عصام الإسلامبولى: حكم عدم دستورية "تقسيم الدوائر" جاء لمعالجة خلل بالقانون

أكد عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، أن قانون تقسيم الدوائر هو قانون تفسيرى لقانون الانتخابات، ويجب أن يشارك فى وضعه كافة القوى السياسية والمدنية.
ورحب "الإسلامبولى" خلال كلمته التى ألقاها بالحلقة النقاشية التى نظمها المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية والمنعقدة الآن بمقر المركز بالجيزة، بحكم المحكمة الدستورية العليا فى الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، مؤكدًا أن هذا أمر يدعو للاطمئنان وليس العكس قائلاً "الدول العريقة فى الديمقراطية تحترم القانون وحكم الدستورية العليا جاء لمعالجة الخلل فى قانون تقسيم الدوائر".
وعبر الفقيه القانونى، عن استيائه فى مراعاة مبدأ القبلية والعائلات فى تقسيم الدوائر.
وبدوره أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، أنه كان يتوقع حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر مشيدا بدور المحكمة الدستورية بالحياة السياسية فى مصر قائلا "موضوع تأجيل الانتخابات لم يكن فيه أى عنصر من عناصر المفاجأة".