية ومواد بناء وحاويات وبضائع عامة من وإلى المصانع ومواقع التوزيع».
وأضاف «شعراوى»: «من أكبر هذه المشكلات التى لم تحل حتى الآن ما حدث من أمر إصدار قرار بإلغاء تسيير المقطورات فى عهد الرئيس السابق مبارك على الرغم من حصولنا على حكم محكمة بإعادتها للعمل ويتم التجديد لها جزئيا كل سنتين بقرار جمهورى بالإضافة لكثير من الرسوم غير القانونية التى تفرض على سيارات النقل بغير وجه حق كالضرائب العامة على المبيعات وعمولات الشركة العامة للصوامع والتخزين والرسوم المفروضة داخل الموانئ وإتاوات المحاجر.
ولفت «شعراوى» إلى المخاطر التى يتعرض لها السائقون على الطريق من عدم وجود تأمين كافٍ على الطرق وخاصة وجه قبلى مما أدى إلى قيام التشكيلات العصابية المسلحة بالاستيلاء على سيارات أعضاء الجمعيات بشحناتها مما أدى إلى تعرض تلك الجمعيات لخسائر فادحة تضطرها إلى التوقف عن التشغيل حال عدم توافر الحماية الأمنية واستتباب الأمن بهذه الطرق.
تعاونيات نقل الركاب والأثاث
أسامة حسين رئيس جمعية نقل الركاب بالإسماعيلية واحد من ممثلى هذا القطاع، قال إن الجمعيات التعاونية لنقل الركاب تساهم بشكل كبير فى تخفيف الحمل على قطاع النقل العام، لافتا إلى أنها تسيطر على 70% من حركة نقل الركاب فى مصر.
وقال: أهم معوقات العمل فى هذا القطاع صعوبة الحصول على تراخيص الأوتوبيسات النقل الخاصة بالجمعيات بالإضافة إلى عدم اعتراف الدولة بأحقيتنا فى إدارة المواقف رغم حصولنا على أحكام قضائية ومن ناحية أخرى يحملنا المرور أرقاما فلكية للمخالفات ويضعها على رخصة السيارة وتصل فى بعض الأحيان لعشرات الآلاف والمفروض أنها تقع على السائق لأنه هو من يقوم بعمل المخالفة لذلك يجب النظر فى أمر هذه القوانين.
أما بالنسبة للمشكلات التى تواجه الجمعيات التعاونية لإنتاج الأثاث قال محمد إبراهيم مسؤول أحد معارض إنتاج الأثاث التابعة لإحدى الجمعيات التعاونية بوسط البلد، إن إنتاج الورش الحرفية أخذ يتناقص فى الفترة الأخيرة وذلك بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج ونحن كمعارض تابعة لجمعيات الاتحاد التعاونى الإنتاجى نقدم جميع المنتجات فى متناول الجميع ونسعى دائما لعرض منتجات بلدنا المحلية وخاصة من ورش دمياط الشهيرة بصناعة الأثاث.
كما طالب «إبراهيم» المسؤولين بضرورة دعم قطاع الحرف الإنتاجية من خلال توفير المستلزمات بأسعار خاصة يمكنها منافسة المستورد.
القطاع التعاونى الاستهلاكى
يضم هذا القطاع الجمعيات الاستهلاكية، والتى يصل عددها إلى الآلاف ومنفذ بيع على مستوى الجمهورية.
وعن أهم المعوقات التى تهدد نشاط الجمعيات الاستهلاكية التعاونية طالب محمد على مدير عام الجمعية التعاونية العامة الاستهلاكية بتصفية عدد كبير من تلك الجمعيات بسبب المنافسة الشرسة وعدم وجود اى دعم حقيقى من قبل الدولة لنشاطها.
ولفت على إلى أن عدد الجمعيات انخفض من خلال السنوات الأخيرة انخفاضا ملحوظا حتى وصل إلى العدد الحالى وذلك من 11 ألف جمعية كانت تعمل فى السابق على مستوى الجمهورية.
وأضاف «على» بقوله: الجمعية التعاونية العامة للسلع الاستهلاكية تقوم بتسويق البضائع الاستهلاكية على جمعياتنا من اسوان وحتى مرسى مطروح بأسعار السوق ونمتلك بطاقة تصدير واستيراد ونقوم باستيراد سلع غذائية من الخارج مثل علب التونة والشاى الهندى والارز وغيرها.
وطالب بضرورة أن تقوم الدولة بدعم هذه المنافذ الاستهلاكية لرفع العبء عن كاهل المواطن ومحاربة الغلاء فى الأسعار وذلك من خلال حصولنا على حصص ثابتة من شركات قطاع الأعمال المنتجة للسلع الاستهلاكية بأسعار مميزة حتى نستطيع المنافسة فى السوق لصالح المستهلك محدود الدخل.
موضوعات متعلقة:
البناء العشوائى والقمامة تغزو الشوارع.. ورؤساء الأحياء يردون: «اطبخى يا جارية كلف يا سيدى»..الدراسات: فاتورة خسائر المجالس المحلية ارتفعت من 4 مليارات فى 2007 إلى 88 ملياراً فى 2014