كشف الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، عن أن الاتحاد يستهدف وضع التعاونيات على أجندة المتنافسين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لحث المواطنين على انتخابهم من عدمه، وإقامة مشروعات تعاونية مشتركة مع دول حوض النيل فى إطار التحرك لإنشاء اتحاد تعاونى لدول حوض النيل، وذلك عقب عقد عدة اجتماعات مع المحافظين والوزراء والجهات المعنية. وأضاف عبد الظاهر ل"اليوم السابع" على هامش الجمعية العمومية العادية للاتحاد، أن الاتحاد ينوى عقد معارض دائمة ومؤقتة للتعاون بين التعاونيات فى مصر ودول حوض النيل. وشدد على التوصل مع مجلس الوزراء إلى حل مشاكل القبانيه وتمكين جمعيات القبانيه من ممارسة اختصاصاتها، والمطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة لجمعيات نقل الركاب بالمحافظات، ومشكلة إغراق السوق المحلى بالسلع الصينية منخفضة الجودة، ومعالجة موضوع جميعة نقل البضائع بشأن المقطورات التى منحت مهلة لمدة عام، متمنياً أن تنتهى هذه المشكلة. وأكد أنه تم الانتهاء من مشروع قانون التعاون الذى ينظم العلاقة بين الجمعيات التعاونية وكل أجهزة الدولة، والذى قام بإعداده الاتحاد العام للتعاونيات بعد التوافق عليه تعاونياً، كذلك أكد على مشاركة الجمعيات التعاونية بقوة فى المشروع القومى للإسكان الذى يستهدف بناء 200 ألف وحدة سكنية لمدة 5 سنوات. وطالب بتخصيص مقار للتعاونيات الاستهلاكية فى المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية لممارسة نشاطها، وتحقيق مطالب تعاونيات الثورة المائية وحل مشكلة الصيادين مع مصلحة الضرائب وكذلك التلوث بسبب الصرف الصحى والصناعى ومخلفات السفن والتسريبات الزيتية وتأثير ذلك فى سلامة الأسماك وانخفاض الإنتاجية ومنع التعدى على المسطحات المائية من خلال الردم والتجفيف. وقال إن مجلس الاتحاد اقترح التوسع فى مشروع زراعة النخيل والزيتون بسيناء والاستزراع السمكى من خلال التعاونيات الزراعية وتعاونيات الثروة المائية والتعاونيات الإنتاجية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك تحت مظلة الاتحاد العام للتعاونيات، مؤكداً أن هذه الإجراءات يجب أن يتبعها تحقيق مطالب التعاونيات الزراعية بإعلان أسعار المحاصيل قبل الزراعة ودعم مستزلمات الإنتاج والوقف الفوى للتعدى على الأراضى الزراعية والعلاقة بين المالك والمستأجر.