"كذب المحللون ولو صدقوا".. عدلى منصور وأحمد شفيق وعمرو موسى و"الجنزورى" تصدروا قائمة التوقعات لتولى رئاسة البرلمان ولم يدخلوا سباق الانتخابات.. عمار حسن: القانون لا يمنع أن يكون ممن سيعينهم الرئيس

يُثبت المشهد السياسى بين الحين والآخر أنه من الصعب على المتابعين لشئونه أو حتى الخبراء فيه توقع أمور قد تحدث فى أوقات لاحقة أو حتى غداً، فالتغيرات الحادثة بشكل مفاجئ ومتوالى تُكذب كل التوقعات، لتتبقى الضبابية عنوان كبير للشارع السياسى الذى دائما ما يخيب ظنون المحللين له، الأمر الذى كان جلياً حين كان السؤال قبل سباق الانتخابات: "من رئيس البرلمان المقبل؟".
انهالت التوقعات والإجابات على هذا السؤال، على خلفية الشخصيات البارزة فى المشهد السياسى حينئذ، والذى كان لها دور فى تكوين تحالفات أو ائتلافات سياسية، أو التى ظن البعض أن لها ثقل شعبى وجماهيرى واسع إضافة إلى خبرتها القانونية التى تمكنها أن تكون على رأس أخطر مجلس نواب فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.
أبرز تلك التوقعات تمثلت فى شخص المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، لما للرجل من جهود لا ينكرها عليه أحد فى الوصول للبلاد إلى بر الأمان بعد توليه قيادتها فى أخطر مرحلة مرت بها، فضلاً عن احترام كل الشخصيات العامة والحزبية له، ما يُكسبه توافق كبير بين الوسط السياسى والبرلمانى حال تشكيل مجلس النواب.
فى ذلك الوقت، كان يتوقع آخرون أن يكون عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، هو الأقرب لتولى هذا المنصب، على اعتبار أنه قاد اللجنة بحكمة وتمكن من درء كل الخلافات التى نشبت بين عدد من أعضائها وصولاً لدستور حقق توافق كبير بين مختلف الأوساط على حد تحليلهم، إضافة إلى عمله السياسيى الذى كان بارزاً فى ذلك التوقيت، لاسيما سعيه لتشكيل أكثر من تحالف وقائمة انتخابية.
الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، كان فى قائمة التوقعات، فمنذ الاعلان عن تكوينه لقائمة انتخابية تضم شخصيات عامة وسياسية كبيرة، والتكهنات بأنه سيرأس القائمة فى الانتخابات ومن ثم مجلس النواب إنتشرت بشكل كبير رغم تأكيد الرجل حينئذ أنه لن يطمح لذلك، غير أن الرجل له خبره تنفيذية كبيرة.
لم تتوقف التوقعات عند هذا الحد، بل طالت الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى الأسبق، بعد الأقاويل التى أطلقها البعض حينها أن عودته إلى القاهرة أصبحت وشيكة، الأمر الذى قد يمكنه من تدشين تحالف سياسى واسع يصل به لرأس البرلمان، اعتماداً على ملايين الأصوات التى اختارته من قبل.
والآن، بعد غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية، خلت قائمة المرشحين للانتخابات من أسماء هؤلاء جميعهم، فلا ترشح "منصور" أو "موسى"، ليتبقى السؤال محل تفكير: "من هو رئيس البرلمان المقبل؟".
الدكتور عمار على حسن استاذ العلوم السياسية، يقول أنه ليس من الطبيعى أن تكون كل الأسماء التى ترشحت للانتخابات البرلمانية المقبلة، ليس من بينها شخص واحد يصلح لأن يكون رئيساً للبرلمان، مضيفاً: "قد تلغى الانتخابات أو تؤجل بعد حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم قانونية عدد من قوانين الانتخابات، ما قد يفتح شهية بعض الشخصيات التى تُوقع أن تكون فى ذلك المنصب، أن تترشح للانتخابات مرة أخرى".
وأضاف "حسن" فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن القانون يسمح بأن يكون رئيس البرلمان المقبل من الذين يعينهم رئيس الجمهورية بمجلس النواب، لافتاً إلى أنه ليس من المستساغ أن يكون من المعينين، موضحاً:" سينظر إليه طيلة الوقت على أنه تابع للرئيس، وهو ما قد يضعف البرلمان وهيبته أمام الرأى العام، خاصة وأن رئيس البرلمان المقبل له سلطات واسعة".
أخبار متعلقة..
"عدلى منصور" يُحطم أطماع الساعين لرئاسة البرلمان المقبل حال ترشحه أو تعيينه.. رئيس الجمهورية السابق الأوفر حظاً لتلقى دعم النواب لتولى المنصب.. و"الإصلاح والتنمية": محل توافق جميع الأحزاب